القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 27 كيلو حشيش في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية")، في الإسماعيلية.
اقرا أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
ضبط 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار 134 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلقوتبين أن بحوزتهم(27 كيلو جرام لمخدر الحشيش –بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
وفي إطار مُواصلة قطاع الأمن العام جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً ببراءة أحمد.م من الإتجار في المُخدرات بالقطامية.
أصدر الحُكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 5 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً Indazole Carboxmides في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه بشأن ما نُسب للمُتهم من القيام بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العام على مرأى من المارة غير عابيء بهم أو بافتضاح أمره مما مكنه من رؤيته وضبطه على هذه الحالة على النحو سالف البيان.
وأكدت المحكمة أن الأمر يستهجنه العقل ويتجافى والمنطق ويلفظه وجدان المحكمة – بحسبان أنه لا يستقيم مع العقل ولا يتأتى مع المنطق ومن غير المتصور أن يكون شخص مًحرز لمثل هذه المضبوطات ثم يأتي بتصرف كهذا وكأنه داعياً إلى ضبطه ومُقدماً دليل إدانته بنفسه.
وقالت المحكمة :"التسليم بتلك الرواية هو أمر يحيد عن الاقتضاء العقلي ويتجافى والمنطق – ويصدم وغريزه الحرص والتوقي والحذر الشديد الذي يتسم به من يحرزها أو يحوزها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مخدر الحشيش الإجراءات القانونية مكافحة الجريمة قطاع الأمن العام ضبط العناصر الإجرامية الاسماعيليه
إقرأ أيضاً:
بعد إحباط محاولة ترويج مخدرات بـ310 ملايين جنيه.. هذه عقوبة المتهمين
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدي الخطورة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة ، بقيمة مالية بلغت حوالى 310 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهما وتم ضبطهما بنطاق محافظة الإسماعيلية وبحوزتهما (قرابة 4,5 طن من المواد المخدرة المتنوعة "3 طن هيدرو - 1,5 طن حشيش" – بندقية آلية).. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (310 ملايين جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
تعديل مسار الحافلات في الرياض