حلم 145 مليار دولار.. هل تستطيع مصر مضاعفة صادراتها 3 مرات في 2030؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تتطلع مصر إلى مضاعفة صادراتها الخارجية ثلاثة أضعاف حصيلة الصادرات في العام 2023 من خلال زيادة الصادرات من 15% إلى 20% سنويا، بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي دون أن يوضح كيفية ذلك.
وشدد مدبولي على ضرورة تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات؛ ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.
طوال السنوات العشر الماضية تركزت جهود الحكومة المصرية في ضخ عشرات مليارات الدولارات لدعم مشروعات البنى التحتية وما يسمى بالمشروعات الوطنية ولكن أغلبها مشاريع غير إنتاجية ولا تساهم في زيادة حجم الصادرات والتوسع بشكل مفرط في الاقتراض.
وأقر مدبولي أن الفترة الماضية التي شهدت الكثير من الصدمات الخارجية المتلاحقة، أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا: "الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة".
وأوضح مدبولي أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويا، وفي حال زيادتها بنسبة من 17-18%، سنويا سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار".
مضاعفة حجم الصادرات ثلاث مرات في فترة قصيرة مثل عشر سنوات يمثل تحدٍ كبير، ويتطلب جهداً هائلاً على صعيد تطوير البنية التحتية، تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز التجارة الدولية، بالإضافة إلى عوامل أخرى.
سِجِلٌ نمو الصادرات المصرية منذ عام 2013 يشير إلى أن تصريحات رئيس الوزراء المصري بعيدة عن الواقع؛ إجمالي الصادرات منذ ذلك التاريخ بلغ 29 مليار دولار وفي 2023 بلغ 53 مليار دولار أي بزيادة سنوية 8% فقط أي أنها لم تتضاعف في العقد الأخير سوى أقل من مرة واحدة .
"أهداف طموحة وخطط غائبة"
لتحقيق هذا الهدف، يقول خبراء ومحللون اقتصاد لـ"عربي21" يمكن اتخاذ عدة إجراءات وهي ذاتها التي أدى غيابها إلى عدم مضاعفة حجم الصادرات خلال العقد الماضي، منها:
تعزيز البنية التحتية: تطوير البنية التحتية اللوجستية والنقل، مثل تحسين موانئ الشحن وتسهيلات النقل، لتسريع عمليات التصدير.
تحسين بيئة الأعمال: تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتصدير، وتوفير المزيد من الدعم والتشجيع للشركات لزيادة نشاط التصدير.
تعزيز التكنولوجيا والابتكار: دعم البحث والتطوير في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، واعتماد التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها على السوق العالمية.
تعزيز التجارة الدولية: التركيز على فتح أسواق جديدة للتصدير وتوسيع الشبكات التجارية الدولية، وتوقيع المزيد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف.
تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية: تعزيز القطاعات التي لديها ميزة تنافسية، مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، والسياحة، والتكنولوجيا.
على الرغم من أن هذه الأهداف تبدو طموحة، إلا أن تحقيقها يتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة وإصرار على الإصلاحات الهيكلية.
"حلم طموح بدون خطة"
استبعد الباحث الاقتصادي، إلهامي الميرغني، قدرة الحكومة المصرية على تحقيق هذا الهدف؛ " مضاعفة الصادرات المصرية 3 مرات في 2030 حلم طموح، وحتى يكون قابل للتحقيق يتطلب ذلك معالجة تحديات بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات، وتنويع أسواق التصدير، واستغلال الاتفاقيات التجارية، وتفعيل دور القطاع الخاص، ووضع استراتيجية شاملة لتحقيق هذا الهدف".
وانتقد في حديثه لـ"عربي21" تصريحات مدبولي: "الاستسهال في إطلاق التصريحات وإعلان الأرقام دون خطة واضحة يضر كثيرا بثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في مصر، ولا بد النظر إلى آلاف المصانع المتعثرة التي تعاني من ضعف التمويل، وآخرها إلغاء مبادرات إقراض المصانع بـ8% و11% بعد أن اشترط صندوق النقد الدولي إلغاء الفوائد المدعمة للأنشطة الاقتصادية، وبالتالي ارتفعت تكلفة الاستثمار بالنسبة لتلك الشركات خاصة بعد رفع الفائدة إلى أكثر من 27%".
وأشار الميرغني إلى "وجود مشاكل للمنتجين تتعلق بتوفير العملة الصعبة من أجل تدبير شراء مستلزمات وأدوات الإنتاج، وإغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة رخيصة الثمن، وكلها تحديات تواجه المصنعين والصناعة المصرية"، مشيرا إلى أن "الحديث عن مضاعفة الصادرات يتكرر منذ 10 سنوات دون نتائج حقيقية ملموسة مؤشر على عدم وجود خطة واضحة للحكومة".
زيادة الصادرات وليس زيادة التصريحات
علق استشاري الاستثمار والاستراتيجيات، الدكتور مراد علي، على رغبة الحكومة المصرية في مضاعفة الصادرات 3 أضعافها بالقول: "في البداية تصريحات رئيس الوزراء عن حجم الصادرات غير دقيق؛ لأن صادرات مصر كانت 42 مليار دولار في عام 2023، بل انخفضت 20% مقارنة بعام 2022 عندما بلغت 52 مليار دولار بعد زيادة صادرات الغاز الطبيعي لحل أزمة نقص الغاز في أوروبا".
وأوضح في حديثه لـ"عربي21": أن الصادرات في الربع الأول من عام 2024 زادت 5% فقط جاءت بسبب تحسن العلاقات مع تركيا التي أصبحت أكبر مستورد من مصر، والحكومة لم تفصح عن أي خطط توضح لنا كيفية تحقيق هدفها المعلن ولا يعدو كونه إعلاميا أكثر منه واقعيا، والوضع الحالي لا يشجع على تحقيق هذا الهدف لأن الاستثمار الأجنبي المباشر حتى الآن هو عبارة عن بيع أصول مصرية أو استثمارات عقارية كما هو الحال في صفقة رأس الحكمة".
وأشار مراد إلى أن "أزمة نقص الدولار خلال الفترة الماضية أدى إلى إغلاق بعض المصانع أبوابها بسبب عدم القدرة على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، الأمر الآخر هيمنة الجيش على مفاصل الاقتصاد بما فيها شركات الإنتاج والتصنيع و مزاحمة القطاع الخاص أدى إلى خروج بعض الشركات من السوق نتيجة غياب التنافسية".
ورهن استشاري الاستثمار والاستراتيجيات مضاعفة الصادرات بالآتي: "تحتاج إلى استراتيجية كاملة في الاقتصاد وتغيير هيكل الاقتصاد كاملا وتغير فكر وفلسفة الدولة بالأساس بدء من التعليم والتعليم الفني ومحاربة التضخم ومنع الفساد والسماح بالتنافسية والشفافية ومنح حوافز للتصنيع وتوجيه استثمارات الدولة إلى المشاريع والمناطق الصناعية وليس المشروعات عديمة الجدوى، زيادة الصادرات هي نتاج منظومة اقتصادية كاملة وليس تصريحات إعلامية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر اقتصاد مصر اقتصاد السيسي القاهرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مضاعفة الصادرات حجم الصادرات ملیار دولار هذا الهدف
إقرأ أيضاً:
الكوارث الطبيعية تسبب أضراراً بـ 131 مليار دولار
ميونخ"د. ب. أ": تسببت الكوارث الطبيعية، مثل حرائق الغابات والعواصف والزلازل، في أضرار بقيمة 131 مليار دولار حول العالم في النصف الأول من عام 2025، بحسب تحليل أجرته شركة إعادة التأمين الألمانية "ميونخ ري".
ووفقا للتحليل، فإن ذلك ثاني أعلى إجمالي خسائر يتم تسجيله خلال نصف أول من العام منذ عام 1980.وتسببت حرائق الغابات في كاليفورنيا وحدها في أضرار تقدر بنحو 53 مليار دولار في يناير الماضي، ما يجعلها كارثة الحريق الأعلى تكلفة على الإطلاق، وفقا لـ"ميونخ ري".
وبوجه عام، يفاقم التغير المناخي وتيرة وشدة الجفاف والحرائق في أنحاء العالم حيث جاءت كانت الولايات المتحدة الأكثر تضررا من الكوارث الطبيعية، حيث تسببت العواصف والأعاصير الشديدة في خسائر إجمالية بلغت 92 مليار دولار، وهو ما يمثل 70% من الأضرار العالمية.
وكان الحدث الأكثر فتكا هو الزلزال الذي هز ميانمار في 28 مارس الماضي، والذي أودى بحياة 4500 شخص.
وبحسب الخبراء في "ميونخ ري"، فإن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالطقس أصبحت أكثر تواترا وشدة بسبب الاحتباس الحراري.
ونجت أوروبا من كوارث كبرى، وتكبدت خسائر متواضعة نسبيا بلغت حوالي 5 مليارات دولار.
ومع ذلك، حذر توبياس جريم، كبير خبراء المناخ في "ميونخ ري"، من التراخي، وقال: "لقد كان من حسن الحظ أن أوروبا تجنبت كوارث مناخية كبيرة في النصف الأول من العام".
وكان أحد الاستثناءات هو الانهيار الأرضي الذي وقع في مايو الماضي في كانتون فاليه السويسري، حيث طمر انهيار جليدي من الصخور والجليد قرية بلاتن ودمر 130 منزلا، متسببا في أضرار تقدر بنحو 500 مليون دولار.
وذكرت "ميونخ ري" أن ذوبان الجليد الدائم في جبال الألب بسبب تغير المناخ يزيد من المخاطر الجيولوجية في المناطق الجبلية.
ومن بين إجمالي الأضرار البالغة 131 مليار دولار، بلغت قيمة الأموال التي شملها التأمين 80 مليار دولار - وكلاهما أعلى بكثير من المتوسط المسجل في العقود الأخيرة، والذي قدرته الشركة بعد احتساب متغيرات التضخم بنحو 79 مليار دولار. وكان الاستثناء هنا هو عام 2011، الذي شهد زلزال وتسونامي اليابان بخسائر إجمالية أعلى مقارنة بمتوسط النصف الأول من العقود الثلاثة الماضية.
وفي سياق الكوارث الطبيعية في الوقت الراهن، يحاول المئات من عناصر الإطفاء اليوم إخماد حرائق تشتعل في أنحاء البرتغال وتخشى السلطات من أن تؤججها درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية.
وأُعلنت في كل أنحاء البلاد تقريبا حالة الإنذار بسبب مخاطر "قصوى أو مرتفعة جدا" من اندلاع حرائق، بحسب توقعات المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي.
ويكافح 1500 عنصر إطفاء قرابة 10 حرائق ولا سيما حريقين كبيرين في شمال البلاد ووسطها.
ففي وسط البرتغال يبذل يحاول نحو 500 عنصر السيطرة على حريق حول بلدية أروكا.
وفي الشمال تتسع رقعة حريق اندلع السبت في محيط بونتي دا باركا، علما بأن أربع طائرات انضمت لجهود الإطفاء.
وقال رئيس بلدية بونتي دا باركا أوغوستو مارينهو "إنه حريق ينطوي على صعوبات، في منطقة جبلية وينتشر بسرعة مع الكثير من الرياح" ويمتد قرب مناطق سكنية.
ومثل الكثير من الدول تشهد البرتغال كل صيف حرائق غابات.
وفي الصين، لقي ثلاثون شخصا مصرعهم وتمّ إجلاء أكثر من 80 ألف شخص في بكين بسبب أمطار غزيرة هطلت على العاصمة الصينية، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي اليوم.
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الصينية اليوم إنذارا بالمستوى الثالث على سلم من أربع درجات محذرة من تساقط أمطار غزيرة في بكين ومنطقتي خبي وتيانجين المحاذيتين للعاصمة وعشر مقاطعات أخرى في شمال الصين وشرقها وجنوبها، على ما أوردت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) الرسمية.
وفي بكين، أفادت وكالة الصين الجديدة نقلا عن المركز البلدي لمكافحة الفيضانات أن "أحدث موجة من العواصف الرعدية الشديدة أسفرت حتى منتصف ليل الإثنين عن مقتل 30 شخصا".
من جانبها، أوردت صحيفة "بيجينغ ديلي" الرسمية على موقع ويتشات أنّه "حتى الآن تمّ إجلاء ما مجموعه 80332 شخصا" في العاصمة.
وسجل أكبر قدر من الاضرار في منطقة مييون بشمال شرق بلدية بكين.
وروت جيانغ وهي من سكان المنطقة لوكالة فرانس برس أن "المطار كانت غزيرة إلى حد استثنائي هذه المرة، لا يحصل هذا عادة".
وأوضحت أن "الطريق غارقة بالمياه، وبالتالي لا يمكن للناس الذهاب إلى عملهم"، مشيرة إلى طريق أمام منزلها يجري فيها سيل من المياه.
وشاهد صحافيون في وكالة فرانس برس في الموقع جرافة تنقل سكانا وكلبا إلى الأمان وعناصر إنقاذ يسيرون والمياه تغمرهم حتى الركبتين.
وعلى مقربة في مدينة موجيايو رأى صحافيون في فرانس برس خزانا يفرغ سيلا من المياه وسيارات إسعاف وآليات عسكرية تجوب الشوارع المغمورة بالمياه، وخطوط كهرباء جرفتها سيول وحلية.
وأسعف عناصر الإطفاء 48 شخصا كانوا محاصرين في مركز للمسنين، وفق شبكة سي سي تي في التلفزيونية العامة.
كذلك طالت الأمطار منطقتي هوايرو في الشمال وفانغشان في جنوب غرب البلاد.
وذكرت "بيجينغ ديلي" أن عشرات الطرقات باتت مقطوعة فيما قطع التيار الكهربائي عن أكثر من 130 قرية في المنطقة.
وكتبت الصحيفة "يرجى الانتباه إلى توقعات الطقس والتحذيرات، وتجنّب التوجه إلى المناطق العالية الخطورة إلا للضرورة القصوى".
وحض الرئيس شي جينبينغ مساء الإثنين السلطات على تسريع جهود إيواء سكان المناطق المعرضة لخطر فيضانات.
وخصصت الحكومة 350 مليون يوان (42 مليون يورو) لعمليات الإغاثة في تسع مناطق شهدت أمطارا غزيرة، بحسب ما أفاد تلفزيون سي سي تي في، مشيرا من جهة أخرى إلى تخصيص 200 مليون يوان (24 مليون يورو) للعاصمة.
وفي مقاطعة خبي المحيطة بالعاصمة، أسفر انزلاق تربة الإثنين في قرية عن أربعة قتلى وثمانية مفقودين، بحسب التلفزيون.
وغالبا ما تشهد الصين كوارث طبيعية ولا سيما في الصيف حين تهطل أمطار غزيرة على بعض المناطق فيما تسجل موجات حر في مناطق أخرى.
وتسجل الصين أعلى مستوى في العالم من انبعاثات غازات الدفيئة التي يؤكد العلماء أنها تسرع التغير المناخي وتجعل ظواهر الطقس القاسية أكثر تواترا وشدة.
كما أن الصين رائدة في قطاع الطاقات المتجددة وتطمح لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.
وشهدت مقاطعة شاندونغ (شمال شرق) في وقت سابق هذا الشهر فيضانات مفاجئة أسفرت عن قتيلين وعشرة مفقودين. كما أدى انزلاق للتربة على طريق عام في مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب) إلى مقتل خمسة أشخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية