الدولار في طريقه لأقوى أسبوع منذ العام 2022
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
يتجه الدولار الأميركي لتحقيق أقوى أداء أسبوعي له منذ العام 2022 بعد أن تسببت أرقام التضخم الأميركية المعلنة أخيرًا في إحداث هزات في الأسواق العالمية.
عززت العملة الأميركية مكاسبها بنسبة 1.5% مقابل سلة من ست عملات منذ يوم الاثنين، وهو أفضل أداء أسبوعي لها منذ سبتمبر/ أيلول 2022، إذ عكس المتداولون رهاناتهم على تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي.
في المقابل، انخفض اليورو والجنيه الاسترليني إلى أضعف مستوياتهما مقابل الدولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني يوم الجمعة 12 أبريل/ نيسان عند 1.0626 دولار و1.2436 دولار على التوالي، في حين انخفض الين إلى أدنى مستوى في 34 عاما، قبل أن يتعافى إلى 152.86 ين.
ويشار إلى أن الزيادة في تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع - والتي بلغت أعلى من المتوقع بنسبة 3.5 % لشهر مارس/ آذار - دفعت المتداولين إلى زيادة الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام. ويقارن ذلك مع توقعات بما يصل إلى ستة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في بداية يناير.
وفي سياق متصل، كان البنك المركزي الأوروبي، قد ذكر الخميس 11 أبريل/ نيسان، أنه لا يزال في طريقه لإجراء تخفيضات في أسعار الفائدة في يونيو، حزيران.
وتزايدت الضغوط على اليورو بسبب تزايد التوقعات بأن أسعار الفائدة في منطقة اليورو سوف تنخفض قبل نظيراتها في الولايات المتحدة.
وحتى بعد ظهر الجمعة، انخفضت العملة الموحدة بنسبة 1.9 % خلال الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ سبتمبر/ أيلول 2022.
ومن الممكن أن تسبب قوة الدولار المستمرة مشاكل للدول التي تسعى إلى خفض أسعار الفائدة دون تقويض عملاتها والتعجيل بارتفاع الأسعار، حسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وتراهن الأسواق على أن البنك المركزي الأوروبي سوف يقدم ما لا يقل عن ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بتخفيضين لبنك إنكلترا وتخفيض واحد أو اثنين فقط لبنك الاحتياطي الفدرالي.
وكانت العملة اليابانية هي الأكثر تضررا من ارتفاع توقعات أسعار الفائدة الأميركية، الأمر الذي دفع الين إلى أضعف مستوى له منذ عام 1990، مما وضع وزارة المالية في حالة تأهب أحمر لتدخل محتمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع نسبة التضخم في الأردن
#سواليف
واصلت #أسعار #الأغذية في #الأردن تسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي منذ مطلع العام، وفق بيانات للبنك الدولي، في وقت رصدت فيه دائرة #الإحصاءات العامة ارتفاعًا في أسعار المستهلك ( #التضخم ) للفترة ذاتها.
وفي تقرير البنك الدولي، سجل مؤشر الأسعار في الأردن ارتفاعًا بنسبة 1.7% في نيسان الماضي، و0.3% في آذار، و2% في شباط، و3.1% لشهر كانون الثاني من العام الحالي، وبمتوسط 1.77% للثلث الأول من 2025.
وخلال العام الماضي، سجّل التقرير ارتفاعًا في مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 1.2% و2.6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني من العام الماضي، فيما سجل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل “طفيف جدًا” بنسبة 0.1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي، قبل أن يتراجع في نيسان بنسبة 0.1%، بحسب المملكة.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: لهذه الأسباب الثلاثة تفشل إسرائيل في غزة 2025/06/21ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) للثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.97% مقارنة مع الفترة نفسه من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي ما مقداره 112.39 مقابل 110.21 للفترة نفسها من عام 2024.
وأظهر التقرير أن المستوى الشهري ارتفع فيه الرقم القياسي بنسبة 1.83% لشهر نيسان من العام الحالي مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ما مقداره 112.53 مقابل 110.50 للشهر نفسه من عام 2024.
تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، توقّع أن يؤدي الطقس الحار والجاف إلى انخفاض إنتاج الحبوب لعام 2025 في العراق والأردن وسوريا، وزيادة في الاحتياجات من الاستيراد.
وتُقدّر احتياجات الأردن من واردات الحبوب في الموسم التسويقي (تموز 2024 – حزيران 2025) بنحو 3.2 مليون طن، أي أكثر من 10% فوق المعدل العام، إذ يعتمد الأردن بشكل كبير على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي، مع المحافظة على مستويات كافية من المخزون الاستراتيجي تفاديًا لأي اضطرابات في التوريد.
ووفقًا لتقرير رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2025، كانت احتياطيات القمح والشعير في الربع الأول من العام الحالي كافية لتغطية 10.4 و8.5 أشهر من الاستهلاك المحلي على التوالي، مما يعكس قدرة الدولة على إدارة المخزون رغم التحديات.
وأضاف تقرير الفاو أنه “رغم الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات المستمرة في الإقليم والتي ألحقت ضررًا خاصًا بقطاع السياحة – أحد أعمدة الاقتصاد الأردني – فإن تضخم أسعار الغذاء ظل مستقرًا في آذار 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى هذا الاستقرار بشكل رئيسي إلى الدعم الحكومي الذي خفّف من تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد”.
عالميًا، أظهر أحدث تحديث صادر في حزيران 2025 عن البنك الدولي أن أسعار السلع الزراعية والحبوب تراجعت بنسبة 1% منذ منتصف أيار، مدفوعة بزيادة المعروض العالمي، في حين استقر مؤشر أسعار التصدير.
ورغم هذا التراجع، لا تزال معدلات التضخم الغذائي مرتفعة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بسبب تحديات داخلية تشمل ضعف البنية التحتية والنقل، كما أشار البنك الدولي إلى أن سوء كفاءة النقل يعد من أبرز مسببات الجوع في إفريقيا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن