12 إجراءً وقائياً من الأمراض المزمنة لدى المرأة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةحددت الجهات الصحية على مستوى الدولة، 12 إجراءً وقائياً أولياً من الأمراض المزمنة وعوامل الخطر المرتبطة بها لدى المرأة، فيما حددت 3 إجراءات للكشف والتدخل في الوقت المناسب والتدخل الفعال للحالات المزمنة التي تؤثر على صحة النساء والفتيات.
واتفقت الجهات الصحية، على تنفيذ 4 جوانب وأمور لدمج الخدمات الصحية الخاصة بتلبية احتياجات النساء والفتيات في الخدمات الصحية الأساسية، التي وردت في السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة في الدولة، المعلن عنها مؤخراً.
وتفصيلاً، أكدت الجهات الصحية، أن الأمراض المزمنة تعتبر السبب الرئيس للمرض والعجز والوفاة في العالم، وهي تضع عبئاً كبيراً على الأفراد والأسر ومقدمي الرعاية الصحية والنظام الصحي، لافتة إلى أن الأمراض المزمنة تتسبب في حدوث معظم وفيات النساء من الفئة العمرية 60 عاماً فما فوق في جميع أرجاء العالم.
وقالت: «تحدث كثير من المشكلات الصحية التي تواجهها النساء المسنات نتيجة عوامل الاختطار التي تنشأ في مرحلة المراهقة والبلوغ، مثل التدخين وأنماط الحياة غير الصحية مثل الخمول والنظم الغذائية غير الصحية».
وأضافت: «تسنح فرص الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها في مراحل عديدة من حياة المرأة، وغالباً ما توفر التدخلات التي تجرى في المراحل المبكرة من حياتها أفضل احتمالات الوقاية الأولية».
وشددت الجهات الصحية بالدولة، وفقاً للسياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، على أنه يتعين أن تراعي مبادرات وخطط وخدمات الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها الاحتياجات الصحية والاجتماعية في جميع مراحل الحياة بدءاً من صحة الأم، بما في ذلك الرعاية قبل الحمل وقبل الولادة، وبعدها وتغذية الأم والحد من التعرض لعوامل الخطر، ويستمر من خلال ممارسات تغذية الرضع السليمة، بما في ذلك تعزيز الرضاعة الطبيعية، وتعزيز صحة الأطفال والمراهقين والشباب، ومن ثم تعزيز حياة عملية وصحية والتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة.
وأشارت إلى أن إجراءات الوقاية من الأمراض المزمنة وعوامل الخطر المرتبطة بها لدى المرأة، المتفق عليها، تتضمن الاستثمار في الوقاية الإيجابية والتدخل المبكر منذ الطفولة، مع التركيز على الدوافع الاجتماعية المرتبطة بالتنوع الاجتماعي للصحة والرعاية الشاملة التي تركز على الأنثى منذ بداية الحياة.
وتشمل كذلك التركيز على المحددات الجينية لصحة المرأة لتكيف التشخيص والعلاج وتوفير الرعاية الصحية الاستباقية المحددة، وزيادة الوعي والوقاية الأولية من الأمراض المزمنة وعوامل الخطر الأساسية المرتبطة بها للنساء والفتيات، مثل: الحد من استهلاك الغذاء غير الصحي، ومكافحة قلة النشاط البدني ومكافحة التبغ.
وأشارت إلى تعزيز الاطلاع على أحدث الإرشادات والنصائح المستندة إلى أدلة علمية للمحافظة على الصحة وتحسينها وتحقيق الرفاه وجودة الحياة، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات المقدمة في هذا المجال، وضمان التغذية الصحية في مراحل العمر المبكرة ومرحلة الطفولة، بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية والتغذية الصحية خلال مراحل الحمل.
كما تتضمن إجراءات الوقاية، تفعيل الصحة الافتراضية من خلال تفعيل خدمة العيادات الافتراضية الوقائية، كعيادة تعزيز أنماط الحياة الصحية الافتراضية في المؤسسات الصحية، للوقاية من عوامل اختطار الأمراض المرتبطة بأنماط الحياة، وكذلك تعزيز المحفزات السلوكية نحو الخيارات الغذائية الصحية، وتعزيز إمكانية الحصول على الخيارات الغذائية الصحية وتنوعها وإرشاد المرأة حول طرق تحضير الأطعمة الصحية.
ولفتت إلى ضرورة تبني برامج الصحة العامة وفق أفضل المعايير العالمية لتحفيز النشاط البدني للمرأة، وفقاً للمحددات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي مختلف البيئات، وتعزيز النشاط البدني من خلال أنشطة الحياة اليومية للمرأة، كجزء مهم من الروتين اليومي، والتعاون مع القطاعات المعنية لتعزيز النشاط البدني في مؤسسات العمل.
وتحتوي الإجراءات الوقائية كذلك على تبني برامج الصحة العامة، وفق أفضل المعايير العالمية، لمكافحة تدخين التبغ لفئة الإناث، وفقاً للمحددات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي مختلف البيئات، تطلعاً للوقاية من البدء في استهلاكه، لتقليل عبء الأمراض ومعدل الوفيات الناجمة عن مضاعفات استخدام منتجاته.
وأكدت على الاستفادة من الفرص المبتكرة لتعزيز التثقيف الصحي وتعديل السلوكيات الصحية الخطرة، خصوصاً في فئة المراهقات، وتعزيز البرامج الصحية الوقائية من الإعاقة.
وتحدثت السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، عن وجود 3 إجراءات للكشف والتدخل بالنسبة للحالات المزمنة المؤثرة على صحة النساء والفتيات، وهي: تصميم حملات وبرامج مخصصة تهدف إلى زيادة المعرفة والوعي بالفحوصات الخاصة بالكشف عن الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان.
وأيضاً إتاحة الوصول للفحوصات المناسبة للسرطانات التي تصيب النساء، خصوصاً في فئة النساء المعرضات للخطر، وزيادة الوعي بأهمية لقاح فيروس الورم الحليمي البشري وتوفير خدمات التطعيمات الأخرى المناسبة.
ثم تحدث السياسة عن عملية دمج الخدمات الصحية الخاصة بتلبية احتياجات النساء والفتيات في الخدمات الصحية الأساسية، من خلال 4 أمور، تضم تعزيز مفهوم صحة المرأة في جميع السياسات لمعالجة المحددات الاجتماعية للصحة وتصميم البرامج والتدخلات والمبادرات الخاصة بالمرأة، بهدف زيادة وعيها الصحي.
كما تشمل تطوير منصات وبرامج لدعم الأقران والمجموعات الداعمة بين النساء المصابات بأمراض مزمنة، وتشجيع النساء على تبادل المعلومات وقصص النجاح الداعمة، فضلاً عن تفعيل «اليوم الصحي» للمرأة العاملة في مؤسسات العمل المختلفة وإتاحة وصولها للفحوصات الوقائية في ذلك اليوم من خلال التشريعات التي تنظم ذلك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمراض المزمنة المرأة الخدمات الصحية الرعاية الصحية من الأمراض المزمنة النساء والفتیات الخدمات الصحیة النشاط البدنی الجهات الصحیة صحة المرأة من خلال فی ذلک
إقرأ أيضاً:
نساء الجنوب اللبناني يواجهن التحديات ويترشحن للانتخابات البلدية
جنوب لبنان- أعادت التجربة القاسية رسم صورة المرأة الجنوبية في لبنان، متجاوزة القوالب النمطية التي حُصرت فيها لعقود، فقد شكَّلت الحرب نقطة تحول ودافعة لها نحو اقتحام ميادين طالما كانت تُنسب تقليديا إلى الرجال، وفي مقدمها الشأن العام والعمل البلدي.
ومع دخول الاستحقاق البلدي والاختياري في انتخابات المجالس المحلية مراحله الحاسمة، يبرز ترشح النساء لافتا، خاصة في البلدات التي واجهت الحرب وتبعاتها بشكل مباشر.
وتظهر مؤشرات الدورة الانتخابية الحالية في جنوب لبنان، تحولا نوعيا في مستوى مشاركة النساء، يتجلى في ازدياد عدد المرشحات وجرأتهن في طرح رؤى واضحة للعمل البلدي والاختياري، مدفوعات بإرادة التغيير وبالرغبة في إعادة بناء مجتمعاتهن.
ورصدت الجزيرة نت عبر لقاءات مع عدد من المرشحات، كيف يخضن هذا الاستحقاق في ظل واقع أمني واقتصادي هش، كما تستعرض دوافعهن للترشّح، وطموحاتهن وتصوراتهن للعمل العام.
شريكة وفعَّالةفي مدينة النبطية جنوب لبنان، تخوض لينا صياح تجربتها الأولى في العمل البلدي كمرشحة ضمن لائحة "النبطية تستحق الحياة"، مدفوعة بإيمان راسخ بأن المدينة تستحق إدارة تتجاوز النهج التقليدي.
وتقول صياح للجزيرة نت "لم أترشح لهدف شخصي، بل نتيجة شعور عميق بالمسؤولية تجاه المدينة وأهلها، فالنبطية تمرّ بمرحلة دقيقة، بين آثار الحرب وتراجع الخدمات الأساسية، فضلا عن شعور عام بالإحباط يتسلّل إلى النفوس، من هنا قررنا أن يكون الصوت المدني حاضرا بخطة واضحة وشجاعة في مواجهة الواقع".
إعلانكما أن قرارها بالترشح -تؤكد صياح- لم يكن ارتجاليا أو متردّدا، بل نابعا من إيمان بضرورة انخراط النساء في الشأن العام، لا سيما في العمل البلدي. وتضيف "في مجتمعنا الجنوبي، لا تزال مشاركة النساء محدودة وغالبا رمزية، لكننا نعمل لتكون المشاركة فعلية ومؤثرة، وأنا فخورة بأن أكون من اللواتي يُمهدن هذا الطريق بثقة وإرادة".
وتشير إلى التحديات الكبيرة التي تواجه أي مشروع تغييري، من إعادة بناء الثقة بالمجالس البلدية إلى صعوبات التمويل، وصولا إلى مقاومة البعض لفكرة التغيير، خصوصا إذا جاء على يد نساء.
وترى أن دور المرأة في الشأن البلدي لا يقتصر على تحسين الخدمات والبنى التحتية، بل يتعداه إلى التأسيس لمقاربة مؤسسية مختلفة، وتوضح أنها تريد للمرأة أن تكون شريكة فعَّالة في التخطيط، وصناعة القرار، والرقابة، وبناء مؤسسات بلدية شفافة، "فصوت المرأة ليس تفصيلا، بل ضرورة ملحّة" حسب وصفها.
وختمت صياح مخاطبة نساء الجنوب، "السياسة والعمل البلدي ليسا حكرا على أحد، أنت لست فقط أما أو موظفة أو ناشطة، بل شريكة وصانعة قرار حين تختارين أن تشاركي، والتغيير يبدأ بخطوة، واليوم أكثر من قبل الجنوب يحتاج صوتك".
شرف التجربة
وفي بلدة راميا الحدودية، التي دُمِّرت بالكامل خلال العدوان الإسرائيلي، تبرز زينب علي صالح كمرشحة لعضوية المجلس البلدي، مستندة إلى تاريخها كناشطة اجتماعية حاضرة دوما إلى جانب الأهالي.
وتقول زينب للجزيرة نت، إنها ترشحت لرغبتها في خدمة الناس، الذين شجعوها على الاستمرار وطالبوا بذلك، وهي تُدرك حجم التحديات التي تنتظرها، فالبلدة الصغيرة لا تزال بحاجة إلى كل شيء تقريبا؛ من البنية التحتية إلى دعم الزراعة التي تشكّل موردها الأساسي.
وتضيف "راميا تعتمد على الزراعة، من الزيتون والتبغ والقمح وغيرها، وكلها تضررت بفعل الحرب، والبلدة بحاجة إلى من يعمل لها، ويخطط لنهضتها بعد كل هذا الدمار".
إعلانوترى أن مجرد الترشح بحد ذاته خطوة جريئة، خاصة في ظل قلة مشاركة النساء بهذا المجال، وتقول "لم نعد نتحمل البقاء بلا دور، لا في بلدنا، ولا في بيوتنا، ولا في أرزاقنا، من الضروري أن تتحسن الخدمات، وأن يُبنى العمل البلدي على رؤية بعيدة المدى".
وختمت المرشحة "حتى إن لم يحالفني الحظ، فإن مجرَّد الترشح يعد دعما معنويا للنساء اللواتي بدأن يتشجّعن، وقد يدفعهن ذلك إلى خوض التجربة في المرة المقبلة، لا بد أن نحضر وأن نشارك".
تطلع وإصرارأما هبة طلال بيطار، المرشحة المستقلة لعضوية المجلس البلدي في بلدة "النبطية التحتا" جنوب لبنان، فتخوض معركتها الانتخابية مرتكزةً إلى رؤية واضحة للتغيير بأن الوقت لم يعد يحتمل التأجيل أكثر، وأن لحظة التغيير والإصلاح قد حانت، خاصة بعدما مرت به النبطية من أزمات أثقلت كاهل أهلها.
وبخطى ثابتة، تقدمت هبة إلى ساحة العمل البلدي لتؤكد أن للمرأة دورا محوريا لا يمكن تجاهله في بناء المجتمع وخدمة الناس، وتقول للجزيرة نت "لم يكن الطريق سهلا، فقد واجهت انتقادات وتنمّرا لمجرد كوني امرأة، وصوري الانتخابية مُزّقت 5 مرات، لكنني لم أتراجع وأعدت تعليقها في كل مرة بعزيمة وإصرار أكبر".
وتؤمن هبة بأن التغيير يبدأ من الأساس، عبر تقديم خدمات حقيقية للناس والعمل من أجل مدينة أكثر عدالة وتنظيما. وتطالب المرأة بأن تكون "شريكة حقيقية" في تحقيق الإنجازات، وحاضرة بكل موقع يُمكن من خلاله خدمة المجتمع، مضيفة "أشجع بقوة مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية، وأدعوهن إلى كسر الحواجز والمساهمة في صناعة القرار".
أما رماح أحمد قبيسي، المرشحة لمنصب "المختار" في بلدة الدوير قضاء النبطية، فتخوض تجربتها المستقلة في منصب لا تزال الهيمنة الذكورية طاغية عليه، وفقا لها.
إعلانوتقول للجزيرة نت "ترشّحي جاء بعد انقطاع الانتخابات البلدية والاختيارية لسنوات، ومع إعلان وزير الداخلية عزم الدولة إجرائها هذا العام، رأيت أن الفرصة سانحة للتغيير، فقررت خوضها بمفردي".
وتدرك حساسية ترشحها في مجتمع لم يعتد على وجود امرأة في موقع المختار، وتوضح أنه رغم وصول المرأة اللبنانية إلى البرلمان والوزارة، فإن المناصب المحلية، كمنصب المختار، لا تزال "شبه حكر" على الرجال، وتضيف "لهذا هدفي مزدوج؛ على مستوى بلدتي، وقضاء النبطية بأكمله".
وتلفت إلى أن الناس يتساءلون فورا عن البرامج والخطط قبل أن يتولى المرشح المنصب، وترد بثقة "أنا أمتلك خطة واسعة، المختار ليس مجرد موقّع معاملات، بل هو شخصية موجودة يوميا بين الناس، تستمع وتحل وتتابع وتبادر".
وتختم قائلة "جميعنا تأثرنا بالحرب وبالظروف القاسية، حان وقت التغيير، يجب أن نطرح وجوها جديدة تملك رغبة حقيقية في العمل، لنعيد للناس بعضا من الراحة النفسية، وبعضا من الأمل".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها