مخطط تطوير العمليات العدائية.. ننشر حيثيات الحكم على متهمي "خلية وحدة التطوير"
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أودعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة أول درجة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني حيثيات الحكم على المتهمين في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق والمقيدة برقم 1515 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ خلية وحدة التطوير.
حيثيات الحكم في قضية خلية وحدة التطويرصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، على المتهمين يحيي موسى وأحمد عبدالهادي وعلاء السماحي وأحمد فتحي والحسين رزق وعلي محمود وعبدالفتاح عطية وخالد أحمد وأحمد خلف ومحمود عامر، في القضية المعروفة بـ خلية وحدة التطوير.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفهية ,ومطالعة الأوراق والمُداولة قانونًا، حيث إن المتهمين أُعلنوا قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ولم يَمْثُلوا سواء بشخوصهم أو بوكلائهم الخواص على مدار جلسات المحاكمة - فكان للمحكمة أن تقضى في غيبتهم عملًا بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائيَّة.
وتابعت المحكمة في حيثيات قضية خلية وحدة التطوير حيث إن واقعة الدعوى وظروفها الموضوعيَّة حسبما ارتسمت هذه وتلك في وجدان المحكمة واستيقنتها مطمئنة الضمير قريرة العين من مُطالعتها لكافة أوراقها وما تمَّ فيها من تحقيقات وما تضمنته من تقارير فنية وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصَّـــل في أنه وعلى إثر اضطلاع قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات بالخارج تم خلالها تدارس مخطط التنظيم لإعادة إحياء نشاطه عقب الضربات الأمنية المتلاحقة التي وجهت لقيادات وعناصر التنظيم وإعادة إحياء العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد من خلال تشكيل تنظيم مسلح جديد وانتقاء عناصره ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من عناصر المجموعات المسلحة وضمهم لمجموعات قتالية مسلحة وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعملياتي والعقائدي واضطلاعهم بإعداد مخطط لاستهداف مؤسسات ورموز الدولة لإسقاط النظام القائم وإحداث فوضى أمنية بالبلاد تزامناً مع قرب ذكرى ثورة 30 يونيو - تتيح لهم الانقضاض على الشرعية الدستورية والانقلاب على الحكم والسيطرة على مقاليد الأمور بالبلاد بالقوة المسلحة عبر تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء وترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
وتابعت المحكمة في حيثيات قضية خلية وحدة التطوير اضطلع المتهمون – وفق ترتيبهم بأمر الإحالة من الأول للثالث عقب فض تجمهر رابعة والنهضة بإحياء النشاط المسلح لجماعة الإخوان المسلمين من خلال إنشاء عدة كيانات وخلايا عنقودية وأصبح المتهمون المذكورين من القائمين على إدارة النشاط المسلح للجماعة والذي يتم تغييره وفقاً للمستجدات من ظروف وأحداث ,كان من بينها الاستعانة بالمتهمين من الرابع للسادس عقب هروبهم خارج البلاد في إدارة العمل المسلح للجماعة داخل البلاد كونهم من عناصر الحراك المسلح الناشطة بمحافظاتهم، وذلك بهدف سيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي مقاليد الحكم في البلاد باستخدامها الأعمال الإرهابية ضد مؤسسات الدولة من القضاء والقوات المسلحة والشرطة والعاملين فيهم والمعارضين لتوجهات الجماعة وصولاً لإسقاط الدولة ,وإسقاط النظام الحاكم في البلاد وفى إطار تحقيق هذا الهدف وفى أعقاب الضربات الأمنية التي وجهت إلى الجماعة, وسعياً لتنفيذ مخطط التنظيم الإخوانى في السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد, وتنفيذاً لذلك المخطط فقد عقدت قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تم خلالها الاتفاق على الإعداد والتجهيز والتخطيط لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية داخل البلاد وإنشاء كيان جديد تحت مسمى "" وحدة التطوير"" بهدف تطوير الآليات والأدوات المستخدمة في تنفيذ العمليات العدائية وتصعيد تلك العمليات ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء, ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وصولا لتحقيق أغراض جماعة الإخوان المسلمين في إسقاط الدولة والنظام القائم بالبلاد والسيطرة على مقاليد الحكم فيها, حيث اضطلعت القيادات سالفة الذكر بتكليف بعضًا من عناصر الجناح المسلح المرتبطين بهم داخل وخارج البلاد الغير مرصودين أمنياً بتولي مسئولية إنشاء "" وحدة التطوير"" داخل البلاد.
واضطلعت هذه العناصر وآخرون بعقد العديد من اللقاءات التنظيمية اتفقوا خلالها على الإعداد والتجهيز لتنفيذ العديد من عمليات الإرهابية التي تنال من رموز الدولة والشخصيات العامة وضباط الشرطة تزامناً مع ذكرى ثورة 30 يونيو تنفيذاً لمخطط عام التنظيم الذي يستهدف إسقاط الدولة حيث اضطلع المذكورون برصد بعض المنشأت الشرطية والعامة والاقتصادية والسياحية الهامة ورفع مواقعها والنقاط التأمينية بها لاستهدافها بعمليات عدائية، كما اضطلع الحركي "" رعد "" – مسئول وحدة التطوير بتكليف المتهم / أحمد خلف مرعى حسانين بمسئولية تصنيع العبوات المتفجرة وقيامه بالاشتراك مع العناصر المرتبطة به بتركيب تلك العبوات على بعض الطائرات المسيرة عن بُعد "" DRONE "" لتفجيرها بالتجمعات أثناء احتفالات المواطنين بذكرى ثورة 30 يونيو بالميادين وكذا بعض المنشآت الشرطية .
ولهذه الأسباب عاقبت المحكمة 8 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وأمرت المحكمة بادراج المحكوم عليهم علي قوائم الإرهاب وإلزامهم بالالتحاق بدورات تأهيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية وحدة التطوير الشروق المستشار محمد السعيد الشربيني الدائرة الأولى إرهاب محكمة جنايات القاهرة خلیة وحدة التطویر حیثیات الحکم داخل البلاد
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود و حكومة الأمل
كشف رئيس الوزراء د. كامل إدريس، من مدينة بورتسودان اول أمس ، عن ملامح الحكومة الجديدة “حكومة الأمل المدنية”، واضعًا بذلك أسس مشروع وطني يتجاوز المحاصصات السياسية، ويؤسس لحكم يرتكز على الكفاءة والنزاهة. هذا الإعلان يمثل خطوة جريئة طالما انتظرها الشعب السوداني، لإعادة تعريف دور الدولة ومؤسساتها، مستلهما نماذج واقعية صمدت في وجه عواصف السياسة وصراعات النفوذ.
حدد رئيس الوزراء خمسة أسباب رئيسية لأزمة السودان، أبرزها: الفساد، ضعف الإدارة، غياب العدالة، انعدام الشفافية، وانهيار منظومة القيم. أمام هذا التحدي ، لا يكفي تشكيل حكومة “تكنوقراط” فحسب، بل يتطلب الأمر قراءة متأنية للتجارب التي أثبتت جدواها رغم التحديات، وهنا تبرز وحدة تنفيذ السدود كمؤسسة هندسية، تنموية مستقلة قاومت كل أشكال هيمنة النفوذ، ونجحت بشهادة الخبراء والمراقبين في تقديم حلول عملية وواقعية للدولة حين اشدت عليها الحصار.
ظهرت وحدة تنفيذ السدود في العام 1999ضمن توجه استراتيجي للدولة لسد فجوة الكهرباء وبناء مشروعات تنموية كبرى. لكنها سرعان ما تحولت إلى نموذج مؤسسي مستقل تمتع بإدارة مهنية، وخبرة تراكمية، وأداء إداري رشيق تجاوز البيروقراطيات. وعلى مدى أكثر من عقدين، نفّذت الوحدة مشروعات استراتيجية غيرت وجه السودان، على رأسها سد مروي، وتعلية الرصيرص، وسدي أعالي عطبرة وستيت، إضافة إلى مساهمات فعالة في عدد من المشروعات التنموية المصاحبة من طرق وجسور ومستشفيات ومشروعات زراعية بجانب مشروعات حصاد المياه.
ورغم أن هذه الإنجازات كانت كفيلة بمنحها الاستقرار المؤسسي، إلا أن الصراعات الإدارية والتجاذبات السياسية وضعتها مرارًا في مواجهة مع الوزارات التي تناوبت على إدارتها، حيث ظل ينظر إلى الوحدة كـ”جسم غريب” خارج السيطرة التقليدية.
ما تعرّضت له وحدة السدود لا يمكن فهمه إلا ضمن سياق الصراع بين نماذج الإدارة : نموذج قائم على التاريخ والتراتبية والبيروقراطية، وآخر جديد يدعو الي إعلاء الكفاءة، والقيادة المهنية ، والتحرر من هيمنة الأجندات. وهو الصراع ذاته الذي أعاق تطور العديد من مؤسسات الدولة، لكنه كان أكثر وضوحًا في حالة الوحدة ، بسبب تموضعها التقني والسيادي في آنٍ معًا، ما جعلها محل تنافس بين الوزارات المتعاقبة أو ربما تربص.
في الوقت الذي كانت فيه الوحدة تحقق إشادة الممولين الدوليين والإقليميين، ويثني عليها شركاء التنمية من الصناديق العربية والدول الكبرى، كانت تُحاصر داخليًا بسياسات الإقصاء، وإعادة الهيكلة، والتبعية الإدارية المتأرجحة، التي أهدرت ما يقارب 50% من كوادرها بحجة الإصلاح الإداري.
أظهرت الحرب الأخيرة أن مشروعات السدود لم تكن مجرد بنى تحتية، بل ركائز استراتيجية حافظت على استمرارية الدولة في لحظة انهيار محتملة. توليد الكهرباء من السدود مثّل شريانًا حيويًا بعد خروج التوليد الحراري، فيما ساهمت الطرق والجسور والمرافق الحيوية كجسر المتمة شندي وجسر دنقلا السليم ، ومروي كريمة ومستشفى مروي ومطار الشوك في توفير إسناد لوجستي وصحي وأمني بالغ الأهمية. هذه المشروعات، التي طالها التشويه السياسي في أعقاب الثورة، برهنت عمليًا أن الإنجاز التنموي لا يُقاس بسياقه السياسي بل بقدرته على الصمود حين تتعطل الدولة وتنهار مراكز الخدمات، وتبقى المؤسسات التي بُنيت بكفاءة تؤدي دورها بما يكسب الحياة الاستمرارية .
كل هذه المعطيات تجعل من وحدة السدود نموذجًا مصغرًا للحكومة التي دعا إليها إدريس. حكومة تقوم على المهنية وكفاءة التنفيذ والجودة ، بعيدة عن الترضيات، وتعمل بمعايير المحاسبة والشفافية التي تطمئن الشركاء المحلين والدوليين.
في ظل الحاجة الماسة إلى مؤسسات ذات طبيعة تنفيذية مرنة، تواكب طموحات الحكومة الجديدة وتنهض بعبء المشروعات التنموية التي تمثل عصب مشروعات “الأمل”، مثل مياه القضارف، ومشروع أعالي عطبرة الزراعي، و كنانة والرهد، إلى جانب استكمال دراسات السدود الجديدة، والمضي قدمًا في مشروع الدولة الاستراتيجي المعروف بصفرية العطش، عبر برامج حصاد المياه والآبار التي تستهدف استقرار الريف السوداني ضمن أهداف الألفية التنموية 2030.
ومن هنا، يصبح من الطبيعي أن تعاد قراءة وضعية الوحدة من حيث التبعية الإدارية، لضمان سرعة القرار وجودة التنفيذ. وقد أثبتت التجربة أن التبعيات الوزارية المتقلبة كانت سببًا مباشرًا في إضعاف بنيتها، وإهدار خبراتها، والتأثير سلبًا على تمويل مشروعاتها. ولذلك، فإن تبعيتها في المرحلة القادمة في سياق الهيكلة ينبغي أن تكون ضمن الاشراف المباشر لرئيس الوزراء أو للمجلس السيادي، بما يضمن لها الغطاء السياسي والإداري اللازم لتأدية مهامها كذراع تنفيذي للدولة في أكثر الملفات حساسية وأهمية.
إن لحظة البناء الحقيقي للدولة لا تبدأ من تغيير الوجوه، بل من إعادة الاعتبار للمؤسسات القادرة على العمل ، والتي أثبتت بالفعل أنها تمتلك القدرة على تحويل الخطط إلى واقع . وحدة السدود، برصيدها المهني، وخبرتها الفنية، وتاريخها التنموي، تستحق أن تكون في قلب هذا التحول، الذي ينتظره الشعب السوداني بعد سنوات الحرب المخزية .
هذا وبحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة لا يمكن لحكومة الأمل أن تترسخ دون إصلاح مؤسسي يعيد الاعتبار للكفاءة كمرجعية وحيدة في بناء الدولة. وتجربة وحدة تنفيذ السدود، بما راكمته من إنجازات في أصعب لحظات الحصار الاقتصادي، تقدم نموذجًا حقيقيًا لما يمكن أن يكون عليه الأداء حين تتحرر المؤسسات من عبء البيروقراطية الإدارية وتُمنح الثقة والصلاحية. فليس المطلوب إعادة إنتاج الماضي، بل استلهام ما أثبته الواقع من تجارب ناجحة : أن التنمية لا تُصنع بالشعارات، بل بمؤسسات حيث يبدأ تحول الدولة من وهم الأمل إلى فعله.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
السبت 21/ يونيو 2025 م Shglawi55@gmail.com
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني