وكيل «إسكان النواب» يوضح 3 حالات يمنع التصالح معها وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
حل المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضيفا على الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد”.
كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل قانون التصالح الجديد، مؤكدا أن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع من خلال مهندسين متخصصين.
وأكد «شكري» أن هناك مهلة شهرا لتفعيل اللجان لإصدار قرارات التصالح طبقا لقواعد معينة، موضحا أنه تم إعداد نماذج حتى لا يكون هناك مشاكل او ابتزاز وتسهيل للأوراق.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك دراسات لسماع جميع المشاكل منها الوقت ومدة التعيين بخصوص المخالفات، مشيرا إلى أن القانون يتيح القبول او الرفض بعد الاطلاع على الأوراق من قبل اللجان الفنية والجهات المعاينة.
تخفيض 25% للسداد النقدي في قانون التصالح الجديد
قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد استثنائي؛ لبدء مرحلة جديدة، مضيفا أنه يتم منع التصالح في 3 حالات، هي "السلامة الإنشائية- الجراجات- طرح النهر".
وأضاف، أن التصالح مع الجراجات سيؤدي إلى تكدس كبير في الشوارع، مؤكداً أن هناك تخفيضا بنسبة 25% للسداد النقدي في قانون التصالح الجديد.
طارق شكري: يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات في هذه الحالةقال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع ، لافتاً إلى أنه يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات بعد الحصول على القرار.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع المواطن من مبدأ الثقة في قانون التصالح، مؤكداً أن هناك الكثير من التسهيلات التي يشتمل عليها قانون التصالح الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان مجلس النواب قانون التصالح الجديد التصالح التسهيلات المخالفات وکیل لجنة الإسکان بمجلس النواب قانون التصالح الجدید المهندس طارق شکری أن هناک
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإيجار القديم يحتاج تعديلات.. ويجب إعادة صياغة القيمة الإيجارية
قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا ننتظر انعقاد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى، للتشاور والنقاش بين لجنة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن قانون الإيجار القديم، ومناقشة الدراسات التي أوصى رئيس اللجنة بطرحها، بعد إعدادها من الباحثين القانونين في المجلس.
إعادة صياغة قيم الإيجارذكر عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، واصفًا إياها بـ«المبالغ الزهيدة جدًا»، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي.
تقنين أوضاع المستأجرأكد عضو لجنة الإسكان، أنه إذا جرى تطبيق نسبة 7% من القيمة الحالية للعقار، ستكون النتيجة إيجابية بالنسبة للمالك والمستأجر، فبالنسبة للمالك سيعوض بقيمة الإيجار الجديد بعد سنين عجاف قضاها مع الإيجار القديم، وفائدة للمستأجر الذي سيمكنه السكن في البيت، الذي نشأ فيه دون أي تغيير، لكن مع تقنين أوضاعه بالإيجار بالقيمة العادلة للعقار.
القانون يحتاج لتعديلاتأضاف عضو لجنة الإسكان، أن القانون يحتاج لتعديلات كثيرة، لأنه يمس مصلحة المواطن المصري سواء المالك أو المستأجر، خاصة أننا الآن نشهد حالات إيجار جيل ثالث، بمعنى أن «الأب أَجر والابن ورث والحفيد ساكن»، وهذا يمثل مشكلة كبيرة بين المالك وورثة المستأجر.
وأوضح «طلعت» أن الوضع الذي نحن بصدده الآن بشأن قانون الإيجار القديم، يتطلب حوار مجتمعي متكامل، للاطلاع على الآراء كافة، والوصول لصيغة قانون يراعي مصالح الجميع، من المالك والمستأجر والدولة، مضيفًا أننا نحتاج لدراسة القانون للخروج بشكل يرضي المجتمع، ويحقق الفائدة والمصلحة العامة للجميع.
رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" والخدمات والمرافق