وزيرة الثقافة تقرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالثقافة.
وقالت وزيرة الثقافة: "إن اللجنة سوف تعمل على المتابعة المستمرة والدقيقة لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني فيما يتصل منها بالشأن الثقافي"، وأكدت أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز المشهد الثقافي وتطويره، وفق رؤية الجمهورية الجديدة التي تهدف في محاورها إلى بناء إنسان واع ومثقف، إلى جانب تحقيق العدالة الثقافية، والريادة الثقافية المصرية، وحفظ وصون التراث.
وتضمنت مخرجات الحوار الوطني عدد من التوصيات منها وضع وتنفيذ استراتيجية تهدف لصياغة وثيقة تحافظ على الهوية المصرية، وتشكيل الوعي، وترسيخ الهوية الوطنية، وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، وتضم المحافظات الحدودية، وكذلك المصريين في الخارج، وأن تكون متوافقة مع الخريطة السكانية، وما يحدث من توسعات في المدن الجديدة
وبالشراكة مع الجهات والوزارت المعنية أوصى مجلس أمناء الحوار الوطني بالتوسع في مشروع مسرحة المناهج، وسينما الشعب، واستغلال المساحات العامة في إقامة فعاليات فنية وثقافية، بالتعاون مع طلبة المعاهد والجامعات المتخصصة، وإطلاق "مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة الثقافة الحوار الوطني نيفين الكيلاني وزیرة الثقافة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
البواري يغفل محوراً أساسياً في برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني
زنقة 20 ا الرباط
أغفل أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهو يقدم الأسبوع الماضي، برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني ، محورا مهما ألا وهو مياه سقي الماشية.
البواري استعرض خمسة محاور للبرنامج الحكومي لإعادة تكوين القطيع الوطني، وهي توفير الأعلاف المدعومة، دعم المربين، تعزيز الصحة الحيوانية، التأطير التقني، وترقيم الإناث، إلا أنه لم يعر اهتماما للمحور الجوهري، و الذي أوصل القطاع إلى وضعه الحالي، والمتمثل في نُدرة المياه بسبب قلة التساقطات المطرية.
و رغم أهمية هذه المحاور، فإن الإشكال الجوهري وهو توفير مياه السقي للماشية لم يحظ بالاهتمام اللازم من قبل المسؤول الحكومي، و حتى يكون البرنامج كما أوصى جلالة الملك متكاملا ويلم بجميع جوانب الإشكال.
البواري كان قد أعلن في ندوة صحفية الخميس الماضي ، أن المحور الأول يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة؛ حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفدين”.
وأضاف أنه سيتم إلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تترواح قيمتها بين 100 ألف و200 ألف درهمن وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفدين، كما ستتم إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم”.
أما المحور الثاني يضيف الوزير ، فيتعلق بدعم الأعلاف وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 مليون قنطار ليصبح ثمن بيع كليوغرام الواحد 1.5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 مليون قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين للكيلوغرام، وسيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما ينهاز 2.5 مليار درهم”.
أما المحور الثالث، وفق البواري، يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح إيناث للحفاظ على القطيع الوطني بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من الأغنام والماعز خلال ماي من سنة 2026، كما سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درعم عن كل راس من الإيناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم على تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع”.
أما المحور الرابع، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية لحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم”.
أما المحور الخامس، فهو يروم إلى تنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية ولذك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الإصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم”.
وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، وفق وزير الفلاحة، في حدود نهاية سنة 2025 مايناهز 3 مليار درهم، علاوة على تخصيص 3.2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي يسيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على المشاية لضمان استدامة القطيع الوطني “.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»