نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة بشأن تحديدات منظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم منه وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وأكد البدري أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد نظاما صحيا إلزاميا تكافليا اجتماعيا في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.
وأكد البدري، أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الصحي يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل، يقوم على على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ منظومة التأمين الصحي عبد الوهاب عبد الرازق التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية تعزيز الفهم الشامل وتحسين أداء منظومة محطات رفع المياه
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات رفع المياه وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع في مصر، بما يمكن متخذي القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة، طبقاً لمعايير فنية واضحة.. مشيراً إلى دور البحث العلمي في التعامل مع مثل هذه المتطلبات من خلال تقديم مقترحات قابلة للتطبيق العملي على الأرض.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وموقف إعداد خطة استراتيجية لإدارة وصيانة محطات الرفع في مصر.
وشهد الاجتماع، عرضا لحالة المحطات على مستوى الجمهورية من حيث الحالة الفنية للمحطات والكوادر البشرية المتوفرة بها، وعرض مقترحات التطوير المستقبلية من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد أو إنشاء محطات جديدة في النقاط الساخنة بشبكة الري والصرف.
ووجه الدكتور سويلم، بقيام قطاع التخطيط بمشاركة مصلحة الميكانيكا والكهرباء في وضع رؤية متكاملة للخطة الاستراتيجية لمحطات رفع المياه بناء على التقييم الذي تم إعداده بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع إعداد خطة عاجلة وخطة أخرى قصيرة المدى لأعمال التشغيل والصيانة وتقليل الأعطال بوحدات رفع المياه.
كما أكد الوزير، أهمية إدماج التكنولوجيا في أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء كجزء من توجه الوزارة لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في كافة أعمالها تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، مثل الاعتماد على الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمحطات، بما ينعكس على المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ.
ووجه سويلم أيضا، بدراسة إجراء تطوير هيكلي ومؤسسي لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتحديد أعداد العمالة المطلوبة بالتخصصات المختلفة لتشغيل وصيانة محطات الرفع- حاليا ومستقبلا- لحصر العجز في أعداد العاملين واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا العجز، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، بما ينعكس على تطوير منظومة الأداء بالمصلحة.
كما وجه بإعداد خطة متكاملة لتعزيز محطات رفع المياه بماكينات رفع الأعشاب والمخلفات أمام المحطات بالترع والمصارف، نظرا للتأثير السلبي الكبير على وحدات الرفع حال دخول هذه المخلفات للوحدات.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث أعمال تطوير الكورنيش وحدائق الري بالقليوبية
وزير الري: تأهيل 297 بوابة أفمام ترع و96 بدالة و45 صاولة بالجهود الذاتية
وزير الري: نعتمد على البيانات الدقيقة والأدوات التكنولوجية الحديثة في إدارة المنظومة المائية