لبنان24 يرصد عمل العقارية في لبنان.. المعاملاتماشيةوهذه التسعيرة المعتمدة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
على قدمٍ وساق، عادت الحياة إلى الدوائر العقارية، وعادت معها مهمة تخليص عشرات الآلاف من المعاملات التي تراكمت منذ أخذ القرار بإقفال الدوائر العقارية، وذلك على خلفية ملاحقة موظفين اتهموا آنذاك بالفساد.
إلا أن الغريب يتلخّص بأن الدوائر عاودت عملها، وعاد الموظفون هم هم، مع بعض الإستثناءات، ما طرح علامة استفهامٍ غريبة عند العديد من المواطنين الذين دفعوا ثمن الإغلاق غير المبرر، فمنهم من خسر مشاريع حيوية، وآخرون لم يتمكنوا من إتمام استثماراتهم، هذا عدا عن الضرر الذي لحق بالعديد من القطاعات المعنية بشكل مباشر بالبناء.
اليوم تغيرت الصورة، والعمل داخل الدوائر انطلق وإن بشكلٍ محدود، إذ إن الأولوية في الوقت الحالي منصبة وبشكلٍ مباشر على المعاملات المتراكمة منذ ما قبل الإقفال، إذ علم "لبنان24" أن حجمها قارب 81100 معاملة تقريبًا، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى وتيرة العمل وعدد الموظفين الذين يقومون بإعداد الملفات وإنهائها وتسليمها. فكيف هو العمل داخل مختلف الدوائر اليوم؟
نشاط جيّد في العاصمة والجنوب
حسب مصدر مطّلع تواصل معه "لبنان24" فان وتيرة العمل متفاوتة بشكل واضح وكبير بين مختلف الدوائر. فعلى سبيل المثال يقول المصدر أن العمل في دائرة بيروت بدأ وتقدم بشكلٍ واضح وكبير، وحسب المعلومات لم تبق أي معاملة متراكمة، وهذا الأمر يُحسب بالنسبة إلى هذه الدائرة التي تشهد حركة نشطة، علمًا أنّ ما ساهم بتخليص هذه المعاملات سببه حسب المصدر العودة السريعة من قبل الموظفين منذ تموز الماضي إلى العمل، على عكس الدوائر الأخرى التي لم تلتزم بقرار الفتح مباشرة.
وفي دائرة بيروت، يداوم الموظفون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، والأمور سلسة حسب ما رصد "لبنان24" من حركة تخليص المعاملات التي تتم تحت سقف القانون، وأي معاملة مستعجلة، أو يريد المواطن أن يسرّعها فإن الأمر مسموح حسب المصدر، وذلك لقاء بدل يتم تحديده وفق معايير واضحة ومحددة. ويلفت المصدر إلى أن هذا الأمر لم يكن موجودًا في السابق، إلا أن اليوم بات يُسمح به وذلك بحدود المعايير التي تم تحديدها.
وضمن الأيام الثالثة هذه تمت إضافة يومين، يوم للمحتسبية، ويوم آخر لإجراء معاملات الانتقال، أما في الأيام الأخرى، فإن الدائرة تتوقف وبشكل كلي عن استقبال أي معاملة جديدة وذلك لأجل عدم معاودة تكديس المعاملات، إلى حين الإنتهاء من المعاملات الموجودة.
السلاسة نفسها تنطبق في الجنوب، فالمعاملة هناك من الممكن أن تنجز خلال أسبوع واحد أو أكثر بقليل، إلا أن الأمور سالكة حسب المصدر، إذ يؤكّد لـ"لبنان24" أن عدم تكدس المعاملات ساهم بإنجاز أي معاملة جديدة قد يتم طلبها من قبل المواطنين، لافتًا إلى أن الحرب حاليًا، وعدم اتجاه المواطنين إلى طلب أي أوراق ساهم بتخفيف الضغط وتمرير كافة المعاملات التي يتم طرحها.
بعبدا تُنازع
إلى بعبدا، معقل المصائب والكوارث تؤكّد المعلومات أنّ عشرات الآلاف من المعاملات تراكمت، فالعقارية تتحرك ببطءٍ شديد والنظام لا يساعد الموظفين على القيام بالأعمال بالسرعة المناسبة.
في هذا السياق، يحاول الموظفون بالامكانات المتوافرة العمل والضغط لأجل إنهاء المعاملات، إلا أن العدد الكبير منها جرّاء تكدسها حال دون استقبال معاملات جديدة مع العمل على إنهاء القديمة بأسرع وقت ممكن.
في هذا السياق ، أشار المدير العام للشؤون العقارية والمدير العام للمالية بالتكليف جورج معراوي خلال اتصال عبر "لبنان24" إلى أن المعاملات يتم العمل عليها بشكل يومي من خلال تلبية طلبات المواطنين وتسجيل الافادات.
وأضاف:" في جبل لبنان مثلا، يتم العمل حاليًا على تسيير وإنجاز كافة المعاملات المتراكمة حيث يتم تسيير معاملات المواطنين بشكل يومي، كما يتم تسليم سندات الملكية كل يوم جمعة من كل أسبوع"، مؤكدًا على أن بعد فترة الأعياد فإن العقارية ستفتح بشكل متتالي.
أما عن التسعيرة، فقال معراوي لـ"لبنان 24" إن كل عقود البيع قبل 15-11-2022 يتم دفع رسومها على أساس 1500 ل.ل للدولار، وكل ما هو أيضا مقدم إلى أمانات السجل العقاري قبل 1-12-2022 هو على سعر ال 1500 ل.ل
وعن العقود الأخرى أكّد معراوي أن كل معاملة يجب العودة إلى تاريخ العقد الذي رعاها عند كاتب العدل وعلى أساسها يتم تحديد سعر صرف الدولار المتداول آنذاك. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلا أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً بمؤشر البنية التحتية للاتصالات والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية ومؤشر المحتوى الرقمي
كشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، الذي أعدته اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي عقدت مؤخراً، عن إنجازات حكومة دولة الإمارات والنتائج التي حققتها في المجال الرقمي، وأدائها الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.
وتناول تقرير التحول الرقمي بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي الوزارات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة، في 12 قطاعاً حيوياً تشمل الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة، والخدمات اللّوجستية، وقطاع البيئة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن الجاهزية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في تصفير البيروقراطية الحكومية وتسهيل حياة الناس، تمثل محاور أساسية لرؤى قيادة دولة الإمارات، التي تسعى الحكومة إلى ترجمتها وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات تنعكس إيجاباً على العمل والكفاءة الحكومية، وترتقي بجودة حياة المجتمع، بما يجسد توجهات الدولة في عام المجتمع، ويلبي تطلعاتها المستقبلية.
وقالت عهود الرومي إن تقرير حالة التحول الرقمي تابع في نسخته الثانية التطورات المتسارعة والإنجازات الكبيرة والنتائج التي حققتها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية خلال العام الماضي، ورصد أثرها المباشر على أداء الدولة وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالعمل الحكومي، مشيرة إلى أن مخرجات التقرير تمثل حافزاً للوزارات والجهات الحكومية لتكثيف الجهود وتعزيز التكامل لتحقيق مستهدفات الدولة المستقبلية، وتسريع مساعي تحقيق التحول الرقمي الشامل في العمل الحكومي.
وتطرق التقرير إلى تصدر دولـة الإمـارات في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلــت الدولة المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، فيما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن “أكسفورد إنسايتس”، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والحادي عشر في مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمركز الحادي عشر في مؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.
واستعرض التقرير حجم الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية، إذ بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 368 مليار درهم، وإجمالي التوفير على الحكومة 20 مليار درهم، وتوفير 530 مليون ساعة عمل، وتخفيف البصمة الكربونية للعمل الحكومي بما يصل إلى 55.8 مليون طن.
وكشف التقرير أن عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها على مستوى حكومة دولة الإمارات، بلغ 173.7 مليون معاملة، فيما بلغ عدد زوار المواقع الإلكترونية الحكومية الاتحادية 131.5 مليون زائر، وتم تحميل التطبيقات الحكومية للجهات الاتحادية 26.3 مليون مرة، بينما بلغ عدد الخدمات الرقمية لحكومة الإمارات 1419 خدمة، من ضمنها 195 من الخدمات الرقمية ذات الأولوية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية بلغت 91%، فيما تجاوز عدد المتعاملين المستفيدين منها 57 مليون متعامل، وبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومي 460 مشروعاً في الجهات الاتحادية.
وتطرق التقرير إلى حالة التحول الرقمي الحكومي في عدد من القطاعات الحيوية شملت، الحكومة الرقمية، والاقتصاد، والمالية، والموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والأمن والعدل والقضاء، والجنسية والإقامة والشؤون الخارجية، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، والبيئة والاستدامة.
وفي قطاع الحكومة الرقمية، أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الهوية الرقمية الموحدة بلغ 10.8 مليون مستخدم، وأن عدد الخدمات المرتبطة بها بلغ 15 ألف خدمة، فيما وصل عدد المعاملات عبر الربط الحكومي للخدمات إلى 2.6 مليار معاملة.
وفي قطاع الاقتصاد، بلغ عدد المعاملات الرقمية للضرائب 5.2 مليون معاملة، وعدد طلبات شهادات المنشأ 316.8 ألف طلب، فيما وصل عدد طلبات قيد وتجديد قيد العلامات التجارية إلى 64.1 ألف طلب.
ولفت التقرير إلى أن التحول الرقمي القطاع المالي أسهم في إنجاز 8300 معاملة تسجيل وتجديد تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، وإنجاز 2500 معاملة اعتماد وتجديد اعتماد موظفي شركات الأسواق المالية، وإنجاز ألف معاملة تجديد تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي.
وفي قطاع الموارد البشرية، كشف التقرير عن إنجاز 13.2 مليون معاملة رقمية لإصدار تصريح عمل جديد، و8 ملايين معاملة إصدار وتجديد عقد عمل، وتقديم 1.2 مليون ساعة تدريبية عبر منصة “جاهز” لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية.
وأوضح تقرير حالة التحول الرقمي، أن قطاع الصحة شهد إنجاز مليوني معاملة صرف أدوية من خلال الصيدلية الروبوتية، وإجراء مليون من فحوصات الصدر بالأشعة السينية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإجراء 437.9 ألف استشارة طبية عن بعد.
وفي قطاع التعليم، تم توفير مصادر التعلم الرقمية لـ 1.4 مليون مستفيد، وإنجاز 445.7 ألف معاملة تسجيل مساقات دراسية جامعية رقمياً.
وعلى صعيد المجتمع أسهم التحول الرقمي للخدمات في الرد على 115.6 ألف استفسار رقمي عن خدمات تمكين المجتمع، وإنجاز 243.8 ألف معاملة زكاة وكبار محسنين، و125.7 ألف طلب رقمي للفتاوى واحتساب الزكاة.
ولفت التقرير إلى أنه في قطاع العدل والأمن والقضاء تم إنجاز 4.2 مليون معاملة دفع مخالفات مرورية، 1.5 مليون معاملة تجديد ملكية مركبة، و417.8 ألف معاملة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، أما في قطاع الجنسية والإقامة والزيارة والشؤون الخارجية، فتم إنجاز 4.7 مليون معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية، و1.6 مليون معاملة تجديد تصريح إقامة عمل في القطاع الخاص، 596.2 ألف معاملة تصديق مستندات رقمياً.
وفي قطاع البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية تم إنجاز 5900 معاملة طلب مساعدة سكنية، 68.5 ألف تصريح لمركبات النقل الوطنية، و3 آلاف ترخيص ممارسة أنشطة خاضعة للرقابة النووية، فيما شهد قطاع البيئة إنجاز 76.6 ألف معاملة إصدار شهادات الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير، و39.6 ألف معاملة إصدار شهادات صحية بيطرية للتصدير أو إعادة التصدير، 59.9 ألف معاملة إفراج عن منتجات زراعية واردة.
وفي قطاع الثقافة، أشار التقرير إلى إنجاز 2400 معاملة منح عضوية مكتبات، و368 معاملة تسجيل قطع ثقافية مستعارة، و162 معاملة تأجير مسارح وقاعات ومساحات للفعاليات.
يذكر أن النسخة الأولى من تقرير حالة التحول الرقمي، أطلقت ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي نظمت في مايو 2024، وغطى التقرير 12 قطاعاً حكومياً في دولة الإمارات، وتناول بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي المؤسسات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة والقطاعــات الحيويــة، بما فيها الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، والأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، والبيئة.وام
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية