أمين بغداد: مستمرون بمشروع تحويل معسكر الرشيد الى غابات مستدامة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد أمين بغداد عمار موسى، السبت، موعد توقيع العقد الاستثماري الخاص بتحويل معسكر الرشيد الى مساحات خضراء.
وقال موسى، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الأمانة مستمرة بالعمل ضمن خطتها لعام 2024 لتنفذ حملات لإكساء الشوارع وزيادة المساحات الخضراء وإتمام مشاريع المياه والصرف الصحي وإنشاء مجموعة من المجسرات التي تقوم الامانة بتنفيذها تزامنا مع مشروع فك الاختناقات المرورية".
وأشار الى أنه "مشروعا مترو بغداد ومعسكر الرشيد من أهم المشاريع التي ستنفذها امانة بغداد لعام 2024"، لافتاً الى أن "أمانة بغداد قاربت من توقيع العقد الاستثماري مع الجهة المنفذة لتحويل معسكر الرشيد إلى منطقة غابات مستدامة".
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في 18 نيسان 2023 بتحويل أرض معسكر الرشيد في بغداد إلى مساحات خضراء.
ونص قرار المجلس على أن تتولى أمانة بغداد إحالة التصاميم والمخططات الخاصة بالمشروع إلى شركة استشارية لأغراض التصاميم ووضع المخططات الرئيسة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للمصادقة، ومن ثم الإحالة لغرض التنفيذ، بإشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار معسکر الرشید
إقرأ أيضاً:
المشاط: النمو الاقتصادي يتحسن مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية بدعم إجراءات مارس 2024 التصحيحية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتمويلات الخارجية لسد الفجوة التمويلية.
وشهد الاجتماع مباحثات موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري على مختلف الأصعدة، وإجراءات تعزيز مسار النمو الاقتصادي للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، فضلًا عن الخطوات التي تقوم بها الدولة لدفع مشاركة القطاع الخاص ليضطلع بدوره في قيادة جهود التنمية، وحوكمة الاستثمارات العامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي مستهل اللقاء، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري استعاد زخم النمو الاقتصادي منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، فقد سبق تلك الفترة تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد المصري، ولكن منذ الربع الأخير من العام المالي الماضي شهد النمو ارتفاعًا ليسجل 2.4% ثم 3.5% و4.3% في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري.
وأشارت «المشاط»، إلى أن المؤشرات أيضًا أظهرت تحسنًا كبيرًا ليس على مستوى المؤشرات فقط ولكن في نوعية النمو، حيث قاد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية معدلات النمو في الفترة السابقة، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل والتخزين، وذلك رغم التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في الفترة الماضية.
وتحدثت «المشاط»، عن التحول الاستراتيجي في الاقتصاد المصري الذي تعمل الحكومة على تنفيذه للانتقال إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير والسلع ذات القيمة المضافة، فضلًا عن تنفيذ حزم الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على ضبط السياسات المالية وخفض الدين العام، وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرقت إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين من أجل حشد تمويلات دعم الموازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة بالاقتصاد المصري، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، التي يجري في إطارها تنفيذ حزمة متكاملة تضم عشرات الإجراءات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، للانتهاء من المرحلة الثانية لإتاحة نحو 4 مليارات يورو دعمًا للموازنة.
وقالت "المشاط":"علاقتنا مع الشركاء الدوليين لا تقتصر فقط على التمويلات لدعم الموازنة لكن القطاع الخاص يستحوذ على جزء كبير من تلك التمويلات من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وخطوط الائتمان، التي تعزز جهود النمو والتشغيل، حيث تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص نحو 14.5 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة، وتستمر الوزارة في تعزيز شراكتها مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل إتاحة المزيد من الآليات التمويلية”.
وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030.
من جانب آخر، تناولت «المشاط» البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تعد آلية ليس فقط لتخفيف أعباء الديون، ولكن لدفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، حيث تنفذ مصر في هذا الإطار برامج مهمة مع إيطاليا وألمانيا، ووقّعت في وقت سابق مذكرة مع الصين في هذا الشأن.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي