صندوق النقد الدولي يتوقع نموا عالميا بطيئا في 2024
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يتجه إلى نمو بطيء لكنه ثابت لعام آخر، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2 بالمئة لعامي 2024 و2025.
وتوقع الصندوق في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" أن ينخفض متوسط التضخم الأساسي العالمي إلى 2.8 بالمئة بحلول نهاية 2024، من أربعة بالمئة العام الماضي، وإلى 2.
وقال كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق "بيير أوليفييه جورينشاس" إن الاقتصاد العالمي يواصل إبداء مرونة ملحوظة مع ثبات النمو وتراجع التضخم، ولكن لا يزال أمامه الكثير من التحديات، مشيرًا إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط قد تؤدي لارتفاع أسعار النفط والتضخم وتدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية.
ووصف التقرير "السيناريو المعاكس" الذي سيؤدي فيه التصعيد في الشرق الأوسط إلى زيادة أسعار النفط 15 بالمئة، وارتفاع تكاليف الشحن مما سيرفع التضخم العالمي بنحو 0.7 نقطة مئوية.
وتوقع أن يبلغ معدل النمو في الولايات المتحدة 2.7 بالمئة في 2024، مقارنة بتقديرات بلغت 2.1 بالمئة في يناير، بفضل نمو التوظيف والإنفاق الاستهلاكي بمعدل أعلى من المتوقع نهاية 2023 وفي 2024.
كما توقع أن يتسبب تباطؤ تأثير تشديد السياسة النقدية والمالية في أن يصل النمو في الولايات المتحدة إلى 1.9 بالمئة في 2025، رغم أن التوقعات في يناير كانت 1.7 بالمئة بعد تعديلها بالرفع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.