جماعات حقوقية ترفع دعوى جديدة ضد تصدير الأسلحة الألمانية إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
برلين-سانا
أكد محامون وحقوقيون أوروبيون أن قرار الحكومة الألمانية تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، معلنين رفع دعوى قضائية جديدة لوقف القرار الألماني.
ونقلت وكالة رويترز عن الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان فولفغانغ كاليك قوله: “إن ألمانيا تصدر أسلحة إلى “إسرائيل” التي ترتكب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في حربها على غزة”.
وطلب محامو المركز ومنظمات حقوق الإنسان بموجب الدعوى من المحكمة الإدارية في برلين تعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت.
وتعد هذه الدعوى ثاني قضية ترفع خلال هذا الشهر بسبب دعم برلين لـ إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة.
يشار إلى أن محامين في برلين قدموا الأسبوع الماضي نداءً عاجلاً لوقف صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل” لأنها تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وأكد معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن ألمانيا تشكل ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى “إسرائيل” بعد الولايات المتحدة، إذ ساهمت في 30 بالمئة من واردتها بين العامين 2019 و2023.
وتواجه برلين شكوى أمام محكمة العدل الدولية رفعتها نيكاراغوا ضدها بتهمة انتهاك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية التي أبرمت في أعقاب المحرقة النازية، وذلك من خلال استمرارها بتصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
شروط رفع دعوى صحة توقيع
يشغل بعض المواطنين الفضول حول كيفية رفع دعوى صحة توقيع وفقًا للقانون، ولذا تسعى بوابة الفجر لتقديم الخطوات المطلوبة والمستندات الضرورية في هذا الصدد.
الخطوات التي يجب اتباعها لرفع دعوى صحة توقيع على مدعى عليه تشمل:
1- كتابة عريضة الدعوى وتوقيعها، مع إرفاق أصل العقد المراد إثبات توقيعه، وصورة من بطاقة الهوية، وتدوين كل ورقة بالدمغة المختصة.
2- تقديم نسخ من العريضة للمدعى عليهم، وتقديم الدعوى إلى رئيس القلم المدني بالمحكمة المختصة.
3- تقدير الرسوم المقررة وسدادها، مع استلام قسيمة سداد الرسوم وتسليم العريضة للتوقيع والختم.
4- تسليم صورة من العريضة للجدول وتسجيلها بالجدول مع تحديد موعد لجلسة النظر في الدعوى.
5- في حال عدم حضور المدعى عليه أو وكيله، يتم تأجيل الجلسة وفي حال الغياب المتكرر يمكن الحكم بصحة التوقيع وفرض تكاليف الدعوى عليه.