مسئولو الإسكان يتابعون سير العمل بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقهم المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.
وتابع مسئولو الإسكان في جولتهم، سير العمل بالمنطقة، وذلك لتذليل أي عقبات، ومساعدة المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص، وزيادة التعاون المتبادل بين الدولة والقطاع الخاص.
ووجه المهندس عبد المطلب ممدوح، بسرعة الانتهاء من رصف الطرق الممهدة المؤدية لمصنع هاير، تسهيلاً للحركة المرورية، وكذا سرعة الانتهاء من أعمال التشجير على جانبي الطريق لتجميل المنطقة ومدخل المصنع، مؤكداً أن الدولة المصرية تدعم الاستثمار الأجنبي وتشجع زيادة الاستثمارات للمساعدة في النمو الاقتصادي.
وفي نهاية الجولة، أشاد "ممدوح" بالجهود المبذولة من جهاز المدينة في تنفيذ المشروعات، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالجهاز، الذين يحرصون على تنفيذ خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن جهود الدولة للتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الأسكان الدولة والقطاع الخاص الدولة المصرية المهندس عبدالمطلب ممدوح
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الإعفاء من 70% غرامات التأخير لهذه الشقق والفيلات
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ تيسيرات مالية جديدة اعتباراً من غد الأحد الموافق 1 يونيو 2025، تقضي بالإعفاء من 70% من غرامات التأخير، بشرط سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات والفيلات والمحال التجارية والإدارية والمهنية التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر تنتهي في 31 أغسطس 2025.
وأوضح الوزير أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن رؤية استراتيجية واضحة للدولة تهدف إلى دعم المواطنين ورفع الأعباء المالية عنهم، مع المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية العمرانية.
من جانبه، أكد المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن القرار جاء استجابة لطلبات متعددة من المواطنين، وحرصاً من الوزارة على تمكين عملاء الصندوق من تصحيح أوضاعهم المالية، من خلال ضوابط تنفيذية واضحة تضمن تحقيق العدالة والاستقرار.
وأشار درويش إلى أن التيسيرات تشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو منظورة استئنافياً، بشرط سداد كامل الثمن نقداً مع المصروفات القضائية والإدارية، ولا تُطبق على الحالات التي بها نزاعات مرفوعة من العملاء ضد الصندوق إلا بعد التنازل عنها، كما تستثنى الوحدات التي صدر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه