وكيل «إسكان النواب» يوضح 3 حالات يمنع التصالح معها وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
حل المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضيفا على الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد”.
كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل قانون التصالح الجديد، مؤكدا أن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع من خلال مهندسين متخصصين.
وأكد «شكري» أن هناك مهلة شهرا لتفعيل اللجان لإصدار قرارات التصالح طبقا لقواعد معينة، موضحا أنه تم إعداد نماذج حتى لا يكون هناك مشاكل او ابتزاز وتسهيل للأوراق.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك دراسات لسماع جميع المشاكل منها الوقت ومدة التعيين بخصوص المخالفات، مشيرا إلى أن القانون يتيح القبول او الرفض بعد الاطلاع على الأوراق من قبل اللجان الفنية والجهات المعاينة.
تخفيض 25% للسداد النقدي في قانون التصالح الجديد
قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد استثنائي؛ لبدء مرحلة جديدة، مضيفا أنه يتم منع التصالح في 3 حالات، هي "السلامة الإنشائية- الجراجات- طرح النهر".
وأضاف، أن التصالح مع الجراجات سيؤدي إلى تكدس كبير في الشوارع، مؤكداً أن هناك تخفيضا بنسبة 25% للسداد النقدي في قانون التصالح الجديد.
طارق شكري: يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات في هذه الحالةقال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع ، لافتاً إلى أنه يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات بعد الحصول على القرار.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع المواطن من مبدأ الثقة في قانون التصالح، مؤكداً أن هناك الكثير من التسهيلات التي يشتمل عليها قانون التصالح الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان مجلس النواب قانون التصالح الجديد التصالح التسهيلات المخالفات وکیل لجنة الإسکان بمجلس النواب قانون التصالح الجدید المهندس طارق شکری أن هناک
إقرأ أيضاً:
بدء الصرف بالزيادة الجديدة بنسبة 15% للمستحقين أول يوليو.. حالات الجمع بين أكثر من معاش
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025 بزيادة جديدة بنسبة 15%، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ويأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على إدراج الزيادة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو المقبل.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين أكثر من معاش.
حالات الجمع بين أكثر من معاشوحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.
وهذه الاستثناءات هي:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت نص القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على زيادة المعاشات الدورية بنسبة 15%، وهو ما يُعد تنفيذًا مباشرًا لقانون التأمينات الاجتماعية، وترجمة عملية لسياسة الدولة في الحفاظ على مستوى دخل أصحاب المعاشات.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”