الدولار في طريقه لأقوى أسبوع منذ العام 2022
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
يتجه الدولار الأميركي لتحقيق أقوى أداء أسبوعي له منذ العام 2022 بعد أن تسببت أرقام التضخم الأميركية المعلنة أخيرًا في إحداث هزات في الأسواق العالمية.
عززت العملة الأميركية مكاسبها بنسبة 1.5% مقابل سلة من ست عملات منذ يوم الاثنين، وهو أفضل أداء أسبوعي لها منذ سبتمبر/ أيلول 2022، إذ عكس المتداولون رهاناتهم على تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي.
في المقابل، انخفض اليورو والجنيه الاسترليني إلى أضعف مستوياتهما مقابل الدولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني يوم الجمعة 12 أبريل/ نيسان عند 1.0626 دولار و1.2436 دولار على التوالي، في حين انخفض الين إلى أدنى مستوى في 34 عاما، قبل أن يتعافى إلى 152.86 ين.
ويشار إلى أن الزيادة في تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع - والتي بلغت أعلى من المتوقع بنسبة 3.5 % لشهر مارس/ آذار - دفعت المتداولين إلى زيادة الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام. ويقارن ذلك مع توقعات بما يصل إلى ستة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في بداية يناير.
وفي سياق متصل، كان البنك المركزي الأوروبي، قد ذكر الخميس 11 أبريل/ نيسان، أنه لا يزال في طريقه لإجراء تخفيضات في أسعار الفائدة في يونيو، حزيران.
وتزايدت الضغوط على اليورو بسبب تزايد التوقعات بأن أسعار الفائدة في منطقة اليورو سوف تنخفض قبل نظيراتها في الولايات المتحدة.
وحتى بعد ظهر الجمعة، انخفضت العملة الموحدة بنسبة 1.9 % خلال الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ سبتمبر/ أيلول 2022.
ومن الممكن أن تسبب قوة الدولار المستمرة مشاكل للدول التي تسعى إلى خفض أسعار الفائدة دون تقويض عملاتها والتعجيل بارتفاع الأسعار، حسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وتراهن الأسواق على أن البنك المركزي الأوروبي سوف يقدم ما لا يقل عن ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بتخفيضين لبنك إنكلترا وتخفيض واحد أو اثنين فقط لبنك الاحتياطي الفدرالي.
وكانت العملة اليابانية هي الأكثر تضررا من ارتفاع توقعات أسعار الفائدة الأميركية، الأمر الذي دفع الين إلى أضعف مستوى له منذ عام 1990، مما وضع وزارة المالية في حالة تأهب أحمر لتدخل محتمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: العوامل الاقتصادية تكبح الذهب عالميًا.. وأسواق المال تترقب
ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تراجعت الأوقية بنسبة 1.8% في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، رغم تجدد التوترات في الشرق الأوسط واشتداد المواجهات العسكرية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملا أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4790 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 3369 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5474 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4106 جنيهات، في حين وصل عيار 14 إلى 3194 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38320 جنيهًا.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت أول تراجع أسبوعي لها منذ ثلاثة سابيع تقريبًا، حيث لم يستفد الذهب من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، بل سجل تراجعًا ملحوظًا في الأسعار العالمية.
ونوه بأن هناك بعض العوامل الاقتصادية والاستثمارية كبحت جماح الذهب، وجعلت تأثير الأحداث السياسية “محدودًا” على حركة الأسعار، من بينها ارتفاع الدولار، وضعف الطلب الصيني سواء من البنك المركزي أو من الأفراد.
وبحسب بيانات رسمية، أظهرت أن البنك المركزي الصيني اشترى 1.9 طن فقط في مايو 2025، مقارنة بـ2.3 طن في مارس وأبريل، وذروة وصلت إلى 10 أطنان في ديسمبر 2024.
ورغم أن الذهب لا يزال يُشكّل حوالي 7% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للصين، فإن هذه النسبة لم تشهد زيادات كبيرة، ما يضع علامات استفهام حول سياسة الصين النقدية تجاه المعدن الأصفر في الفترة المقبلة.
ولفت إمبابي، إلى تعرض الذهب لضغوط بيعية في بورصات الذهب الآسيوية، وخاصة في الهند، حيث أقدم المستثمرون على جني الأرباح بعد موجة صعود سريعة، ما أسهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار.
وأشار، إلى أنه رغم تباطؤ مؤشرات التضخم الأمريكية نسبيًا، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما زال يُفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأضاف هذا التثبيت يزيد من جاذبية أدوات الدخل الثابت مثل السندات، ويُضعف في المقابل الإقبال على الذهب الذي لا يدرّ عائدًا، ويعتبر أكثر جاذبية عندما تكون الفائدة منخفضة.
«وولر» يلمّح لأول خفض للفائدة.. وتحول مرتقب في سياسة الفيدرالي
في تحول مفاجئ، صرّح كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأن خفض أسعار الفائدة قد يبدأ اعتبارًا من اجتماع يوليو 2025؛ إذا واصلت البيانات الاقتصادية مسارها المعتدل.
وأشار إمبابي، إلى أن “وولر” المعروف بتوجهاته المتشددة، بدا أكثر مرونة، مؤكدًا أن هناك مجالًا لخفض الفائدة، مع إمكانية التراجع عن هذا المسار؛ في حال وقوع صدمات اقتصادية، وهي لهجة تعكس تحولًا في نغمة الفيدرالي.
كما قلل “وولر” من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، مشيرًا إلى أن فرض تعريفة بنسبة 10% على الواردات؛ لن يكون له أثرا كبيرا على الأسعار، ما يخفف من احتمالات استخدام تلك الرسوم لتبرير تشديد السياسة النقدية.
وأضاف إمبابي، أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يفتح بابًا أمام تدفقات استثمارية إلى مصر، بشرط استقرار سعر الصرف وانخفاض تكلفة التأمين ضد المخاطر (CDS).
ولفت إلى أن تصريحات وولر تمثل أول إشارة جادة نحو نهاية دورة التشديد النقدي، لكن خفض الفائدة سيظل مشروطًا بالبيانات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر مديري المشتريات الفوري من ستاندرد آند بورز، يوم الإثنين، وتقرير ثقة المستهلك الأمريكي، بالإضافة إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، وتقرير مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي النهائي للربع الأول، مبيعات المنازل المعلقة، يوم الخميس، وبيانات التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني