بعد تصديق السيسي.. مزايا قانون حماية كبار السن.. فيديو
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
وجه محمود شعبان مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهد الكبير الذي يوليه لكبار السن.
وأضاف محمود شعبان خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أن الهدف من القانون رقم "19" لسنة 2024 ، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رعاية وحماية حقوق المسنين ، وكفالة تمتعهم بحقوقهم الإجتماعية ،والسياسية و الصحية.
وتابع مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين:"القانون ألزم بعدم التميز من حيث الجنس أو العقيدة أو النوع أو الدين، واحترام حريات وممارسة خيارات المسنين"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسنين السيسي عبد الفتاح السيسي كبار السن حماية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
خبير عن تجاوزات «تيك توك»: لابد من تدريس مادة «القيم».. وهذه عقوبة خدش الحياء وتهديد القيم المجتمعية
في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق "تيك توك"، وما يتضمنه من مشاهد يعتبرها البعض خادشة للحياء أو مهددة للقيم المجتمعية، دعا الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، إلى تفعيل القوانين القائمة التي تمنح المحافظين صلاحيات واضحة لمواجهة هذه الظواهر، مطالبًا في الوقت ذاته بتشديد الرقابة على المحتوى الإعلامي والفني، وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية بدءًا من المدارس وحتى وسائل الإعلام.
حمدي عرفة: قانون المحليات يمنح المحافظين سلطة مواجهة محتوى التيك توك الخادش.. لكن لم يتحرك أحد
وقال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن هناك العديد من القوانين المصرية التي تُجرّم نشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام وهدم القيم المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه القوانين موزعة بين قانون التعليم، وقانون العقوبات، وقانون الإدارة المحلية.
وأضاف أن "المفاجأة الحقيقية"، حسب وصفه، تكمن في قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، الذي يمنح المحافظين سلطة اتخاذ القرارات المناسبة في كل ما يتعلق بالرأي العام أو يهدد أمن المجتمع داخل محافظاتهم، وذلك بالتنسيق مع مديري الأمن، وفقًا للمادة 25 من القانون.
عرفة: لم يُفعّل أي محافظ هذه الصلاحيات رغم وضوح القانون
وأكد عرفة أن "القانون واضح وصريح"، ومع ذلك لم يُقدِم أي محافظ على تفعيل هذه الصلاحيات، لافتًا إلى أن "المفترض أن يكون المحافظ بمثابة رئيس الجمهورية داخل محافظته"، وفقًا للمعايير الدولية، لكن الواقع في مصر يشير إلى تجميد تلك الصلاحيات بشكل كبير، على حد تعبيره.
قانون العقوبات يحسم الجدل: الحبس والغرامة للمخالفين
وأوضح خبير الإدارة المحلية أن المادة 178 من قانون العقوبات تعاقب كل من ينشر محتوى يخدش الحياء أو يهدد القيم المجتمعية، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الإعلانات أو في الأماكن العامة، بالحبس لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه.
مادة "القيم واحترام الآخر" لا تُفعل بالشكل المناسب
وشدد عرفة على أهمية مادة "القيم واحترام الآخر" التي تُدرّس حاليًا في المرحلة الابتدائية، مؤكدًا أنها لا تُدرج ضمن المجموع الكلي للطالب، وهو ما يقلل من قيمتها التربوية في نظر الطلاب وأولياء الأمور.
وطالب وزارة التربية والتعليم بتعميم هذه المادة على المراحل الإعدادية والثانوية، وإدخالها في المجموع لزيادة فاعليتها وتأثيرها.
عرفة: المسؤولية تشاركية بين الحكومة والأسرة والمجتمع
وأشار إلى أن حماية القيم المجتمعية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية مشتركة تشمل الأسرة، والمدرسة، ووسائل الإعلام، ومراكز الشباب، والجامعات، لافتًا إلى ضرورة تنظيم حملات توعية، ودورات تثقيفية، وبث برامج إعلامية تشرح القوانين والعقوبات المرتبطة بالمحتوى غير اللائق.
محتوى خادش في المسلسلات والأفلام أيضًا
وأكد عرفة أن المواد الخادشة للحياء لم تعد مقتصرة على "تيك توك"، بل امتدت أيضًا إلى الأفلام السينمائية والمسلسلات، وهو أمر بالغ الخطورة نظرًا لتأثير الإعلام على تشكيل وعي المجتمع، خاصة أن أكثر من 60% من فكر المواطن المصري يتكون من خلال ما يُعرض على الشاشات، بحسب تعبيره.
واختتم عرفة تصريحاته بدعوة الحكومة إلى تشديد الرقابة على المحتوى الفني والإعلامي، مشددًا على أن وجود مجتمع ناضج وسليم أخلاقيًا ونفسيًا يبدأ من غلق "الثغرات الإعلامية" التي تسمح بمرور هذا النوع من المحتوى.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري