حسن الوريث: المبيدات كارثة حاضرة وحكومة نعامة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بالتأكيد أن التوسع في الزراعة صاحبه استخدام أنواع مختلفة من مدخلات الإنتاج مثل المبيدات والأسمدة الكيميائية وهذا الأمر يتطلب ضرورة مراقبة استخدامها نظرا لأخطارها الكبيرة ليس بسبب عشوائية الاستخدام فقط ولكن أيضا بسبب دخول مبيدات محظورة..
شهدت بلادنا خلال الفترة الماضية مطالبات بفتح تحقيقات حول المبيدات المسرطنة التي تدخل إلى البلاد سواء المهربة أو التي تدخل بشكل رسمي وهذه السجالات كانت الدولة والحكومة هي الغائب الأبرز عنها أو أنها كما يقال في المثل ” عاملة نفسها ميتة ” فلم نسمع منها اي تصريح ينفي ما يتم تداوله من اتهامات للبعض بتسهيل دخول وإدخال هذه المبيدات المحظورة إلى البلاد والتي تؤدي إلى كوارث بيئية وانتشار الأمراض ولعل أبرزها السرطانات التي زادت بشكل كبير .
على الحكومة اولا وعبر وزارة الزراعة أو حتى عبر ناطقها ان توضح للناس الحقيقة حول هذا الموضوع وثانيا عليها أن تصدر قوانين صارمة لتنظيم عملية استخدام المبيدات ومنع دخول أي انواع من المبيدات الخطيرة المحظورة مالم فإنها شريكة في قتل الشعب اليمني.. فهل وصلت الرسالة ام أن الأمر سيبقى كما هو مبيدات وكوارث حاضرة وحكومة نعامة ؟ وهل يمكن أن تثبت هذه الحكومة أنها في صف هذا الشعب المسكين ولو لمرة واحدة وفي هذا الموضوع الخطير والقيام بسحب اي كميات وإعادتها لبلد المنشأ ومحاسبة المتورطين في إدخالها؟ والأهم أن السكوت والصمت علامة الرضاء والقبول بهذه الكارثة ام أن الهوامير اقوى من الدولة والحكومة كما يقول البعض وحياة الناس امانة في اعناقكم يا حكومة؟؟؟.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
أكد قانون مجلس النواب عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من المناصب الأخرى مثل عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفصل بين السلطات وضمان التفرغ الكامل لأداء المهام البرلمانية.
ونصت المادة (45) من القانون بوضوح على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمناصب التنفيذية أو الرقابية، بما في ذلك منصب المحافظ ونائب المحافظ، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وكذلك وظائف العمد والمشايخ.
كما حدد القانون شروطاً صارمة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجب على المرشح تقديم طلب الترشح مصحوباً بعدد من المستندات الهامة، من بينها السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، والشهادة الدراسية، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط الترشح.
وأشار القانون إلى أن مكافأة عضو مجلس النواب تبلغ خمسة آلاف جنيه شهرياً، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أربعة أضعاف هذا المبلغ، وذلك لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد المالية للمجلس.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها في دورة 2025، والتي ستشهد منافسة قوية بين المرشحين لتحقيق تمثيل شعبي فعّال في البرلمان.