وزارة التخطيط تطلق برنامج ورش عمل النسخة الأولى من مبادرة جامعات مستدامة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج ورش عمل مكثف للمرشحين من قبل جامعة القاهرة لتنسيق النسخة الأولى لمبادرة جامعات مستدامة التي تطلقها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة القاهرة في نسختها الأولى، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء.
وافتتح البرنامج د.محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي، ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.
ومن جانبه أوضح د. محمد علاء أن الأهداف الرئيسية لبرنامج المبادرة تتمثل في استيعاب الطلاب للمبادرة ومحاورها ودورهم في العمل عليها، فضلًا عن تنمية وعي الطلاب بقضايا الحق في التنمية، وتعريفهم بأهم الاستراتيجيات والبرامج والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة بمحاور المبادرة، مضيفًا أن أهداف المبادرة تضمنت كذلك تعريف الطلاب بأهم المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة، وبناء الشخصية القيادية للمشاركين في البرنامج من خلال احتكاكهم بالعديد من التجارب المهمة أثناء فعاليات التدريب.
وتابع علاء أن البرنامج يستهدف أيضًا سد الفجوة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، وإنشاء علاقات إيجابية بين الطلاب من مختلف الكليات بما ينعكس إيجابيًا على التعاون المستقبلي بين كليات الجامعة في إنجاح المبادرة، وتشكيل نواة من الطلاب بكل كلية للمشاركة في المبادرة لتنسيق أنشطة الكلية والمبادرة على مستوي الجامعة.
وأكد علاء أن مبادرة "جامعات مستدامة" تستهدف كذلك بناء قدرات الطلاب بشكل مباشر من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية أو بشكل غير مباشر من خلال قيام الطلاب الذين سبق تدريبهم من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدريب طلاب آخرين داخل الجامعة، والاستفادة من أفكار الشباب ومقترحاتهم وفتح جسور للتواصل معهم لاستثمار طاقتهم الإبداعية.
وقد شهد البرنامج حضورًا مكثفًا لممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال عدة جلسات حول رؤية مصر 2030 بين الواقع والمأمول، وأخرى عن رؤية مبادرة جامعات مستدامة وأهدافها، ومؤشرات قياس أدائها، وجلسة عن جهود الدولة في المشروع القومي حياة كريمة، والدروس المستفادة منه، وأخرى حول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وقضايا النوع الاجتماعي، بمشاركة آية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، محمد عواض محلل سياسات، ومسئول مبادرة جامعات مستدامة بالوزارة، أحمد رضا، منسق مشروع حياة كريمة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. علياء عامر، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمركز الديموجرافي.
جدير بالذكر أن مبادرة "جامعات مستدامة" ترتكز على محورين أساسيين، يتعلق المحور الأول بخدمة المجتمع ويقوم من خلاله الطلاب المشاركين في المبادرة بتنفيذ أنشطة وفعاليات تستهدف خدمة المجتمع كالقضاء على الأمية، والتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنظيم معسكرات ومنتديات علمية وثقافية بحضور الخبراء والمتخصصين لتقديم أفكار إبداعية، كما يتعلق المحور الثاني بالبحث العلمي ويتم من خلاله تمكين الطلاب من إجراء بحوث علمية في مجال التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب وكيفية إدماجهم في السياسات العامة للدولة المتعلقة بالتنمية بمختلف أبعادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرامج التدريبية التخطيط والتنمية الاقتصادية الشخصية القيادية المشروعات القومية بناء قدرات الطلاب وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مبادرة جامعات مستدامة من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية حول ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة
أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان"ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتور هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي مستهل الجلسة أشار أشرف العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دور هيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.
المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية.
وأشار إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها ، فضلاً عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.
وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، و بنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة.
وأكدت على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.
في سياق متصل استعرض الدكتور محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي و استكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع و الخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.
كما سلط رئيس الرقابة المالية الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، و تشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية، بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته الى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة الى العقود الرقمية والسجل الرقمي.
ولفت الدكتور إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
وأضاف د. إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم و توفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
من جانبه أكد ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية.
ولفت إلى أن هذه التجربة ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة و أدوات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر شهد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال