هل يحق للأم التنازل عن حضانة أطفالها مقابل حقوقها المالية؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
حضانة الأطفال من أكثر الأمور المُتنازع عليها بين الزوج والزوجة عقب الانفصال، ولكن هل يصح تنازل الزوجة كتابيًا، عن حضانة أطفالها، مقابل الحصول على بعض حقوقها المالية كمصوغاتها الذهبية مثلا وبعض متعلقاتها من القائمة هذا ما سنوضحه في السطور التالية..
قالت فاطمة هندي المحامية، إن تنازل الأم عن حضانة الصغير باطل ولا يعتد به لأن الحضانة حق من حقوق الصغير وليست من حقوق الأم حتى يكون لها أن تتنازل عنها، مشيرة إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتنازل الحاضنة عن حضانة أولادها الصغار سواء بإقرار رسمي أو عرفي.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه إذا حدث هذا التنازل فإنه لا يعتد به مطلقًا ويعتبر هو والعدم سواء، فقد استقر الشرع والفقه والقانون على أن الحضانة حق للصغار وبالتالي ليس من حق الأم الحاضنة أن تتنازل عن حق لا يخصها.
للأم الحق في المطالبة بالحضانة في اي وقتوأوضحت أن الاتفاق الكتابي بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يُكسب الأب حق الحضانة، ولا يُسقط حق الأم في الحضانة، وذلك لأنه لا يلزمها على سبيل التأبيد فلها العودة للمطالبة بحقها في الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت متى كانت صالحة لها شرعًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزوج والزوجة حضانة اطفال أحوال قانون الاسرة عن حضانة
إقرأ أيضاً:
تعظيم العائد
تقوم تفاعلاتنا في الحياة على ركنين: حق وواجب، ويأتي الواجب -عادة- في مقدمة أي مشروع إنساني، ومن ثم يعقبه الحق، والمفهومان على درجة كبيرة من العلاقة العضوية المتشابكة، وكما يقال: كل حق يقابله واجب، والعكس صحيح أيضا، حيث لا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، وإن حدث ما يخالف ذلك، فإن في الأمر شيئا غير طبيعي، ومن هنا تبدأ خطوة الخلاف، ويتفاوت الناس في ذلك بين مؤيد ومختلف، وبين معارض وموافق، ولذلك فكل المصائب التي تحل بالبشرية، نتيجة الإخفاق في التفريق بين الحق والواجب، أو من خلال تجاوز أحدهما في تحقيق الآخر، مع أن الشائع أكثر هو غض الطرف عن الواجب، والذهاب مباشرة إلى الحق؛ حيث المنفعة دون تكلفة، ولذلك يكثر ترديد كلمة: «هذا حقي» بغض النظر إن كان هذا القائل قام بالواجب الذي عليه، والواجب هو محل وجوبه من الفعل اللازم أداؤه، مع أن الحق يبقى تحصيل حاصل؛ أي يكون متحققا، متى تمت تأدية الواجب، وإن شابه شيء من التقصير، وهي حالة تظل استثنائية، وهي من الحالات التي يتعالى فيها الظلم على الحق، حيث «لا يعطى الأجير أجره» وفي قوله تعالى: (... كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده..) - جزء من الآية (141) من سورة الأنعام - فيه ما فيه من التشديد في أداء الحقوق، وإن كانت الآية هنا تذهب إلى الزكاة، فإن الاستدلال بها يذهب إلى المعنى العام لأداء الحقوق، ولا يقف عند مناسبة الآية الخاصة بزكاة الثمار.
ولأننا -في غالبيتنا- نسعى إلى تعظيم العائد، فإن في كثير من تصرفاتنا نذهب بها إلى الحصول على الحق، ونتجاوز الواجب؛ لأن الواجب دفع كلفة، سواء كلفة مادية أو كلفة معنوية، بينما الحق كسب هذه الكلفة، قبل توظيفها دون مقابل، ولأن الحياة كما يفترض قائمة على كلا الركنين (الواجب/ الحق) لتحقيق العدالة؛ فإن في تجاوز أحدهما لمصلحة الآخر بسطا للظلم، وغياب حقوق الناس، بما يفضي إلى كثير من المشاكل والقضايا الخلافية بين الناس، فلا تستقر الحياة، ولا تهدأ الأنفس، ولا ترقى القلوب، ولا تسعد النفوس، ولو فكر الإنسان قليلا قبل ظلمه للآخر، لكانت كل هذه الصور أعلاه التي يشملها استقرار الحياة، هي في خدمة الكل، وبدون بسط الحق لمستحقيه لن يتحقق للحياة العدالة والرضا، والاطمئنان، وهذا ما يعيشه الإنسان في أغلب الأحيان، ولذلك نشهد التذمر، والاحتقان، وعدم الرضا، والنقد اللاذع، مع أن إيصال الحق إلى مستحقيه ليس فيه من المشقة؛ لأن المطالب بالحق قد أدى ما عليه من واجب -كما يفترض- أما من يطالب بحق دون أن يقوم بواجب، فهذا خارج معادلة كل واجب ملزم يقابله حق منجز أو مستحق.
في المسافة الفاصلة بين الحق والواجب تبقى مجموعة من الممارسات، تسود فيها تجربة الخطأ والصواب، ولأن الجهد الإنساني قائم على هذا الفهم في كثير من الممارسات، فإن استحقاقات كلا الركنين (الواجب/ الحق) سيشوبها الكثير من التململ، والكثير من عدم الإنصاف؛ لأن كل طرف سوف ينحاز إلى الجهة التي يمثلها، فالمؤسسة -على سبيل المثال- تنتصر للواجب، وفي المقابل فالموظف سينتصر للحق، وكل طرف يقف عند قناعته، وهذا ربما يعقد المسألة، ويوجِد مساحة لحوار قد يطول، خاصة إذا عطلت نصوص القانون المنظم للطرفين، وأصبحت المسألة خاصة للأمزجة، وللقرارات الارتجالية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها