بنك الاستثمار الأوروبي يوسع نطاق تمويله ليشمل تقنيات عسكرية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، الجمعة، أنه سيفتح باب الإقراض لمزيد من التقنيات التي يمكن أن تستخدمها الجيوش، في حين تُبذل جهود في أوروبا نحو تعزيز التسلّح في مواجهة حرب روسيا على أوكرانيا.
ويبذل الاتحاد الأوروبي جهودا لإنتاج مزيد من الأسلحة في محاولة لضمان استمرار تدفّق الأسلحة والذخيرة إلى كييف والحفاظ على المخزونات في أوروبا.
في قمة عُقدت في الشهر الماضي دعا قادة الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي إلى توسيع نطاق تمويل السلع التي يمكن استخدامها لأغراض دفاعية من صندوق بقيمة 6 مليارات يورو (6.4 مليارات دولار).
وفقا لسياسات سارية المفعول منذ زمن، لا يمكن للبنك الذي يتخذ مقرا له في لوكسمبورغ أن يموّل على نحو مباشر إنتاج الأسلحة والذخيرة، كما وأن السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمولها يجب أن يكون الغرض منها مدني في المقام الأول.
وقالت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو "سنكثّف دعمنا لصناعات الأمن والدفاع في أوروبا ونسرّعها، مع الحفاظ على قدرتنا التمويلية وأعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة".
وقال مسؤولون إن القواعد المعدّلة ستخفّف من القيود التي تفرض أن يكون التمويل للتقنيات المدنية في المقام الأول.
وقال مسؤولون إن القواعد المعدّلة ستخفّف من القيود التي تفرض أن يكون التمويل للتقنيات المدنية في المقام الأول.
ويواجه بنك الاستثمار الأوروبي ضغوطا متزايدة لتمويل مشاريع دفاعية تمارسها قطاعات صناعية في الاتحاد الأوروبي ودول أكثر تشددا يثير التهديد الروسي قلقها.
لكن حتى مع التعديل الأخير في السياسة، لا يزال الاتحاد الأوروبي متأخرا عن روسيا التي زادت بشكل كبير إنتاجها من الأسلحة بتعديل أطر اقتصادها لتهيئته للحرب.
غزو روسيا لأوكرانياوتتوقع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عدم حدوث تغيير في مستوى النشاط الاقتصادي مقارنة بجولة الاستطلاع السابقة، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي أشارت إليه التوقعات قبل غزو روسيا لأوكرانيا، وبالمقارنة بجولة الاستطلاع التي أجريت في أوائل يناير2022 قبل غزو أوكرانيا، فإن المستوى المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2026 قد انخفض بنسبة 4% تقريباً.
ويتوقع المشاركون على المدى القصير تعزيزاً تدريجياً للنشاط الاقتصادي طوال عام 2024، بدعم رئيسي من نمو الأجور الحقيقية. وظلت توقعات النمو طويلة الأجل دون تغيير عند 1.3%، وتم تعديل التوقعات الخاصة بمعدل البطالة بشكل طفيف، حيث توقع المشاركون في الاستطلاع ارتفاع معدل البطالة في عام 2024 إلى 6.6%، لكنه سينخفض إلى 6.5% في 2026 وإلى 6.4% على المدى الطويل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك الاستثمار الأوروبي الاتحاد الأوروبي ناديا كالفينو بنک الاستثمار الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الكرملين لا يستبعد لقاء بوتين وترمب.. روسيا تشترط استبعاد أوكرانيا من الناتو للتسوية
البلاد (موسكو)
في أحدث تصريحات تعكس تمسك موسكو بمواقفها الصلبة تجاه الحرب في أوكرانيا، حدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شرطين أساسيين لأي تسوية محتملة للنزاع المستمر منذ أكثر من عامين، مؤكدًا أن روسيا لن تتنازل عنهما تحت أي ظرف.
وأوضح لافروف خلال مشاركته في منتدى”وسط المعاني” أن الشرط الأول يتمثل في ضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووقف أي توسّع للحلف نحو الشرق. أما الشرط الثاني فهو الاعتراف بالواقع الميداني على الأرض، في إشارة إلى الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ بدء الحرب، والتي باتت تُدرجها في دستورها كأراضٍ روسية.
وقال الوزير الروسي:” نصرّ على مطالبنا المشروعة، أي ضمان أمننا القومي. لقد توسع الناتو فعليًا حتى حدودنا رغم جميع التعهدات السابقة”. وأضاف أن روسيا “تخوض للمرة الأولى في تاريخها معركة بمفردها ضد الغرب بأسره”، مشددًا على أن هزيمة الأعداء تمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن أوكرانيا لم تقدم بعد أي رد على اقتراح روسي يتعلق بإنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة قضايا تبادل الأسرى، تشمل الجوانب السياسية والعسكرية والإنسانية. وأوضح أن روسيا لا تزال بانتظار موقف رسمي من كييف بهذا الشأن، رغم انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات في إسطنبول يوم 23 يوليو، والتي اقتصرت نتائجها على اتفاق مبدئي لتبادل الأسرى.
وأعادت روسيا التأكيد على أن مسارها المفضل هو الحل السياسي والدبلوماسي، متهمةً أوكرانيا والدول الغربية بتقويض أي جهود نحو الحوار، وهو ما وصفه بيسكوف بأنه السبب المباشر لاستمرار العمليات العسكرية.
من جانبها، شددت البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي على أن أي تسوية للنزاع لن تكون ممكنة دون اعتراف بروكسل بالأسباب الجذرية للصراع، محملةً الاتحاد مسؤولية تأجيجه. وقالت في بيان إن على الأوروبيين التخلي عن”نهج المواجهة”، والاعتراف بالواقع السياسي والميداني القائم.
يأتي ذلك في وقت صادقت فيه دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد موسكو، والتي وُصفت بأنها من أشد العقوبات المفروضة حتى الآن. وردًا على ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يسعى إلى “احتواء وإضعاف روسيا”، واصفًا هذه الإستراتيجية بـ”الفاشلة”، مشيرًا إلى أن العقوبات تلحق أضرارًا بالاقتصاد العالمي برمته، وليس فقط بروسيا.
وفي تطور لافت، لم يستبعد الكرملين إمكانية عقد لقاء بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على هامش زيارة مرتقبة للرئيس الروسي إلى الصين في سبتمبر المقبل بمناسبة الذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية. وأوضح بيسكوف أن اللقاء مرهون بتواجد الزعيمين في الصين في ذات التوقيت.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية