سؤال برلماني بشأن سياسة الحكومة للحد من انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء و الطاقة، بشأن سياسات وخطط وزارة الكهرباء و الطاقة للحد من ظاهرة قطع الكهرباء.
وقالت سعيد في سؤالها،: "في ظل توجه الدولة المصرية إلى رقمنة كافة الخدمات المهمة والحيوية والتي تحتاج للكهرباء بشكل متواصل وفي ظل اهتمام الدولة برفع الخصائص السكانية للمواطن المصري ونحن على أعتاب فصل الصيف و فترات حرارة مرتفعة مصحوبة بأيام أمتحانات نهاية العام الدراسي
فما هي الخطط التي تلجأ إليها وزارة الكهرباء للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء؟".
وتسائلت: "هل سيصبح انقطاع الكهرباء أمرًا مستمرًا أم هناك خطه للحد من هذه الظاهرة؟".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان إيرين سعيد انقطاع الكهرباء مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد للحد من
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري