«الوزراء»: 18.2 مليون دولار حجم البناء والتشييد بالطباعة ثلاثية الأبعاد في 2022
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أن الإحصاءات في مجال الإنشاءات تشير إلى أن حجم سوق البناء والتشييد باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بلغ 18.2 مليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 101.9% في الفترة من 2023 إلى 2030.
منطقة آسيا والمحيط الهادي تهيمن على سوق البناء والتشييد باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعادوأوضح المركز في تقرير صادر عنه «مدن المستقبل» بعنوان «المدن المطبوعة ثلاثية الأبعاد» أن منطقة آسيا والمحيط الهادي تهيمن على سوق البناء والتشييد باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومن المتوقع أن تكتسب هذه التكنولوجيا زخمًا كبيرًا في ظل ما تقوم به الصين واليابان من جهود بارزة في توسيع استخدامات تلك التكنولوجيا.
وفيما يتعلق بفرص وتحديات الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال البناء والإنشاءات، تتمثل أبرز الفرص في تحسين الإنتاجية، وتقليص سلاسل التوريد، والإبداع الهندسي، وانخفاض التكلفة، وسرعة البناء، بالإضافة إلى التأثيرات الاجتماعية حيث يحمل استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد عددًا من الفرص الاجتماعية والتي تعكسها أساليب تنفيذ أعمال البناء نتيجة تغيير هياكل أعمال البناء والمساواة بين الجنسين في هذا المجال بما ينعكس على تحولات نحو المزيد من سلاسل التوريد الرقمية والمحلية.
تقلل الطباعة ثلاثية الأبعاد من كثافة القوى العاملة في مجال الانشاءاتتمثلت أبرز التحديات في ارتفاع كلٍ من معدلات البطالة وبالأخص في مجال الانشاءات كثيف العمالة -حيث تقلل الطباعة ثلاثية الأبعاد من كثافة القوى العاملة في مجال الانشاءات-، فضلاً عن ارتفاع تكاليف معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكاليف النقل والمواد المستخدمة.
«سوتشو» الصينية أنشأت أول مبنى سكني مكون من 5 طوابق في العام باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعادوألقى التقرير الضوء على أبرز الخبرات الدولية في تشييد وتطوير عدد من النماذج الأولية لمدن مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية بالكامل، مثل مدينة «سوتشو» الصينية التي استطاعت إنشاء أول مبنى سكني مكون من 5 طوابق في العام باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بتمويل حكومي، وتشييد أكبر مبنى في أوروبا بمدينة «هايدلبرج» باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى سعي عدد من المدن الأوروبية الاعتماد على هذه التقنية في قطاع البناء والتشييد لتتمكن من خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
طباعة 25% من المباني في إمارة دبي بالطباعة الثلاثية بحلول عام 2030وعلى مستوى الدول العربية تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير مدن بالكامل باستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة بحيث ستتم طباعة 25% من المباني في إمارة دبي من خلال تلك التقنية بحلول عام 2030، كما سيتم بناء أول مسجد في العالم مطبوع بالكامل ثلاثي الأبعاد بحلول عام 2025، بالإضافة إلى مبنى مؤسسة دبي للمستقبل الحاصل على لقب جينيس للأرقام القاسية كأول مبنى تجاري مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد في العام، وكذلك مدينة مصدر التي تم بناؤها بمواد معاد تدويرها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وعليه جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أفضل 10% من الدول من حيث انبعاثات الكربون من أنشطة البناء والتصنيع وفقًا لتصنيف البنك الدولي.
استخدام مواد محلية منخفضة التكلفة لإنشاء الخرسانة ثلاثية الأبعادكذلك أنشأت المملكة العربية السعودية مبنى مطبوعاً ثلاثي الأبعاد وهو عبارة عن فيلا مصنوعة من طابعة إنشاءات ثلاثية الأبعاد، وبلغت مساحته نحو 345 متراً مربعاً وارتفاعه 9.9 أمتار وتم فيه استخدام مواد محلية منخفضة التكلفة لإنشاء الخرسانة ثلاثية الأبعاد القابلة للطباعة والتي تمت طباعة جميع جدران المبني البالغة مساحته 345 مترا مربعاً.
تحقيق معايير الاستدامة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئيوفي ضوء ما سبق تشير خبرات عدد من المدن حول العالم إلى إمكانات الطباعة ثلاثية الأبعاد في تحقيق معايير الاستدامة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي خاصًة وأن قطاع البناء والتشييد هو القطاع المسؤول عن 38% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية وذلك وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة للبيئة والوكالة الدولية للطاقة في عام 2020، وهنا يمكن القول إن الاعتماد على الطباعة ثلاثية الأبعاد في تشييد المباني قد يسهم في توفير مساكن لمحدودي الدخل ومن لا مأوى لهم، وتوفير الهياكل المستدامة الصديقة للبيئة، وتعزيز الحماية والأمان للعمالة، بالإضافة إلى تقليل النفايات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكسيد الكربون ارتفاع تكاليف الأمم المتحدة الإمارات العربية المتحدة البناء والتشييد البنك الدولي باستخدام الطباعة ثلاثیة الأبعاد الطباعة ثلاثیة الأبعاد فی البناء والتشیید بالإضافة إلى بحلول عام فی مجال
إقرأ أيضاً:
ضبط شحنة رقائق إنفيديا إلى الصين بقيمة 50 مليون دولار
في خطوة تعكس تصاعد الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت المنطقة الجنوبية لولاية تكساس عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب الرقائق المتطورة خلال العام، بعد مصادرة وحدات معالجة رسومية من إنتاج شركة إنفيديا تفوق قيمتها 50 مليون دولار.
كانت هذه الشحنة متجهة إلى الصين بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.
وألقت السلطات الفيدرالية القبض على رجلَي أعمال، أحدهما يمتلك شركة مقرها هيوستن، بتهمة قيادة شبكة تهريب معقدة تهدف إلى نقل الرقائق المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها خارج الحدود، لبيعها في السوق السوداء أو لجهات محظور التعامل معها.
ووفقًا للمدعي العام الأمريكي نيكولاس ج. غانجي، فإن هذه العملية كانت جزءًا من تحقيق موسّع يُعرف باسم عملية "حارس البوابة"، التي تستهدف التصدي للتسريب غير المشروع للتكنولوجيا الحساسة.
وقال غانجي في بيان رسمي إن العملية كشفت شبكة تهريب متقدمة تعمل منذ سنوات، موضحًا أن تسريب هذه التكنولوجيا قد يهدد الأمن القومي الأمريكي عبر وصول التقنيات المتقدمة إلى جهات يمكن أن تستخدمها ضد مصالح الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن التحقيق لم يقتصر على الشحنة المصادرة فحسب، بل امتد ليشمل محاولات تهريب ما لا يقل عن 160 مليون دولار من رقائق إنفيديا H100 وH200، وهي من أقوى الوحدات الرسومية في العالم والمستخدمة بشكل رئيسي في الذكاء الاصطناعي الفائق.
وتكشف وثائق التحقيق أن المتورطين اعتمدوا أساليب متنوعة لتضليل السلطات، من بينها تزوير وثائق الشحن، وإعادة تصنيف البضائع بشكل مضلل لتبدو غير خاضعة للوائح التصدير، بالإضافة إلى استخدام وسطاء شراء وهميين لإخفاء الجهات الحقيقية المستفيدة من الشحنات.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل لجأت الشبكة إلى إزالة العلامات التجارية والملصقات الأصلية لإنفيديا من الوحدات بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وتفادي الرقابة الجمركية.
وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الرقائق المصادرة من طراز H200 تُعد أقوى بكثير من شريحة H20 التي صممتها إنفيديا خصيصًا للامتثال لقواعد التصدير الأمريكية.
ومع ذلك، وبحسب تقارير متعددة، فقد جرى تعليق إنتاج H20 بعد فترة قصيرة من إعلان إدارة ترامب التوصل إلى اتفاقية لتقاسم الإيرادات مع إنفيديا، والتي سمحت للشركة ببيع بعض الرقائق لعملاء محددين داخل الصين، شريطة خضوعهم للمراجعة والموافقة الحكومية.
ورغم ذلك، بدأت الحكومة الصينية لاحقًا في تحذير الشركات المحلية من الاعتماد على هذه الرقائق، مما زاد من نشاط السوق السوداء.
وتشكل الولايات المتحدة قيودًا صارمة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في محاولة للحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومنع بكين من تسريع قدراتها في مجالات تثير حساسية استراتيجية، خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة العسكرية.
لذلك، لا تزال إنفيديا ممنوعة من بيع أحدث رقائقها من عائلة Blackwell، التي تعتبر الجيل الأكثر تقدمًا في تاريخ الشركة.
وبالرغم من القيود، تستمر السوق السوداء في الازدهار، إذ ينجح المهربون في دفع مبالغ ضخمة للحصول على الرقائق المتطورة بسبب الحاجة المتزايدة لها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.
ويشير خبراء إلى أن الفجوة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في هذا القطاع جعلت من الرقائق الأمريكية هدفًا ثمينًا، خصوصًا أن البدائل المحلية مثل رقائق هواوي لا تزال غير قادرة على المنافسة على مستوى الأداء.
ويواجه المتهمون في قضية تكساس عقوبات قد تصل إلى عشرين عامًا من السجن، وفق تهم تشمل الاحتيال، التهريب، وانتهاك قوانين التصدير، ويتوقع مراقبون أن هذه القضية لن تكون الأخيرة، إذ تتعامل السلطات الأمريكية حاليًا مع زيادة ملحوظة في محاولات تهريب التقنيات المتقدمة خارج البلاد، في ظل اشتعال سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
ومع استمرار المعركة الجيوسياسية حول التقنيات الفائقة، تكشف هذه الواقعة حجم التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في حماية تفوقها التكنولوجي، وضمان عدم وصول الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى جهات تعتبرها خصمًا استراتيجيًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟