زخاروفا تعليقا على قانون التعبئة الأوكراني: زيلينسكي سيبيد الأوكرانيين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على توقيع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيكسي، اليوم الثلاثاء، على قانون تشديد التعبئة في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا في قناتها على "تيليغرام": "وقع زيلينسكي على مشروع قانون لتشديد التعبئة في أوكرانيا"، مضيفة أن زيلينسكي بذلك "سينهي الأوكرانيين".
وقد اعتمد البرلمان الأوكراني الوثيقة المثيرة للجدل يوم الخميس الماضي.
ووفقا للقانون الجديد يُمنح االمعنيون بالخدمة العسكرية 60 يوما من تاريخ نفاذ القانون لتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري حضوريا أو إلكترونيا.
وسيتم اعتبار أن الاستدعاء قد تم استلامه دون تسليمه شخصيا للفرد المعني، وإذا لم يتم العثور على الشخص في المنزل، فسيتم اعتبار تاريخ "التسليم" هو اليوم الذي يتم فيه وضع الختم الذي يشير إلى استحالة التسليم.
وسيصبح الاستظهار ببطاقة هوية عسكرية إلزامياً لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وسيتمكن موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة وحرس الحدود من التحقق من توفرها لدى هذه الفئة المعنية.
ويتم فرض عقوبات على انتهاك هذه القواعد، من الغرامات إلى الحرمان من الحق في قيادة السيارة إلى الإحضار القسري إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري من خلال الشرطة في حالة عدم حضور المعني بناء على أمر استدعاء.
ويعفي القانون من التعبئة جميع موظفي إنفاذ القانون تقريبا ومساعدي النواب وأصحاب المؤسسات الاستراتيجية.
في نهاية الشهر الماضي أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات كييف خسرت منذ بداية العام أكثر من 71 ألف فرد و11 ألف آلية عسكرية وقطعة سلاح، بواقع أكثر من 3 أضعاف خسائرها لنفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف
إقرأ أيضاً:
غرامة مالية لمن يتسبب في نشر بيانات خاطئة عن السلع المصدرة
أقر قانون الإستيراد والتصدير عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون ،سواء كان ذلك في تقديم بيانات خاطئة وغير صحيحة أو تسبب بقصد في نشر بيانات مغلوطة عن السلع المصدرة .
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
و تجدر الاشارة الى أن يستأنف مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، غدا الأحد .
و وافق مجلس النواب، خلال جلسته الماضية على تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي