قرار مصري بشأن سفينة الغاز الجانحة بخليج العقبة (صور)
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
#سواليف
أكدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد استمرار تحفظ جهات التحقيق المعنية على ناقلة الغاز الليبيرية الفارغة التي جنحت بمدخل خليج العقبة مساء الجمعة الماضي.
وذلك بعد خروج السفينة سالمة من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة مُبحرة إلى منطقة التحفظ تحت إشراف إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء وجهات التحفظ ودون وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز أو للوقود.
وأضافت أنه على مدار الساعة يتم متابعة مجريات الإجراءات الفنية والقانونية وأعمال المعاينات البيئية التحتمائية المتبعة مع الحادث منذ وقوعه وبعد خروج السفينة من موقع جنوحها وإلى الآن، والتي تتم بمعرفة فرق العمل المتخصصة من إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء تحت إشراف قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، حيث يجري حالياً تقييم التلفيات المتوقعة التي لحقت ببعض مساحات الشعاب المرجانية جراء جنوح السفينة عليها.
وقد أثنت وزيرة البيئة على دور واهتمام كافة الجهات المعنية المشاركة في الحادث على مدار اليوم منذ لحظة رصده وإلى الآن ، مؤكدةً على أن ذلك يُعبّر عن وعي كافة الجهات بأهمية المنطقة ومدينة شرم الشيخ خاصة وأهمية مواردها الطبيعية وشعابها المرجانية الفريدة التي حبى الله بها مصر وجعلها سببا ومقوماً لصناعة السياحة البيئية بالمنطقة وداعماً أساسياً لكافه المظاهر التنموية بمدينة شرم الشيخ.
وأضافت وزيرة البيئة أن المحميات الطبيعية بمنطقة خليج العقبة تضم مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية تمتد لمسافة مئات الكيلومترات، وقد وجهت بضرورة حصر التلفيات التي لحقت ببعض مساحات الشعاب المرجانية بموقع الحادث، مؤكدة أنها سوف تخضع لبرامج رصد بيئي متخصصة ودراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة ومدى الحاجة لإعادة التأهيل إذا لزم الأمر.
وقد أوضحت وزارة البيئة المصرية أن مرور هذه السفينة بخليج العقبة يعد أمراً طبيعياً ولا يعد المرة الأولى لها، وأن هناك العديد من السفن التي تمر ذهاباً وإيابا على مدار اليوم والساعة بمنطقة خليج العقبة على اختلاف طبيعة وحمولات هذه السفن وعلى اختلاف وجهتها، وأن وقوع أعطال أو حوادث لأية سفن بأية منطقة بالعالم أثناء إبحارها هو أمر محتمل.
ولذلك فإن وزارة البيئة تولي اهتماما خاصاً وتقوم بالعديد من الإستعدادات والجاهزية المسبقة للتعامل مع أي مخاطر بيئية محتملة قد تنجم عن مثل هذا النمط من الحوادث بقدر أهمية المنطقة وأهمية مواردها الطبيعية التي تعد موردا قوميا يعود بالنفع على كافة قطاعات الدولة والمواطنين ويمثل حقاً للأجيال القادمة، وأن ما تم اتباعه من إجراءات واستعدادات منذ رصد هذا الحادث منذ اللحظات الأولى هو أمر لا يَحتمل التأجيل أو الانتظار بصرف النظر عن وقوع الخطر المحتمل من عدمه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خلیج العقبة
إقرأ أيضاً:
بنعلي توقع اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج التهيئة الطبيعية والترفيهية لغابة سيدي معافة بوجدة
زنقة 20. وجدة
أشرفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الخميس 29 ماي 2025 بمدينة وجدة، على توقيع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج التهيئة الطبيعية والترفيهية للغابة الحضرية سيدي معافة، بشراكة مع عدد من المتدخلين المؤسساتيين والترابيين، في مقدمتهم وزارة الداخلية ووكالة المياه والغابات ومجلس جهة الشرق وجماعتي وجدة وأهل أنگاد.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتفعيلاً للمقاربة التشاركية التي تعتمدها الحكومة لتحقيق العدالة المجالية والبيئية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وخلال هذا اللقاء، أكدت ليلى بنعلي أن جهة الشرق تحظى بمكانة استراتيجية ضمن السياسات القطاعية للوزارة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل الغابة الحضرية سيدي معافة إلى فضاء بيئي وترفيهي مفتوح، يسهم في تحسين جودة عيش الساكنة، ويوفر خدمات إيكولوجية مهمة لحماية مدينة وجدة من آثار التغيرات المناخية، بما فيها التصحر والرياح الجنوبية الجافة، فضلاً عن مساهمته في تعزيز التنوع البيولوجي المحلي.
وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها بين مختلف الشركاء، على تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 87 مليون درهم، موزع على ثلاث سنوات، ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تشجير وتجديد الغطاء الغابوي على مساحة تزيد عن 1300 هكتار، وإحداث مرافق ترفيهية ورياضية متنوعة كمسارات المشي والهواء الطلق وملاعب القرب، إلى جانب تحسين البنية التحتية البيئية من خلال إنشاء سدود صغيرة وقنوات لتصريف المياه ومعدات للري.
وقد تم الاتفاق على إسناد إنجاز المكونات الرئيسية من البرنامج إلى وكالة المياه والغابات بصفتها صاحب المشروع بالنسبة للشطر الأكبر، وإلى مجلس جهة الشرق وجماعة وجدة، بتنسيق مع شركة التنمية المحلية “وجدة للتحية”، التي ستتكفل بتنفيذ باقي الأشغال والتجهيزات في إطار تفويض مباشر.
وتم التأكيد على أن تنفيذ المشروع سيتم خلال مدة ثلاث سنوات، مع إحداث لجنة محلية للتتبع يرأسها والي جهة الشرق، وتضم مختلف الأطراف المعنية، من أجل ضمان التنسيق، وتتبع تقدم الأشغال، واتخاذ التدابير اللازمة عند الحاجة.
وأكدت المسؤولة الحكومية في كلمتها أن هذا المشروع يعكس إرادة جماعية لإرساء نموذج جديد للتدبير البيئي الترابي، يعتمد على الالتقائية والتكامل بين مختلف المتدخلين، ويروم تحقيق الأهداف المسطرة في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة ستواكب هذا الورش الحيوي من خلال الدعم المالي والتقني والمؤسساتي اللازم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”، ويعزز الدينامية التي تعرفها جهة الشرق في مجال التحول البيئي والاجتماعي، كما يشكل لبنة أساسية في مسار تعزيز رصيد المساحات الخضراء والمرافق المفتوحة لفائدة المواطنين، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»