أودعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة أول درجة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني حيثيات الحكم على المتهمين في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق والمقيدة برقم 1515 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ خلية وحدة التطوير.

حيثيات الحكم في قضية خلية وحدة التطوير

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، على المتهمين يحيي موسى وأحمد عبدالهادي وعلاء السماحي وأحمد فتحي والحسين رزق وعلي محمود وعبدالفتاح عطية وخالد أحمد وأحمد خلف ومحمود عامر، في القضية المعروفة بـ خلية وحدة التطوير.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفهية ,ومطالعة الأوراق والمُداولة قانونًا، حيث إن المتهمين أُعلنوا قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ولم يَمْثُلوا سواء بشخوصهم أو بوكلائهم الخواص على مدار جلسات المحاكمة - فكان للمحكمة أن تقضى في غيبتهم عملًا بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائيَّة.

وتابعت المحكمة في حيثيات قضية خلية وحدة التطوير حيث إن واقعة الدعوى وظروفها الموضوعيَّة حسبما ارتسمت هذه وتلك في وجدان المحكمة واستيقنتها مطمئنة الضمير قريرة العين من مُطالعتها لكافة أوراقها وما تمَّ فيها من تحقيقات وما تضمنته من تقارير فنية وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصَّـــل في أنه وعلى إثر اضطلاع قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات بالخارج تم خلالها تدارس مخطط التنظيم لإعادة إحياء نشاطه عقب الضربات الأمنية المتلاحقة التي وجهت لقيادات وعناصر التنظيم وإعادة إحياء العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد من خلال تشكيل تنظيم مسلح جديد وانتقاء عناصره ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من عناصر المجموعات المسلحة وضمهم لمجموعات قتالية مسلحة وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعملياتي والعقائدي واضطلاعهم بإعداد مخطط لاستهداف مؤسسات ورموز الدولة لإسقاط النظام القائم وإحداث فوضى أمنية بالبلاد تزامناً مع قرب ذكرى ثورة 30 يونيو - تتيح لهم الانقضاض على الشرعية الدستورية والانقلاب على الحكم والسيطرة على مقاليد الأمور بالبلاد بالقوة المسلحة عبر تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء وترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين. 

وتابعت المحكمة في حيثيات قضية خلية وحدة التطوير اضطلع المتهمون – وفق ترتيبهم بأمر الإحالة من الأول للثالث عقب فض تجمهر رابعة والنهضة بإحياء النشاط المسلح لجماعة الإخوان المسلمين من خلال إنشاء عدة كيانات وخلايا عنقودية وأصبح المتهمون المذكورين من القائمين على إدارة النشاط المسلح للجماعة والذي يتم تغييره وفقاً للمستجدات من ظروف وأحداث ,كان من بينها الاستعانة بالمتهمين من الرابع للسادس عقب هروبهم خارج البلاد في إدارة العمل المسلح للجماعة داخل البلاد كونهم من عناصر الحراك المسلح الناشطة بمحافظاتهم، وذلك بهدف سيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي مقاليد الحكم في البلاد باستخدامها الأعمال الإرهابية ضد مؤسسات الدولة من القضاء والقوات المسلحة والشرطة والعاملين فيهم والمعارضين لتوجهات الجماعة وصولاً لإسقاط الدولة ,وإسقاط النظام الحاكم في البلاد وفى إطار تحقيق هذا الهدف وفى أعقاب الضربات الأمنية التي وجهت إلى الجماعة, وسعياً لتنفيذ مخطط التنظيم الإخوانى في السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد, وتنفيذاً لذلك المخطط فقد عقدت قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تم خلالها الاتفاق على الإعداد والتجهيز والتخطيط لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية داخل البلاد وإنشاء كيان جديد تحت مسمى "" وحدة التطوير"" بهدف تطوير الآليات والأدوات المستخدمة في تنفيذ العمليات العدائية وتصعيد تلك العمليات ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء, ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وصولا لتحقيق أغراض جماعة الإخوان المسلمين في إسقاط الدولة والنظام القائم بالبلاد والسيطرة على مقاليد الحكم فيها, حيث اضطلعت القيادات سالفة الذكر بتكليف بعضًا من عناصر الجناح المسلح المرتبطين بهم داخل وخارج البلاد الغير مرصودين أمنياً بتولي مسئولية إنشاء "" وحدة التطوير"" داخل البلاد.

واضطلعت هذه العناصر وآخرون بعقد العديد من اللقاءات التنظيمية اتفقوا خلالها على الإعداد والتجهيز لتنفيذ العديد من عمليات الإرهابية التي تنال من رموز الدولة والشخصيات العامة وضباط الشرطة تزامناً مع ذكرى ثورة 30 يونيو تنفيذاً لمخطط عام التنظيم الذي يستهدف إسقاط الدولة حيث اضطلع المذكورون برصد بعض المنشأت الشرطية والعامة والاقتصادية والسياحية الهامة ورفع مواقعها والنقاط التأمينية بها لاستهدافها بعمليات عدائية، كما اضطلع الحركي "" رعد "" – مسئول وحدة التطوير بتكليف المتهم / أحمد خلف مرعى حسانين بمسئولية تصنيع العبوات المتفجرة وقيامه بالاشتراك مع العناصر المرتبطة به بتركيب تلك العبوات على بعض الطائرات المسيرة عن بُعد "" DRONE "" لتفجيرها بالتجمعات أثناء احتفالات المواطنين بذكرى ثورة 30 يونيو بالميادين وكذا بعض المنشآت الشرطية . 

ولهذه الأسباب عاقبت المحكمة 8 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وأمرت المحكمة بادراج المحكوم عليهم علي قوائم الإرهاب وإلزامهم بالالتحاق بدورات تأهيلية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خلية وحدة التطوير الشروق المستشار محمد السعيد الشربيني الدائرة الأولى إرهاب محكمة جنايات القاهرة خلیة وحدة التطویر حیثیات الحکم داخل البلاد

إقرأ أيضاً:

10 يوليو الحكم في معارضة نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية

حجزت محكمة الطفل بأكتوبر معارضة نجل الفنان محمد رمضان على ايداعه دار رعاية اجتماعية على خلفية مشاجرة مع زميله بنادي نيو جيزة لجلسة ١٠ يوليو المقبل للحكم.

وتقدم المستشار أحمد الجندي دفاع نجل الفنان محمد رمضان لهيئة المحكمة بما يفيد تصالح موكله مع أسرة الطفل في واقعة مشاجرة "علي" نجل محمد رمضان مع الطفل "عمر" داخل نادي نيو جيزة وتنازلهم عن الدعوى، وأقر المستشار أحمد مختار دفاع أسرة الطفل المجني عليه بالتصالح والتنازل عن الدعوى أمام المحكمة.

وقال الفنان محمد رمضان أمام المحكمة:"احنا اتراضينا واتصالحنا وكله تمام".

شهدت محكمة الطفل حضور الفنان محمد رمضان للمثول أمام هيئة المحكمة في أولى جلسات معارضة نجله "علي" على حكم إيداعه دار رعاية اجتماعية بسبب مشاجرته مع زميله داخل نادي نيو جيزة.

وطلب القاضي من الفنان محمد رمضان تقديم بطاقة الرقم القومي لاثبات حضوره لكن لم يكن يحمل الفنان محمد رمضان بطاقة شخصية فأثبت حضوره برخصة السيارة.

وتصدر المحكمة قرارها آخر الجلسة.

ووصل الفنان محمد رمضان صباح اليوم الخميس إلى محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة جلسة معارضة نجلّه "علي" على قرار إيداعه دار رعاية اجتماعية، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على طفل آخر داخل نادٍ خاص بأحد الكمبوندات الشهيرة.

وتأتي هذه الجلسة بعد تصالحًا رسميًا بين أسرتي "علي" و"عمر" – الطفل المجني عليه – بحضور العائلتين، حيث تنازلت أسرة الطفل عن الشكوى.
وكانت محكمة الطفل أصدرت قرارًا بإيداع نجل الفنان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بعد تغيبه عن حضور أولى جلسات محاكمته في القضية التي أحالتها النيابة العامة بعد التحقيق في واقعة التعدي بالضرب داخل نادي خاص بمدينة 6 أكتوبر.

يُذكر أن النيابة العامة بأكتوبر قررت إحالة نجل محمد رمضان إلى محكمة الطفل بعد تلقيها بلاغًا بضربه زميله داخل النادي

طباعة شارك محكمة الطفل الفنان محمد رمضان محمد رمضان

مقالات مشابهة

  • الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي بالسجن 22 عاما
  • هيئة الطيران المدني السوري تشكل خلية أزمة لإدارة العمليات بمطار حلب الدولي
  • توقيف شخصين أسبوعًا بعد شجار داخل المحكمة
  • إتفاقية جوبا لسلام السودان .. تقويم ممارسة الحكم وتأسيس وبناء الدولة
  • جمعة الغضب والنصر .. مسيرات حاشدة في إيران تنديدا بالعدوان الإسرائيلي
  • مأساة في غرفة العمليات: وفاة مغنية مشهورة بعد عملية تجميل
  • 10 يوليو الحكم في معارضة نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية
  • ننشر تفاصيل لقاء محافظ أسوان برئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى
  • تعرف علي الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالمنصورة في قضية اتهام أمام عاشور بسب جاره
  • بدء أولى جلسات معارضة نجل محمد رمضان على الحكم الصادر ضده