المركزي الأوروبي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تراجع توقعات خفض معدلات الفائدة في أمريكا بشكل كبير بسبب بيانات التضخم
أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي عند 4.5 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً، مع تزايد التوقعات لخفض معدلات الفائدة في حزيران/يونيو.
اقرأ أيضاً : أكثر من ترليون دولار.. قيمة عجز الميزانية الأمريكية خلال 6 أشهر
ورفع البنك المركزي للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو معدل الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 4.
وركز صناع السياسات والاقتصاديون على شهر حزيران/يونيو باعتباره الشهر الذي يمكن أن يبدأ فيه تخفيض معدلات الفائدة، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم على المدى المتوسط. ومنذ ذلك الحين تباطأ ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في آذار/مارس.
الفائدة في أمريكاوفي الولايات المتحدة، تقلصت توقعات خفض معدلات الفائدة في الصيف بشكل كبير بسبب بيانات التضخم التي صدرت هذا الأسبوع والتي جاءت أعلى من المتوقع.
إذ تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5 في المئة في آذار/مارس الماضي من 3.2 في المئة في شباط/فبراير، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.4 في المئة.
وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المئة، وهو نفس مستوى شهر شباط/فبراير ولكنه أعلى من التوقعات البالغة 0.3 في المئة.
وساهم مؤشر المسكن والبنزين بأكثر من نصف الزيادة الشهرية للمؤشر لجميع البنود.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة أمريكا الولايات المتحدة معدلات الفائدة الفائدة فی فی المئة
إقرأ أيضاً:
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% إلى 20%
أصدر البنك المركزي الروسي - خلال اجتماع مجلس إدارته - اليوم الجمعة قرارا بخفض سعر الفائدة بواقع 1% إلى 20% سنويا، حيث يعد ذلك أول خفض لسعر الفائدة منذ سبتمبر 2022.
ووفق وسائل إعلام روسية؛ فأني البنك المركزي الروسي يتبع سياسة نقدية متشددة، حيث حافظ لفترة طويلة على معدل فائدة عند مستوى قياسي عند 21% سنويا لمكافحة التضخم.
وانقسمت توقعات الخبراء والمحللين قبيل الاجتماع ما بين خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% والحفاظ سعر الفائدة عند 21% وذلك في إطار مواجهة التضخم.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام سيتباطأ، وأن هذا الاتجاه يأتي ضمن خطة الحكومة لتحقيق "هبوط ناعم" للاقتصاد وكبح التضخم.