بعد حظر تصدير 54 منتجا.. إسرائيليون يبحثون طرقا ملتوية للاستيراد من تركيا

بدأ المستوردون الإسرائيليون دراسة استخدام طرق غير مباشرة لاستيراد السلع التركية بعد أن حظرت تركيا تصدير 54 سلعة إلى إسرائيل الثلاثاء الماضي في توسيع لتداعيات الحرب على قطاع غزة، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها.

ووفق الصحيفة، فإن أحد الخيارات الرئيسية الموجودة هو تسليم الشحنات إلى موانئ كوبر أو ليوبليانا في سلوفينيا، ومن هناك إلى إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن القيود التركية الجديدة تقتضي أنه إذا تضمنت بوليصة الشحن أحد المنتجات الـ 54 المحظورة، وكان ميناء التسليم في إسرائيل، فسيتم وقف الشحنة، لكنها أشارت إلى أنه لا قيود حتى الآن على تحويل الأموال بين الدولتين.

وأضافت أنه في حالة تركيا وإسرائيل، فإن تحويل الأموال ليس بالأمر الصعب، لكن الأوراق وطرق النقل تزيد من تعقيد الوضع، فإذا ظهر على الأوراق مثل كوبر في سلوفينيا، فحتى الجمارك التركية، التي تعتبر واحدة من أصعب الجمارك في العالم، وفق الصحيفة، لن تكون قادرة على إجراء تحقيق شامل في الوجهة النهائية عمليا، كما أنها غير قادرة على التحقق من مصدر الدفع لأي سلع.

من سفينة لأخرى

ويدرس الإسرائيليون الخيار السلوفيني لأن قبرص الأقرب لا تعمل مع تركيا بسبب العداء بينهما، كما أنه من السهل التعامل مع الجمارك في كوبر بسلوفينيا، فبمجرد وصول البضائع إلى المدينة السلوفينية أو أي ميناء في دولة ثالثة أخرى، يمكن تفريغ البضائع على رصيف الميناء، وفي هذه المرحلة، يتم إبلاغ الجمارك المحلية بأن البضائع لن تدخل البلد، ويتم تبادل سندات الشحن وإعادة تحميل البضائع على سفينة أخرى ومن هناك يتم شحنها إلى الوجهة النهائية، وفق الصحيفة.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى زيادة كلفة الشحن بمقدار الضعف أو أكثر، كم أن الشحن عبر سلوفينيا سيستغرق 3 أسابيع، بدلا من الحركة المباشرة بين تركيا وإسرائيل التي تستغرق بضعة أيام فقط. ومع ذلك، عندما يكون هناك موردون أتراك قادرون على إنتاج البضائع ولكن لا يقومون بتسليمها مباشرة، فهذا حل ممكن.

ونقلت الصحيفة عن إيلاد برشان الخبير في الشحن الدولي والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سليك تشين (منصة شحن دولية رقمية) قوله: "لدى الجمارك التركية أو أي جمارك بشكل عام قدرة محدودة للغاية على مراقبة وجهات شحنات التصدير، إلا إذا راجعت كل عملية تصدير، وتحققت بدقة من تفاصيل المعاملات، وفي بلد بحجم تركيا هذا مستحيل".

وأضاف: "إنه حل عملي، لكن ليس للمنتجات ذات القيمة المنخفضة بشكل خاص. تبلغ قيمة الحاوية الأساسية المصنوعة من الرخام من تركيا حوالي 5 آلاف شيكل (1330 دولارا) أي رخيصة جدا لدرجة أنه إذا تمت إضافة مبلغ بقيمة 1000 دولار، على سبيل المثال، فإن جدوى الاستمرار الشراء من المورد نفسه تنخفض بصورة ملحوظة".

المصدر: الجزيرة