حبس مالك مصنع سناكس للأطفال بالقليوبية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تجري جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع مالك شركة للصناعات الغذائية لإدارته مصنع عشوائي لتصنيع وإنتاج المقرمشات الغذائية "سناكس" للأطفال بكميات كبيرة باستخدام مواد مجهولة المصدر وبدون موافقة من الجهات المختصة وتدوين مواصفات قياسية على المنتج النهائي غير مطابقة لسلامة الغذاء مما قد يؤثر بالسلب على الصحة العامة للمواطنين.
حبس مالك مصنع مقرمشات سناكس للأطفال بالقليوبية
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على القائم بإدارة مصنع عشوائي لتصنيع وإنتاج المقرمشات الغذائية "سناكس" للأطفال بكميات كبيرة باستخدام مواد مجهولة المصدر بمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، إدارة مالك شركة للصناعات الغذائية مصنع عشوائي"بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لتصنيع وإنتاج المقرمشات الغذائية "سناكس" للأطفال بكميات كبيرة باستخدام مواد مجهولة المصدر وبدون موافقة من الجهات المختصة وتدوين مواصفات قياسية على المنتج النهائي غير مطابقة لسلامة الغذاء مما قد يؤثر بالسلب على الصحة العامة للمواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط مالك المصنع وبحوزته مبلغ مالي"من متحصلات عمليات البيع" - المدير المسئول عن المصنع "له معلومات جنائية" وضُبط بداخل المصنع "60504" كيس منتج نهائي لمقرمشات الأطفال "سناكس" – 2،190 طن مواد خام "بدون ترخيص" - مواد غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستعمال الآدمي وعبوات لمكسبات طعم مختلفة "منتهية الصلاحية " - خط إنتاج كامل لإنتاج وتصنيع المقرمشات عبارة عن 9 ماكينات تعبئة آلية كبيرة الحجم – كميات كبيرة من الكرتون والأكياس الفارغة المعدة للتعبئة.
وبمواجهة مالك المصنع اعترف بإدارة المصنع "بدون ترخيص" واستخدام تلك المواد المضبوطة وتعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح سريعة وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات عمليات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
كما تم ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة في أسوان ، ضُبط خلالهم 8.6 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الشابو بحوزة 6 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، و4 قطع سلاح نارى وتنفيذ 795 حكما قضائيا متنوعا.
وفى مديرية أمن دمياط، نجحت الحملات في ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").
وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط قضيتين "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية لمخدرى "الحشيش، الآيس" بحوزة متهمَين، 3 قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالهم 3 قطع سلاح أبيض بحوزة 3 متهمَين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق المختصة الأمنية بوزارة الداخلية المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
مدير عام المنصورة يوجه بإغلاق كافة محلات الجملة المخالفة لقرار تخفيض أسعار المواد الغذائية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / محمد القادري:
وجه مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، بإغلاق كافة محلات الجملة المخالفة في المديرية، لعدم التزامها في التخفيض السعري للمواد الغذائية، بعد تعافي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
حيث نفذ مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، اليوم “السبت”، وبمساندة الأجهزة الأمنية، ممثلة بقسم شرطة القاهرة، حملة إغلاق جميع محلات الجملة، نظراً لمخالفتها بعدم خفض أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية.
وأشار مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، إلى أن إغلاق المحال، تأتي ضمن الحملة الميدانية للرقابة وضبط أسعار المواد الغذائية، والذي دشنت أعمالها، أمس “الجمعة”، بناءً على توجيهات معالي وزير الدولة – محافظ العاصمة عدن – أحمد حامد لملس، بإشراف عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية، عارف ياسين، وبحضور مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، فيصل محمد، وعدد من قيادات وأعضاء اللجان المجتمعية والمجلس الإنتقالي بمديرية المنصورة.
ولفت الداؤودي، بإستمرار إغلاق المحلات مع حجز ملاكها المخالفين، وعدم فتحها إلا بعد أخذ تعهد في تعديل أسعار المواد الغذائية.
وأكد مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، حرص وإهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديرية، في إستمرار عمل الحملات الرقابية لجميع السلع الغذائية والإستهلاكية، وكل ما يتطلبه المواطن من إحتياجات حتى تخفض أسعارها لتواكب ارتفاع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.