«الشيوخ» يحيل دراسة زراعة القطن المصري إلى الحكومة لتفعيل توصياتها
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن «زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري»، والمقدم من النائب محمد السباعي إلي الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنه وتفعيل التوصيات الصادرة بشأنها.
5 دول كبرى تنتج أكبر كميات من القطنوأكّد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أنَّ القطن المصري يقف على قمة جودة القطن في العالم، إذ يعد رقم واحد على مستوى العالم في معيار الجودة، ورقم 2 عالميا على مستوى حجم الإنتاج.
وتابع عبدالعظيم: كنا نزرع 2 مليون فدان قطن، وبالرغم من تراجع المساحة المنزرعة، إلا أن إنتاجنا يمثل 20% من الإنتاج العالمي، من القطن طويل التيلة على مستوى العالم، وهي نسبة جيدة.
وأشار عبدالعظيم خلال الجلسة العامة، إلى أنَّ هناك 5 دول كبرى تنتج أكبر كميات من القطن على مستوى العالم، في مقدمتهم الهند، التي تنتج نحو 25%، من حجم الإنتاج العالمي.
فيما أكّد الدكتور عبدالناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، أنَّه تمّ عمل خريطة صنفية عن القطن كل عام بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وبينها جمعية مصدري القطن وغرفة الصناعات النسيجية.
الاحتياجات من القطن الخاموقال إنَّ الخطة تتضمن يتمّ التعرف على الاحتياجات من القطن الخام، وبالتالي يتم التنسيق من أجل زراعة المطلوب، موضحًا أنَّه صدَر قرار وزاري بشأن تحديد الأصناف المناسبة لكل منطقة زراعية.
وأوضح أنَّه يتمّ فرز القطن وتحديد الرتب، لتشجيع الشركات على شراء الأقطان حسب الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ الأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي تسهم في رفع جودة أصناف القطن، من خلال الاهتمام بالإرشاد الزراعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ النواب البحوث الزراعية على مستوى من القطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ المصري.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا مصورًا بعنوان، :«مجلس الشيوخ المصري.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية»، موضحًا أن مجلس الشيوخ هو التجربة الديمقراطية التاريخية التي غُرست منذ قرون وأثمرت حياة نيابية قبل أن يعي العالم هذه المعاني ويُبصرها.
وأوضح التقرير، أن مجلس الشيوخ المصري، أُقيم ضمن التعديلات الدستورية في عام 2019، ويعد التطور النيابي لمجلس الشورى، أحد المجلسين النيابيّين، حيث إن مصر شهدت أكثر من تجربة للشورى في تاريخها الحديث، منذ إنشاء المجلس العالي الذي أسسه محمد علي باشا في عام 1824، ثم مجلس المشورة في عام 1829.
وفي عام 1866 أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، الذي يُعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر، وفي عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية لاستشارتها قبل إصدار أي قانون، وعقب ثورة يوليو المصرية، وبإعلان دستور 1956، تم تشكيل مجلس الأمة، وفي عام 1971 تم وضع الدستور الدائم، وفي ظله أُجريت انتخابات مجلس الشعب المصري.
وفي عام 1976 تم إجراء انتخابات جديدة في ظل نظام المنابر السياسية التي تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية، ثم جاءت مرحلة جديدة في عام 1979، حيث وافق الشعب في استفتاء على إنشاء مجلس الشورى كغرفة ثانية للبرلمان، وانعقد لأول مرة في نوفمبر 1980.
قام مجلس الشورى بدوره على مدار عقود، وعقب ثورة 30 يونيو تم إلغاؤه في دستور 2014، حتى استقرت الأوضاع وتجلّت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري، والتي أُجريت عام 2019، لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان تحت اسم مجلس الشيوخ.
أصبح المجلس إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان، وضمانًا لزيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين، والحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع، ويعد مجلس الشيوخ المصري أحد دعائم النظام النيابي، يحافظ على حق الوطن والمواطن، ويستكمل مسيرة تاريخية ناضجة.
اقرأ أيضاًالبنداري: انتخابات الشيوخ بالخارج تسير بشكل منتظم.. وسعينا لتوعية المواطن بحقوقه السياسية
سفارة مصر بلبنان تستقبل الناخبين لليوم التالي للاقتراع في انتخابات الشيوخ
سفارات مصر بالسعودية والكويت وقطر تفتح أبوابها للتصويت في انتخابات الشيوخ 2025
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري