أوكرانيا توقع اتفاقا أمنيا مع لاتفيا لمدة 10 سنوات
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه ونظيره اللاتفي وقعا اتفاقا أمنيا ثنائيا، خلال محادثاته في فيلنيوس مع قادة غربيين، حول دعم بلاده الغارقة في الحرب منذ أكثر من عامين.
وكتب زيلينسكي على منصة "إكس"، حسب فرانس برس، أنه وقّع مع الرئيس اللاتفي "اتفاقا أمنيا ثنائيا.. ينص على دعم عسكري سنوي من لاتفيا لأوكرانيا بنسبة 0.
وأضاف أن لاتفيا "التزمت لمدة 10 سنوات بمساعدة أوكرانيا في مجال الدفاع السيبراني وإزالة الألغام وتكنولوجيا المسيّرات".
وتدعم لاتفيا، وجارتاها في البلطيق إستونيا وليتوانيا، أوكرانيا بشكل كبير في تصديها للغزو الروسي، مع إعلان خشيتها الجدية من هجوم روسي يطالها.
وفي يناير الماضي، تعهد رئيس لاتفيا، إدغارس رينكيفيتش، بتقديم المساعدة لأوكرانيا، معلنا أن ريغا ستقدم "قذائف مدفعية وأسلحة مضادة للطائرات وقنابل يدوية وطائرات مسيّرة" إلى كييف هذا العام.
بـ 138 مليون دولار.. واشنطن تبيع معدات لأوكرانيا لتحديث دفاعاتها الجوية قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية لرويترز، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستبيع لأوكرانيا معدات بما يصل إلى 138 مليون دولار لصيانة وتحديث أنظمة هوك للدفاع الجوي للمساعدة في الدفاع ضد الهجمات التي تشنها روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ كروز. كما أعلنت المملكة المتحدة في منتصف فبراير الماضي، أنها ستشارك مع لاتفيا في قيادة تحالف مسؤول عن تنظيم إنتاج وتسليم آلاف الطائرات دون طيار إلى أوكرانيا "على نطاق واسع وبأسعار معقولة".
والأربعاء، أعلنت الحكومة السويسرية، أن المؤتمر الذي تنظمه حول "السلام في أوكرانيا" سيعقد في 15 و16 يونيو في فندق بوسط البلاد، ونددت موسكو بهذا الاجتماع باعتباره "مشروعا" لواشنطن.
وأفادت وسائل إعلام سويسرية بأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيشارك في هذا المؤتمر.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان، إنه "تم تحقيق الشروط اللازمة لعقد المؤتمر لإطلاق عملية السلام"، مؤكدة أنه "كخطوة أولى، سيكون من الضروري تطوير تفاهم مشترك بين الدول المشاركة فيما يتعلق بسبيل المضي قدما نحو سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا" لوضع حد للغزو الروسي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي