مسئولو الإسكان يتابعون سير العمل بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقهم المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.
وتابع مسئولو الإسكان في جولتهم، سير العمل بالمنطقة، وذلك لتذليل أي عقبات، ومساعدة المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص، وزيادة التعاون المتبادل بين الدولة والقطاع الخاص.
ووجه المهندس عبد المطلب ممدوح، بسرعة الانتهاء من رصف الطرق الممهدة المؤدية لمصنع هاير، تسهيلاً للحركة المرورية، وكذا سرعة الانتهاء من أعمال التشجير على جانبي الطريق لتجميل المنطقة ومدخل المصنع، مؤكداً أن الدولة المصرية تدعم الاستثمار الأجنبي وتشجع زيادة الاستثمارات للمساعدة في النمو الاقتصادي.
وفي نهاية الجولة، أشاد "ممدوح" بالجهود المبذولة من جهاز المدينة في تنفيذ المشروعات، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالجهاز، الذين يحرصون على تنفيذ خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن جهود الدولة للتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الأسكان الدولة والقطاع الخاص الدولة المصرية المهندس عبدالمطلب ممدوح
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة