رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024.. «الخطوات وموعد السداد»
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
فاتورة التليفون الأرضي.. أطلقت الشركة المصرية للاتصالات رابط لـ الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024، الذي من خلاله يستطيع المواطنون معرفة موعد السداد وأماكن الدفع، وقيمة الفاتورة.
فاتورة التليفون الأرضيوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص فاتورة التليفون الأرضي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
1 - الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط على هذا الرابط.
2 - أدخل كود المحافظة.
3 - إضافة رقم التليفون الأرضي الراغب في الاستعلام عن فاتورة قيمته الشهرية.
4 - اضغط على أيقونة إظهار الفواتير.
5 - حدد طريقة السداد المناسبة لك واضغط على «ادفع».
6 - أدخل البريد الإلكتروني.
7 - يظهر رقم الحساب ورقم التليفون وتاريخ الفاتورة وقيمتها.
أوضحت الشركة المصرية للاتصالات أن بدء سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024، يكون يوم 14 أبريل 2024 المقبل، ويستمر ذلك لمدة شهر، وينتهي يوم 14 مايو 2024.
آخر موعد لـ سداد فاتورة التليفون الأرضيوأشارت المصرية للاتصالات إلى أن آخر موعد لـ سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024 بدون غرامة تأخير، هو منتصف شهر مايو 2024 المقبل.
وتوجد عدة أماكن لـ سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024، وهم كالتالي:
- سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.
- البريد المصري.
- خدمات فوري.
- فودافون كاش.
- خدماتي.
- سداد.
- ممكن.
- مصاري.
- أمان.
اقرأ أيضاًقبل ما الحرارة تقطع.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024
قبل انقطاع الخدمة.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي فاتورة التليفون الأرضي 2024 الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024 الاستعلام عن فاتورة التلیفون الأرضی لشهر سداد فاتورة التلیفون الأرضی الشرکة المصریة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بتسريع وتيرة العمل
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
شارك في الاجتماع كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب موقف العمل في ملف المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في إعداد محاضر المعاينات، وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، تمهيدًا للبت النهائي.
كما شدد على أهمية تحديد مستهدف زمني واضح لزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة، مع التأكيد على عدم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
وحمل المحافظ رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات على مسؤوليتهم حال استمرار تأخر السداد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على النتائج النهائية الملموسة.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن تدعيم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز، موجهًا بتكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة، والحد من معدلات ظهور المتغيرات، مع إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات الفنية وفقًا لمهارات وخبرات العاملين، بما يعزز من فعالية الأداء وروح العمل الجماعي.
أما في ملف تقنين أراضي الدولة، فقد أكد المحافظ ضرورة التحقق بدقة من الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة، وتحميل رؤساء المدن المسؤولية الكاملة عن مطابقة تلك الإحداثيات على أرض الواقع، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للمحافظة، كما وجه بتزويد وحدات الاسترداد بعدد من مهندسي نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم دقة العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية تعد معيارا حقيقيًا لتقييم أداء رؤساء المدن، وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن بترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض مستوى الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام التام بمواعيد غلق المحال التجارية، وذلك حفاظًا على الموارد العامة وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.