وفقًا للقانون.. تعرف على اشتراطات نقل وزراعة الأعضاء البشرية في المنشآت الطبية المُرخص لها
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
نص قانون "زراعة الأعضاء البشرية" على أن تنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناء على عرض وزير الصحة.
ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع، وكذا الإشراف والرقابة عليها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها وذلك في حدود الاختصاصات الموكلة لهم في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
مادة (10):
تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضي ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت حسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعمليات الزرع وفقًا للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، ولا تسري هذه القوائم علي الزرع فيما بين الأحياء.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تخطي الترتيب الذي أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض علي دفع نفقات عملية الزرع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقًا للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.
مادة (11):
تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ويصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.
ويكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له، ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زراعة الأعضاء الأعضاء البشرية زراعة الأعضاء البشرية نقل وزراعة الاعضاء قانون زراعة الاعضاء عملیات زرع الأعضاء الأعضاء البشریة اللجنة العلیا وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يجتمع مع الرئيسة التنفيذية لوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي "أودا-نيباد"
*مبادرات مشتركة لتفعيل الشراكة المصرية – الأفريقية لا سيما في البنية التحتية والطاقة*
*المهندس محمد شيمي: مصر حريصة على تعزيز التكامل الأفريقي والانفتاح على الأسواق الإقليمية*
*الشراكة مع وكالة "أودا-نيباد" امتداد طبيعي للدور المصري في دعم التنمية الشاملة بإفريقيا*
*الرئيسة التنفيذية لوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي تدعو مصر لقيادة منصة شاملة لمشروعات البنية التحتية في إفريقيا*
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع السيدة ناردوس بيكيلي توماس، الرئيسة التنفيذية لوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي (أودا-نيباد)، وذلك على هامش مشاركته في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المقامة في العاصمة الأنجولية لواندا.
تناول اللقاء آفاق التعاون الاستراتيجي بين مصر ووكالة "أودا-نيباد" لا سيما في إطار رئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي، وأولويات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وبشكل خاص في مجالات التكامل الإقليمي، تطوير البنية التحتية، التحول الصناعي، وتعبئة الموارد من القطاعين العام والخاص.
أكد المهندس محمد شيمي الأهمية التي توليها مصر لتوطيد التعاون مع وكالة أودا-نيباد، معربًا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون في المرحلة المقبلة. وأشار إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية في مجالات حيوية مثل البنية التحتية، الإسكان، الطاقة، ونقل التكنولوجيا وغيرها من القطاعات، داعيًا إلى توظيف هذه القدرات لبناء شراكات مستدامة في الأسواق الأفريقية.
من جانبها، أكدت السيدة ناردوس بيكيلي توماس أهمية قمة تمويل البنية التحتية الأفريقية المقرر عقدها في أكتوبر 2025، باعتبارها منصة استراتيجية لتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأولوية. كما دعت مصر إلى قيادة جهود تأسيس منصة متكاملة تجمع بين الحكومات، الممولين، والقطاع الخاص، وتسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الحيوية وفقًا لأجندة 2063.
شدد الجانبان على ضرورة تفعيل مشاركة القطاع الخاص المصري في المنصات الاستثمارية، وعلى رأسها غرف الصفقات المقرر عقدها ضمن القمة، والتي ستُعرض خلالها مشاريع جاهزة للتمويل. كما تم التأكيد على أهمية استخدام الأدوات الرقمية والبوابات التفاعلية التي توفرها وكالة أودا-نيباد لتعزيز الشفافية وتسريع اتخاذ القرار الاستثماري.
اقترح المهندس محمد شيمي إمكانية عقد حوار أفريقي رفيع المستوى تستضيفه مصر، يُخصص للمؤسسات المملوكة للدولة بهدف تعزيز الحوكمة، رفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع الشراكات العابرة للحدود. وقد رحبت الرئيسة التنفيذية بالاقتراح وأكدت دعم الوكالة الكامل لتصميم وتنسيق هذا الحوار باعتباره منصة استراتيجية لتبادل المعرفة والتحول المؤسسي.
كما تم الاتفاق على حزمة من المبادرات العملية، أبرزها: تأسيس منصة مشتركة تربط بين الحكومات، رعاة المشاريع، الممولين المحليين والدوليين، والقطاع الخاص، لتيسير الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتمكين مصر من وصول مخصص إلى قاعدة بيانات المشاريع المعتمدة ضمن برامج الوكالة، وبحث دمج المؤسسات المصرية ضمن البرامج الإقليمية، وعلى رأسها برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا (PIDA) والخطة القارية للطاقة.
في ختام الاجتماع، جدد الوزير محمد شيمي التأكيد على حرص مصر المشاركة في قمة أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الشراكة مع وكالة أودا-نيباد تمثل امتدادًا طبيعيًا للدور المصري الريادي في دعم جهود التنمية الشاملة على مستوى القارة الأفريقية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين