تراجع أسعار النفط وسط توترات إمدادات الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يونيو القادم 90 دولارًا أمريكيًّا و50 سنتًا، إذ ارتفع اليوم 8 سنتات مقارنةً بسعر أمس والبالغ 90 دولارًا أمريكيًّا و42 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 80 دولارًا أمريكيًّا و85 سنتًا للبرميل، مرتفعًا دولارين أمريكيين و10 سنتات مقارنةً بسعر تسليم شهر مارس الماضي.
في حين تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء وسط قلق إزاء الطلب العالمي بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين وتضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القريب مما فاق المخاوف حيال الإمدادات في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 7 سنتات، أي ما يعادل 0.1 بالمائة، إلى 89.16 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 10 سنتات، أو 0.1 بالمائة، إلى 85.26 دولار للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط منذ بداية الأسبوع إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدينج، وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية: تزايدت المخاوف بشأن الطلب بسبب التوقعات بأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية ستؤجل على الأرجح.
وأضاف نظرا لأن السوق ارتفعت حتى الأسبوع الماضي بسبب مخاوف حيال الإمدادات وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وتوقع تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في نطاق يتراوح بين 83 و88 دولارا دون حدوث أي تطورات جديدة.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي): إن سلسلة البيانات المخيبة للآمال التي تظهر تضخما أقوى من المتوقع تعني أن الاحتياطي الاتحادي سيحتاج على الأرجح وقتا أطول مما كان يعتقد سابقا ليصبح واثقا من أن التضخم في طريقه إلى مستوى اثنين بالمائة.
وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، نما الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول، لكن عددا من مؤشرات مارس، مثل الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفا، مما يؤثر على الزخم العام.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي أكثر مما توقعه محللون، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت.
ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية.
من جانبه قال شونيشي كيتو رئيس جمعية البترول اليابانية إن شركات تكرير النفط في اليابان لا ترى حتى الآن أي تأثير فوري لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط على مشترياتها من الخام لكنها ستستخدم احتياطيات البلاد في حالة الطوارئ لضمان استقرار إمدادات النفط.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "لا نعتقد أن هناك أي عقبات أمام شراء اليابان للنفط الخام في الوقت الحالي".
وأقر كيتو بأن الصراع الجيوسياسي إذا تصاعد بما يؤثر على نطاق أوسع على الشرق الأوسط فسيشكل مشكلة خطيرة.
وأضاف "في حالة أي تعطل في إمدادات النفط الخام، من المهم الاستعداد من خلال الاستخدام المرن لاحتياطيات النفط لضمان عدم انقطاع الإمدادات" مشيرا إلى أن القطاعين العام والخاص في اليابان لديهما مجتمعين احتياطات نفطية تكفي 240 يوما.
وتعتمد اليابان بشكل كبير على النفط الخام من الشرق الأوسط، إذ تستورد أكثر من 95 بالمائة من احتياجاتها النفطية من المنطقة.
وقال كيتو، وهو أيضا رئيس شركة إيدميتسو كوسان ثاني أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان، إن الشركة تبحث إمكانية استبدال بعض الإمدادات من الشرق الأوسط بمصادر أخرى. وقال "كمصادر بديلة، ندرس جلب الخام من غرب أفريقيا وأميركا الشمالية، إذا كان من الممكن نقله ومعالجته بسلاسة في مصافينا".
لكنه أشار إلى أن معظم المصافي اليابانية مصممة لمعالجة النفط الخام من الشرق الأوسط ولن يكون من السهل التحول إلى إمدادات جديدة لأنها قد لا تتناسب مع طبيعة منشآتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرق الأوسط النفط الخام
إقرأ أيضاً:
لماذا تتراجع أسعار النفط رغم تمديد تخفيضات الإنتاج ؟
تراجعت أسعار النفط الخام عالميا منذ مطلع جلسات الأسبوع الماضي وذلك على الرغم من إعلان تحالف أوبك+ تمديد العمل باتفاقية خفض إنتاج النفط الإلزامي عاما إضافياً.
وسيكون موعد انتهاء اتفاقية خفض إنتاج النفط الإلزامية في ديسمبر(كانون أول) 2025، بدلا من الموعد السابق الذي كان مقرراً في نهاية عام .2024
وحتى قبل التمديد الأخير، كان التحالف في 2023 أقر تمديد اتفاقية الخفض حتى نهاية 2024 بدلا من نهاية العام الماضي، بسبب ظهور مؤشرات في السوق تدلل على ضعف الطلب.
ويبلغ مقدار خفض إنتاج النفط ضمن هذه الاتفاقية التي بدأت في نوفمبر(تشرين ثاني) 2022، نحو 3.7 ملايين برميل يوميا موزعة على الأعضاء الـ 22، بقيادة السعودية وروسيا.
وتشارك 8 دول في التحالف في اتفاقية طوعية لخفض إنتاج النفط مقدارها 2.2 مليون برميل يوميا، بدأ العمل بها في يوليو(تموز) من العام الماضي، وتنتهي في الربع الثالث 2024. بيانات «أوبك» تشير إلى أن متوسط الطلب العالمي على النفط الخام، يبلغ 103 ملايين برميل يوميا، مقارنة مع قرابة 102.6 مليون برميل في 2023.
وفي أول جلسة تداول بعد قرار «أوبك+»، بتاريخ 3 من الشهر الجاري، تراجعت أسعار النفط بنسبة 2 في المئة دون 80 دولارا لبرميل نفط برنت، متجاهلة قرار التحالف.
وفي تعاملات الأربعاء الماضي، تراجعت أسعار البرميل إلى 77.9 دولارا للبرميل، قبل أن تغلق تعاملات الجمعة عند 79 دولارا للبرميل، مقارنة مع متوسط 82 دولارا للبرميل قبيل قرار التحالف.
وفي التعاملات المبكرة أمس، بلغ سعر برميل برنت قرابة 79 دولارا للبرميل، أي أن الأسعار ما تزال أقل من تلك المسجلة قبيل إعلان التحالف تمديد اتفاقية خفض الإنتاج. ويعود السبب الرئيس لتراجع أسعار النفط الخام، إلى أن قرار التمديد يعكس تحديات يواجهها تحالف «أوبك+» بشأن الطلب العالمي على النفط الخام.
هذه التحديات المرتبطة بظهور تباطؤ في نمو الطلب العالمي على النفط، دفعت التحالف إلى تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط، وهو ما أوصل رسالة للأسواق إلى أن الطلب الضعيف سيبقى لفترة أخرى من الزمن. ويحاول التحالف من خلال اتفاقيات خفض إنتاج النفط، الحفاظ على توازن عرض وطلب النفط الخام، ومنع تراكم أية مخزونات لدى المستهلكين. كما يحاول الوصول إلى ما يصفه بالسعر العادل للبرميل، والبالغ قرابة 95 دولاراً، مقارنة مع المستويات الحالية البالغة دون 80 دولارا للبرميل.
كذلك تراجعت الأسعار، مع استمرار بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه الصين داخليا، بصدارة أزمة العقارات، والتي أثرت على مفاصل الاقتصاد ككل. الصين، هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا، وهي ثاني أكبر مستهلك بعد الولايات المتحدة، بمتوسط يومي 14.5 مليون برميل.
كذلك، أضافت التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على سلع صينية، نهاية الشهر الماضي، مزيدا من الضغوط على طلب الخام من جانب الصين.
هذه العوامل مجتمعة، ضغطت على الأسعار، وتجاهلت قرار التحالف بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج، ما يعني أن استمرار الأسعار عند المستويات الحالية، قد يدفع التحالف لتغير سياسته الحالية، نحو بنود جديدة أكثر تشدداً.
سبب آخر دفع الأسعار إلى التراجع، يتعلق بالخفض الطوعي للإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يوميا، وهو قرار التحالف إلغاء الخفض الطوعي لإنتاج النفط بشكل تدريجي على أساس شهري بداية من أكتوبر(تشرين أول) المقبل وحتى سبتمبر(أيلول) 2025، في إطار السعي لاستقرار سوق النفط العالمية. وعانت أسعار النفط على مدى الشهرين الماضيين من تراجع ملحوظ، مع هدوء التوترات الجيوسياسية وإشارات تباطؤ الطلب على الخام، خاصة مع الأزمات التي يشهدها اقتصاد الصين في الآونة الأخيرة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك