تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المُعد لأول مرة عن مصر، ضمن أنشطة البرنامج القُطري المُشترك بين مصر والمنظمة الدولية.

 وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومنة فريد، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 

وفي مستهل الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن مصر وقعت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- البرنامج القُطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، مُشيرة إلى أن التوقيع على هذا البرنامج هو خطوة مهمة للغاية، لاسيما أن المنظمة الدولية تتعاون مع الحكومة المصرية في عدد من البرامج الإصلاحية والمشروعات، مُستعرضة في هذا السياق مشروعات التعاون المشتركة بين المنظمة والوزارات المعنية. 

وفي غضون ذلك، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع استعرض التقرير الاقتصادي الأول المُعد لأول مرة من قِبل المنظمة لمصر، في إطار أنشطة البرنامج القُطري المُوقع بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 

وأوضح أن التقرير الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يشمل جزءين رئيسيين، حيث يستعرض الجزء الأول أداء الاقتصاد الكلي، وآليات تعزيز كفاءة السياسات المالية والنقدية، فيما يُركز الجزء الثاني على قضايا محورية تم تحديدها من خلال التشاور مع الحكومة المصرية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مُممثلة في مناخ الأعمال العام وتعزيز بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة سوق العمل وآليات خلق فرص عمل لائقة. 

وتابع: بدأ إعداد التقرير في سبتمبر 2022، حيث شرع في رصد أحدث البيانات والجهود الوطنية المبذولة حتى ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن التقرير يطرح توصيات بشأن السياسات الفعّالة التي تدعم جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. 

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن التقرير يُتيح الفرصة لتقييم وضع مصر وأدائها في المحاور الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة والدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حتى يتسنى التعرف على أوجه القوة والضعف وصياغة السياسات المُلائمة للتغلب على التحديات الاقتصادية. وأضاف: خلص التقرير إلى أن مصر قد حافظت على مستويات النمو بصورة أفضل من البلدان المُجاورة في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية الكُبرى. 

وتابع أن التقرير يتكون من 3 فصول تتماشى مع أولويات الدولة المصرية، وبصفة خاصة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأنه يُقدم 60 توصية في إطار تلك المحاور. 

وأشار "الحمصاني" إلى أنه فيما يتعلق بنتائج التقرير الخاصة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، تمت الإشارة إلى أنه على صعيد السياسات المالية، نجحت الحكومة المصرية في خفض حصة دعم الطاقة حيث انخفض دعم الطاقة من 10.1% من إجمالي الإنفاق العام خلال السنة المالية 2014-2015، إلى 5.8% خلال العام المالي 2022-2023. 

وأضاف: أوضح التقرير أن الاستثمار العام شهد ارتفاعاً كبيراً مدفوعًا بارتفاع استثمارات البنية التحتية، خاصة في شبكات الطرق. وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن نتائج التقرير فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، تضمنت التأكيد على أن التحول الأخضر ضرورة اقتصادية واجتماعية وصحية بالنسبة لمصر، خاصة أن مصر مُعرضة لأن تكون من أكثر الدول تأثرًا بأخطار التغيرات المناخية. وأضاف أن التقرير تعرّض لسبل إحراز تقدم في بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر فيما يتعلق بتحسين أداء التنافسية وتيسير الإجراءات التنظيمية والتشريعية، وتيسير الحصول على التراخيص، وتعزيز طرق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، ودعم جهود التحول الرقمي. 

وتابع: كما تضمنت نتائج التقرير فيما يتعلق بتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، سبل توفير فرص عمل لائقة والبناء على جهود خفض معدلات البطالة. وأضاف أنه على صعيد برامج الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى أن مصر تقدم مجموعة متنوعة من الإعانات غير القائمة على الإشتراكات مثل البطاقات التموينية، بالإضافة إلى البرامج المُستهدفة مثل "تكافل وكرامة".

كما تطرق التقرير إلى دعم الخبز والبطاقات التموينية الذي يُسهم في خفض معدل الفقر بنحو 10% و8% على التوالي، كما أن برنامج تكافل وكرامة عمل على خفض معدل الفقر بنحو 9%. وأوضح أن محاور البرنامج القُطري تشمل 35 مشروعًا في مجالات التنمية المستدامة، وتعزيز الإحصاءات، والحوكمة ومكافحة الفساد، والابتكار والتحول الرقمي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مشيرًا إلى أنه في إطار متابعة مختلف مشروعات البرنامج القطري، تم إنشاء منصة إلكترونية شاملة للمتابعة يشارك من خلالها 23 جهة وطنية شريكة، حيث توفر المنصة أهم الخطوات التنفيذية والنتائج المرجوة من كل مشروع، ونسب التقدم المُحرز في مختلف المشروعات وتوثيق مشاركة الجهات الوطنية في مختلف اللجان النوعية بالتعاون مع المنظمة، وتوفير أرشيف رقمي للبرنامج يحفظ كل التقارير ذات الصلة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة البرنامج الق طری مجلس الوزراء أن التقریر فیما یتعلق إلى أن فیما ی

إقرأ أيضاً:

منتدى الأعمال البحريني الإماراتي يستعرض فرص تعزيز التعاون الاقتصادي

 

المنامة (الاتحاد)
انطلقت أمس في المنامة أعمال منتدى الأعمال البحريني - الإماراتي، بمشاركة كبار المسؤولين من البلدين، إلى جانب نخبة من ممثلي كبرى الشركات الإماراتية والبحرينية الرائدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وترأّس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً رفيع المستوى للمشاركة في أعمال المنتدى.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي خلال كلمته الرئيسية أن انعقاد منتدى الأعمال البحريني - الإماراتي يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين تطورات نوعية في مسارها المزدهر وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الراسخة والمستدامة على مختلف الصعد وفي المجالات كافة، وفي القلب منها العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وقال إن هذه التطورات الإيجابية في الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، تستمد زخمها من الرؤية الاستشرافية والإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين لمواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة، تحقق الطموحات التنموية المشتركة للشعبين الشقيقين، وكذلك من الزيارات المتبادلة واللقاءات الأخوية بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.
وأشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية شهدت نمواً بنسبة 23% في عام 2024 إلى 33.9 مليار درهم، ليستمر بذلك الازدهار التجاري المشترك بين البلدين على مدار عقود، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية 11% معدل نمو سنوياً بين عامي 2015 و2024، وهو المعدل الأسرع بين الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خليجياً.
وأضاف أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها باعتبارها ثاني أكبر شريك تجاري للبحرين بحصة تبلغ 10.4% من إجمالي تجارة المملكة مع العالم، وتُعد الإمارات ثالث أكبر مستثمر في البحرين عالمياً، بحصة تبلغ 10% من الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في المملكة.
من جانبه أكد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، في مملكة البحرين أن منتدى الأعمال البحريني - الإماراتي يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الراسخة بين البلدين، ويؤكد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن المنتدى، يجسّد القناعة المشتركة بأن التكامل الاقتصادي لا يتحقق فقط من خلال تبادل السلع والاستثمارات، بل أيضاً عبر تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، مشيراً إلى مذكرة التفاهم الأخيرة بشأن التكامل في برامج القيمة الوطنية المضافة «ICV»، التي تتيح للمنتجات المصنعة في أي من البلدين أن تُعامل كمنتجات وطنية في البلد الآخر.
وأعلن عن تدشين مركز المستثمر الإماراتي في مقر وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتضمنت أعمال المنتدى جلسات نقاشية وعروضاً تقديمية، بمشاركة مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية بين قادة الأعمال وممثلي كبرى الشركات الإماراتية والبحرينية.
في سياق متصل زار معالي الدكتور ثاني الزيودي والوفد المرافق مقر مركز المستثمر الإماراتي، الذي تم افتتاحه مؤخراً واطلع معاليه على الخدمات، التي يقدمها المركز للمستثمرين والتي تتمثل في تأسيس الشركات، وإضافة الشركاء وتوفير المعلومات حول الأنشطة الاستثمارية وتلبية جميع احتياجات المستثمرين الإماراتيين.
من جانبه قال فيصل أحمد صالح وكيل مساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة في البحرين إن مركز المستثمر الإماراتي، يشكل نافذة مهمة لخدمة المستثمرين الإماراتيين الذين يصل عددهم في مملكة البحرين إلى أكثر من 1500 مستثمر إماراتي يعملون في مختلف القطاعات والمجالات.
وضم الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير الدولة لدى البحرين، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، ومروان عبدالله الزعابي الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، والكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وعلي بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين للمناطق الحرة في الدولة، ومجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين من الوزارات والدوائر ذات الصلة، وقادة الأعمال وممثلي كبرى الشركات الإماراتية في قطاعات متنوعة.

أخبار ذات صلة كلويفرت يشيد بتطور منتخب إندونيسيا في تصفيات كأس العالم إندونيسيا تتخلص من «اللعنة 38» أمام الصين!

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة والتنمية في البحيرة
  • رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة والتنمية بالبحيرة غدا
  • المشاط: دفع العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا ومصر على تنمية العلاقات الثنائية
  • رئيس الدولة ورئيس الوزراء الكندي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والقضايا المشتركة
  • رئيس هيئة التخطيط والإحصاء يبحث مع وفد من منظمة اليونيسف تعزيز التعاون المشترك
  • رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية
  • منتدى الأعمال البحريني الإماراتي يستعرض فرص تعزيز التعاون الاقتصادي
  • مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
  • رئيس الوزراء يستعرض التوصيات والمقترحات المطروحة خلال البرنامج التليفزيوني المواجهة
  • ليبيا وجيبوتي تبحثان تعزيز التعاون السياسي والتنمية المشتركة