أكدت وزارة العمل في تقرير لها اليوم الأحد، استمرار جهود  9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في 8 بلدان أوروبية وعربية في تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصري يعملون في نطاق تلك المكاتب، راصدًا تفعيل أهداف ودور «المكاتب الخارجية»، خلال تلك المرحلة.

جهود المكاتب في 4 سنوات

 وبحسب معلومات الإدارة العامة للتمثيل الخارجي التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، تمكنت تلك المكاتب العمالية خلال الـ4 سنوات الماضية من الحصول على مُستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت «مليار و7 ملايين و891 ألفا و313 جنيها»، كما وفَرّت في نفس الفترة المذكورة ما يقرب من 279 ألفا و244 فرصة عمل، وبلغ عدد الشكاوى المُقدمة للمكاتب، 22 ألفا و724، وجرى تسوية 17 ألفا و763 شكوى منها بشكل ودِيّ، كما بلغ عدد الشكاوى التي تم إحالتها للقضاء 3 آلاف و680 شكوى، وهناك ألف و281 شكوى قيد البحث، كما قامت المكاتب الخارجية بعدد من الزيارات والاجتماعات مع أصحاب المنشآت العمالية في تلك البلدان، بلغت 339 ألفا و967 زيارة ورد على استشارات عمالية خلال الـ4 سنوات المذكورة.

10 أهداف للمكاتب 

وبشأن دور مكاتب التمثيل العمالي، أشار التقرير إلى أنها تقوم بالمهام التالية:

1 – دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية.

2- رعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها.

3- التوجيه الفني لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها.

4- إعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالي جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والمتواجدة بها بكثافة.

5- المُشاركة في اجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المُستقبِلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية.

6- بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم.

7- التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التي لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج.

8- وضع البرنامج الفني لزيارات وزراء العمل العرب والأجانب على نحو يساهم في تذليل العقبات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج.

9- إعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العربية والأجنبية في مجال تنقل الأيدي العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها.

10- المشاركة في إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية.

وذكر التقرير حرص الوزارة على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للمرشحين لوظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وكذا الاحتياطيين قبل السفر للعمل بسفارات مصر بالدول الموجود بها مكاتب تمثيل عمالي، وكانت من أولى الدورات التي حصلوا عليها: دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، بالإضافة إلى دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلاً عن دورتين تدريبيتين تحت إشراف وزارة الخارجية، ودورة تدريبية للملحقين المرشحين ضمن مشروع THAMM، الذي تُنفذه الوزارة بالتعاون مع عدة جهات لتأهيلهم للقيام بمهام عملهم المستقبلية على النحو الأمثل.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مكاتب العمل وزارة العمل المصريون بالخارج العمالة المصریة

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ

في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.

إعانة بـ قانون العمل الجديد

القانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.

وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.

حماية العمالة غير المنتظمة

وتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفهابيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل

الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.

القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.

دعم رئاسي في حالات الطوارئ

وفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.

طباعة شارك قانون العمل الجديد قانون العمل العمالة غير المنتظمة إعانات الطوارئ صندوق إعانات الطوارئ

مقالات مشابهة

  • صرف 1500 جنيه منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة.. التسجيل والخطوات
  • بعد تسهيلات التجنيس.. عدد الأجانب الذين يحصلون على الجنسية الألمانية يفوق 250 ألفا عام 2024
  • الأردن يوقف استقدام العمالة الوافدة فهل يملأ المواطنون الفراغ؟
  • منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. خطوات التقديم للحصول على 1500 جنيه
  • 3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • بعد زيادتها إلى 1500 جنيه رسميًا.. طريقة صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة
  • بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
  • حسن حسني.. 5 سنوات على رحيل جوكر السينما المصرية
  • ضبط مالكي شركة بدون ترخيص بالقاهرة لإلحاق العمالة بالخارج
  • مؤسسة الطرق تختتم دورة تدريبية حول السلامة والصحة المهنية