وزير المالية الألماني يدعو إلى إصلاحات هيكلية للخروج من "البؤس" الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ذكر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أنه يتعين على بلاده إجراء إصلاحات هيكلية، معبرًا عن خيبة أمله إزاء ضعف النمو في أكبر اقتصاد بالقارة الأوروبية.
وجاء في أحدث توقعات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الألماني سينمو في العامين الحالي والمقبل بأقل من التقديرات السابقة وسط استمرار ضعف ثقة المستهلكين.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية لكلا العامين، وتوقع نموًا بواقع 0.2% في العام الحالي وبنحو 1.3% في 2025.
وقال ليندنر في جلسة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن "نحن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية للخروج من البؤس".
وأضاف أن هناك حاجة إلى إصلاحات لزيادة القدرة التنافسية والحد من البيروقراطية وخفض الضرائب.
ويجد الاقتصاد الألماني صعوبة في تحقيق معدلات نمو جيدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب العالمي وعدم اليقين السياسي. ورغم توقعات تراجع التضخم وأسعار الطاقة هذا العام، فمن المرجح أن يظل النمو ضعيفا للغاية.
وتباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2.3% في مارس/ آذار بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق إصلاحات شاملة لتعزيز الأسواق غير المصرفية
شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الواسعة النطاق تستهدف إعادة هيكلة وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، بما يعكس توجها استراتيجيا متكاملا مع السياسات الاقتصادية الكلية للدولة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، خلال مشاركته في فعاليات بواشنطن، أن الوصول الفعلي لأثر الإصلاحات الاقتصادية يتطلب وجود أسواق مالية منظمة ورقابة فعالة تمكن الأفراد والشركات من الاستفادة المباشرة.
وشدد فريد، خلال حوارات مفتوحة نظمها بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك مع نخبة من المستثمرين ومديري الأصول الدوليين، على أهمية التلاحم بين الإصلاحين الكلي والقطاعي، لضمان انتقال فعال لأثر الاستقرار المالي إلى الأسواق وفرص التمويل والاستثمار داخل الاقتصاد الحقيقي.
وأشار إلى أن الهيئة تركز جهودها على تعميق الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية، بما يدعم تحويل معدلات النمو الاقتصادي إلى فرص حقيقية للتمويل، ويسهم في زيادة المشاركة المجتمعية في النشاط الاقتصادي.
إصلاحات هيكلية وتنظيمية في الأسواق غير المصرفيةاستعرض رئيس الهيئة سلسلة من الإصلاحات التي تم تنفيذها مؤخرا في سوق التأمين، ورأس المال، والتمويل غير المصرفي، موضحا أن الهدف منها هو بناء قطاع مالي قادر على مواجهة التحديات العالمية ويتمتع بالكفاءة والاستدامة.
وفي قطاع التأمين، طبقت إجراءات لتعزيز رسملة الشركات وتحسين ملاءتها المالية، إلى جانب تطوير البنية الإدارية والفنية بما يحمي حقوق حملة الوثائق. كما مثل تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 نقطة تحول محورية عبر توحيد الأطر التشريعية، وتوسيع نطاق الشمول التأميني والوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين.
أما في سوق رأس المال، فقد تبنت الهيئة نهجا مؤسسيا إصلاحيا يقوم على رفع مستويات الإفصاح والشفافية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتشجيع المواطنين على المشاركة في الاستثمار بالبورصة، باعتبارها أداة ديمقراطية تتيح تقاسم عوائد النمو الاقتصادي.
كما تعمل الهيئة على إطلاق أدوات مالية مبتكرة لتمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير آليات التمويل المستدام وسوق الكربون الطوعي، ضمن رؤية تهدف لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر والمستدام.
التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية: محور رئيسي في الإصلاحأكد فريد أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث تم اعتماد التكنولوجيا المالية (FinTech) كأداة استراتيجية لتوسيع الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، مشيرا إلى أن الهيئة تلعب دورا رياديا في تبني الابتكار وتعزيز البنية التكنولوجية للأسواق.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
الرقابة المالية تواجه التسييل النقدي بقرارات حاسمة
البنك المركزي يشترط حصول البنوك على موافقة الرقابة المالية لتمويل الشركات الخاضعة لها
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا