ماذا يعني ان تنال فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة.. ما يجب عليك ان تعرفه.
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تعمل السلطة الفلسطينية على السعي للحصول على اعتراف عالمي بدولة فلسطين من خلال مطالبتها لمجلس الأمن بإعادة النظر في طلب الانضمام الكامل إلى منظمة الأمم المتحدة. وفي هذا الشهر، وافق المجلس على البدء في دراسة هذا الطلب.
وأعرب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن أمله في أن ينفذ مجلس الأمن ما يقتضيه الإجماع العالمي على حل الدولتين، من قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، بعد مرور 12 عاما على تغيير وضعها إلى دولة مراقبة.
وتقدمت السلطة الفلسطينية بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2011، لكن مجلس الأمن لم يصوت على ذلك قط، لأن الولايات المتحدة صرحت بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار يعترف بالدولة الفلسطينية.
الوضع الحالي
ومع ذلك صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو مثل الفاتيكان، وهو ما يسمح للفلسطينيين بالمشاركة في جلسات الأمم المتحدة دون التصويت على القرارات، كما يعطيهم الحق في الانضمام إلى المنظمات الدولية الأخرى.
وقد قدمت السلطة الفلسطينية رسميا طلبا إلى مجلس الأمن يوم 2 أبريل/نيسان لإعادة فتح طلبها المقدم عام 2011، ووافق المجلس على إعادة النظر في العرض دون أن يعترض أي من أعضائه، وأحيل الأمر إلى اللجنة المكلفة بتحديد ما إذا كانت دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة.
ويتطلب تمرير الطلب، إذا وافقت عليه اللجنة، موافقة 9 من أعضاء مجلس الأمن، مع عدم وجود حق النقض، وإذا حصل على الموافقة ينتقل إلى الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا، وهناك يحتاج تمريره إلى أغلبية الثلثين.
احتمالات
وقالت الصحيفة إن الدولة الفلسطينية غير معترف بها من قبل دول “مجموعة الـ7″، ولكن أستاذ دراسات التنمية والعلاقات الدولية جلبير الأشقر يرى أن الاعتراف بها “من المرجح أن ينجح الآن أكثر من أي وقت مضى”، في وقت تسعى فيه الحكومات الغربية “للنأي بنفسها” عن الحرب الإسرائيلية في غزة.
ونبه الأشقر إلى أن روسيا والصين تعترفان بالدولة الفلسطينية، وأن فرنسا والمملكة المتحدة تغير موقفهما مع مرور الوقت، وكلاهما تلمح إلى دعم محتمل لطلب السلطة الفلسطينية، إلا أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض يبقى “العقبة الحقيقية الوحيدة المتبقية”، خاصة أن موقف واشنطن ثابت منذ فترة طويلة على أن العضوية يجب أن تأتي فقط بعد التوصل إلى اتفاق سلام عن طريق التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين.
الموقف الأميركي
تدعو الولايات المتحدة إلى حل الدولتين -حسب الصحيفة- وهي ترى أن قضية الدولة الفلسطينية يجب أن تتم تسويتها من خلال المفاوضات المباشرة، وهي تعمل الآن مع الدول العربية على وضع خطة لما بعد الحرب في غزة تتضمن جدولا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية، ولكن عقبات كبيرة تقف أمام هذه الخطة، أهمها معارضة إسرائيل الشديدة لها.
فلسطين المستقلة
وأشارت الصحيفة إلى أن 140 دولة من أصل 193 دولةً عضوا في الأمم المتحدة اعترفت بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988، وقال زعماء إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا في بيان مشترك إنهم سيعملون من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية عندما “تصبح الظروف مناسبة”.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن “المجتمع الدولي يدرس الآن مسألة الدولة الفلسطينية كوسيلة لبناء الزخم نحو حل الدولتين”.
وقال الأشقر إن التحول من عضو مراقب إلى عضو كامل في الأمم المتحدة لن يكون سوى “انتصار رمزي” للسلطة الفلسطينية، في الوقت الذي تحتفظ فيه إسرائيل بالسيطرة على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية التي ضمتها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإيراني ضد قاعدة العديد الأمريكية
وجهت قطر رسالة إلى أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وكارولين رودريغيز-بيركيت، المندوبة الدائمة لجمهورية غيانا التعاونية لدى الأمم المتحدة، رئيسة مجلس الأمن لشهر يونيو الجاري بشأن الهجوم الإيراني على قاعة العديد، طلبت بموجبها تعميمها على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.
وأكدت قطر، في الرسالة التي وجهتها الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وأوردتها وكالة الانباء القطرية أن الهجوم الذي تعرضت له قطر مساء أمس الاثنين من قبل الحرس الثوري الايراني يشكل تصعيدا بالغ الخطورة تمثل في انتهاك سافر لسيادة قطر وسلامتها الإقليمية مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي.
وأعربت قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق مع الميثاق والقانون الدولي.
وأكدت أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط سيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعية إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار.
وشددت قطر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجلس تدابير عاجلة لفرض وقف إطلاق نار فوري وشامل في سائر منطقة الشرق الأوسط لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد الخطير.