أسعار السيارات الجديدة 2024.. تراجع كبير
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
سجلت أسعار السيارات الجديدة 2024 موجة تراجع كبيرة تتراوح ما بين 200 ألف إلى 600 ألف جنيه حسب نوع السيارة والموديل والسعة اللترية فإن أسعار السيارات ذات السعة اللترية من 1200 سي سي إلى 1600 سي سي تكون قيمة التراجع قرابة 400 ألف جنيه كحد أقصى، بينما تكون قيمة التراجع 600 ألف جنيه في حال إذ كانت السعة اللترية للسيارة تزيد عن 2000 سي سي و3600 سي سي.
«الوطن» تستعرض أسعار السيارات الجديدة 2024 وفق المنصات الرسمية التابعة للعلامة التجارية الصادرة عن السوق الكورية وهي موديلات كيا وهونداي وكذلك بعض الموديلات اليابانية والصينية أيضًا.
- سعر يوتا كورولا اتوماتيك مليون 475 ألف جنيه بقيمة تراجع 400 ألف جنيه.
- سعر كوبرا فورمينتور اتوماتيك 2 مليون و400 ألف جنيه بقيمة تراجع 500 ألف جنيه.
سعر كيا سيراتو 2024 مليون و449 ألف جنيه بقيمة تراجع 350 ألف جنيه.
- سعر كيا سيراتو 2024 مليون و649 ألف جنيه بقيمة تراجع 550 ألف جنيه.
- سعر كيا سيراتو 2024SX مليون و849 ألف جنيه بقيمة تراجع 600 ألف جنيه.
أسعار السيارات 2024- سعر هيونداي النترا 2024 مليون و130 ألف جنيه بقيمة تراجع 250 ألف جنيه.
- سعر هيونداي توسان 2024 مليون و40 ألف جنيه بقيمة تراجع 220 ألف جنيه.
- سعر هيونداي اكسنت 2024: 890 ألف جنيه بقيمة تراجع 160 ألف جنيه.
- سعر هيونداي إلنترا اتش دي 2024: 725 ألف جنيه بقيمة تراجع 110 آلاف جنيه.
- سعر هيونداي آي 2024: 849 ألف جنيه.
- سعر سكودا سيارة كودياك 900 ألف جنيه بقيمة تراجع 170 ألف جنيه.
- سعر سيارات سكودا أوكتافيا 2024 مليون و450 ألف جنيه بقيمة تراجع 300 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار السيارات سعر السيارات السيارات 2024 ألف جنیه بقیمة تراجع أسعار السیارات سعر هیوندای الجدیدة 2024
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال