القضاء الأسترالي يرفض دعوى 5 نساء ضد الخطوط القطرية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
سرايا - رفضت المحكمة الفدرالية الأسترالية، الأربعاء، دعوى تقدمت بها 5 سيدات ضد الخطوط الجوية القطرية، بعد تفتيشهن في مطار حمد الدولي بالدوحة عام 2020.
وكانت 5 نساء أستراليات قد رفعن دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية القطرية في عام 2022، أمام المحكمة العليا الأسترالية بزعم أنهن "أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش شخصية دقيقة" في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، عندما كن في طريقهن من العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة سيدني الأسترالية.
والنساء الخمس من بين نحو 10 ركاب اصطحبهن الأمن إلى خارج طائرة الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى سيدني، بينما كانت السلطات تبحث عن والدة طفلة حديثة الولادة عثر عليها في كيس بلاستيكي في دورة مياه بمطار حمد الدولي.
ورفعت الدعوى أمام محكمة أسترالية، لأن أستراليا وقطر طرفان موقعان على "اتفاقية مونتريال" التي تحكم مسؤولية شركات الطيران حول العالم. وبموجب الاتفاقية، يمكن رفع دعوى قضائية أمام المحاكم في الولاية القضائية التي يعيش فيها الراكب.
ووفقا لبيان أصدرته النيابة القطرية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فقد أظهرت التحقيقات أن والدة الطفلة من جنسية إحدى الدول الآسيوية، وقد ارتبطت بعلاقة مع شخص آخر من جنسية إحدى الدول الآسيوية كذلك، ونجم عن هذه العلاقة تلك الرضيعة التي عثر عليها في المطار.
وأضاف البيان "بادرت الأم أثناء مغادرتها البلاد إلى إلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة في المطار، واستقلّت الطائرة إلى وجهتها".
وقالت النيابة إنه باستجواب المتهم والد الطفلة، اعترف بعلاقته مع والدتها وأنها أرسلت إليه رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها، وتضمنت الرسالة أنها قامت بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرّت إلى بلادها. وأضافت أن نتيجة فحص البصمة الوراثية للمتهمين تطابقت مع البصمة الوراثية للطفلة.
وأشارت النيابة إلى أن محور الاهتمام فور العثور على الطفلة كان "أولا وقبل كل شيء المحافظة على حياة هذه الطفلة، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة، وقد تم ذلك بوضعها تحت الإشراف الطبي طوال الوقت ثم إيداعها في إحدى دور رعاية الأطفال بالدولة".
وأضافت أن جريمة الشروع في قتل طفلة رضيعة فور ولادتها وفي الظروف التي وجدت فيها يعاقب عليها القانون بعقوبة يبلغ أقصاها 15 سنة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
انطلاق جلسات الإستئناف في قضية سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي
زنقة 20 ا متابعة
تتجه أنظار الرأي العام مجددًا نحو القضاء الفرنسي، مع انطلاق جلسات الاستئناف في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، المتابع أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة فرنسية تدعى لورا، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا منذ تفجّرها سنة 2016.
ويأتي هذا الاستئناف بعد أن تقدّم فريق دفاع لمجرد بطلب رسمي لإعادة النظر في الحكم الابتدائي الصادر في فبراير 2023، والذي قضى بسجنه لمدة ست سنوات، بعدما اعتبرته المحكمة مذنباً بتهمة الاغتصاب.
وينتظر أن تشهد جلسات الاستئناف مرافعات مطولة ومواجهة قانونية حاسمة بين الادعاء والدفاع، حيث يسعى محامو لمجرد إلى تفنيد ما اعتبروه “ضعفاً في القرائن المعتمدة لإدانته”، والتركيز على غياب الأدلة المادية القاطعة، معتبرين أن الحكم السابق اعتمد بشكل رئيسي على رواية الضحية دون تعزيزها بقرائن دامغة.
من جهة أخرى، يراهن الادعاء على تثبيت الحكم الابتدائي، مستندا إلى تصريحات الضحية والتقارير الطبية التي تم تقديمها خلال أطوار المحاكمة الأولى.
وتعد هذه القضية من أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام المغربي والفرنسي على حد سواء، نظرا للشهرة الواسعة التي يتمتع بها لمجرد في العالم العربي، ولانقسام الشارع والجمهور بين داعم له باعتباره بريئا إلى أن تثبت إدانته، وبين من يرى في المحاكمة اختبارا لنزاهة القضاء في قضايا العنف الجنسي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق