الحكومة توافق على طلب مناقشة عامة بشأن تحديات منظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة التي وافقت علي مناقشة الحكومة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب لاستعراض طلب المناقشة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المستشار علاء الدين فؤاد طلب المناقشة العامة منظومة التامين الصحي الشامل مناقشة طلب المناقشة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يرد على سؤال صدى البلد بشأن الشراكة بين القطاع الخاص والغزل والنسيج
رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، على سؤال مراسل صدى البلد، الزميل محمود مطاوع، الذي يقول " حضرتك تحدثت عن الشراكة مع القطاع الخاص بشأن تشغيل مصانع الغزل والنسيج.. ما هي الاستفادة التي تعود على الدولة".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، إن الحكومة وجه لها اتهامات بأنها تقوم بتصفية بعض الشركات التابعة للدولة، منها الحديد والصلب، ولذلك نؤكد أننا ننظر لكل شركة نظرة شاملة، ونبحث عن الأفضل والذي يعود بالنفع.
وأضاف الدكتور مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن مصانع الحديد كانت قديمة، وكان من الصعب عملية التطوير.
ولفت إلى أنه في أثناء المقارنة بين الغزل والنسيج، والحديد والصلب، نجد هناك فارقا، فإن القيمة المضافة التي تقوم بها شركات الغزل نجدها كبيرة، وأنه لتدهور هذه الشركات لسنوات طويلة تراجعت هذه الصناعة بعد أن كانت مصر متقدمة.
ولفت إلى أن عملية الاستثمار بعد التطوير ستصل إلى 60 مليار جنيه، فالحكومة حريصة على مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مختلف شركات قطاع الأعمال التي يتم تطويرها.
وتابع:" التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في عملية الإدارة والتشغيل، وأنه لا يعيب الحكومة في عمل تعاقد مع القطاع الخاص من أجل الإدارة وتحقيق أعلى عائد للدولة".
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، أن هناك خبرا سارا للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البنك المركزي أعلن ارتفاع تحويلات المصريين.
وأضاف، أن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، ارتفعت التحويلات بنسبة 82.7%، وتم تحقيق 26.4 مليار دولار، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 14.4 مليار دولار.
ولفت إلى أن المصريين لديهم ثقة في الاقتصاد المصري، وأن النمو الاقتصاد المصري مستمر وندعو الله الاستمرار.
وفي سياق متصل، تحدث رئيس الوزراء عن الجهود المبذولة لمواجهة الأزمات المتعلقة بالمياه في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن المدينة شهدت حجمًا غير مسبوق من الأمطار، لكن الحكومة استعدت بشكل جيد لمواجهة هذه التحديات. وقال: "لقد قمنا بعقد عدة اجتماعات لمراجعة استعداداتنا لمواجهة أي أزمات أو كوارث، وتعاوننا كان سريعًا وفعالًا أكثر من المتوقع".
وأكد أن الحكومة تتخذ خطوات استباقية لمواجهة أي تحديات محتملة في المستقبل، مشددًا على أن استعدادات الحكومة لا تقتصر على الفترة الحالية فقط، بل تمتد لضمان توفير حلول مستدامة للمستقبل.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.