الديمقراطي الكردستاني يتحدث عن انتخابات الإقليم ويكشف سبب رفض تسليم الرواتب مباشرة

كشفت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب فيان صبري، اليوم الخميس، عن سبب رفض حزبها تسليم الرواتب مباشرة الى الموظفين من قبل الحكومة المركزية، وفيما اشارت الى ان الانتخابات في كردستان لن تحصل دون مشاركة الديمقراطي الكردستاني، اعتبرت أن رؤساء الوزراء السابقين كانوا يفتقرون للقرار السياسي الحقيقي، وأكدت ان البارتي يعمل على تعديل فقرة بالموازنة تخص الإقليم.

​ وقالت صبري في حديثها لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "سبب رفض الإقليم لتسليم رواتب الموظفين مباشرة من المركز هو الحق الدستوري الذي لا يمكن التجاوز عليه كون الإقليم لديه حكومة والدستور يضمن ان جزءا من الإيرادات الاتحادية تذهب اليها وهي من تتصرف بها"، مبينة ان "ديواني الرقابة المالية للحكومة الاتحادية والاقليم يعملان على تسوية مالية من 2004 الى 2021 وبعدها سيكشف إذا كان الإقليم يأخذ أكثر من استحقاقه او اقل ونحن مؤيدون لهذه التسوية لأنها ستعطي لكل ذي حق حقه".

*تعديل الموازنة*
وأضافت، انه "نعمل على تعديل فقرة في الموازنة لان هناك جملة تربط حصة الإقليم بالإنفاق الفعلي بمعنى انه متى ما كان الانفاق الفعلي قليل ستقل الحصة الإقليمية او تحويلها الى الانفاقات الحاكمة، ومن المفترض ان يتم قبل نهاية العام الماضي وتأخر الامر بسبب التشنجات التي حصلت بالفترة الأخيرة مثل قرارات المحكمة الاتحادية وتوطين الرواتب"، مشيرة الى ان "الديمقراطي الكردستاني لم يصوت على المواد الخاصة بالإقليم في الموازنة وانما صوت عليها بشكل عام لمصلحة الشعب العراقي".

*الانتخابات*
وتابعت صبري، أن "كل الانتخابات السابقة بالإقليم كانت على مستوى عال من الشفافية بشهادة المنظمات التي أشرفت عليها وبعد حل برلمان الإقليم الديمقراطي طالب بالانتخابات لمدة سنتين متتالية"، موضحة ان "قرار المحكمة الاتحادية بهذا الصدد بعيد عن روح الدستور بسبب اقصاء الأقليات وتقليص المقاعد في حلبجة وحرمان 400 ألف صوت من أربيل ودهوك من المشاركة بسبب وجود خلل في بصماتهم".

وشددت على انه "لن تحصل اي انتخابات في كردستان دون الديمقراطي الكردستاني لأننا الحزب الأول في الإقليم والثالث في البرلمان العراقي"، لافتة الى انه "ليس لدينا خوف من الانتخابات لكن من الممكن ان يملى علينا اجواء من عدم الشفافية والنزاهة وهناك اياد لا تريد الاستقرار للإقليم منها خارجية ولن نقبل بها بأي شكل من الاشكال".

*رؤساء الوزراء السابقين*
وأشارت رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الى أن "الكثير من رؤساء الوزراء لم يكن لديهم قرار سياسي حقيقي والكتل السياسية والجو الانتخابي هما المؤثر الحقيقي بحكوماتهم ونحن نتوسم بالسوداني ان يكون له قرار مبني على الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه"، مبينة ان "التفاهمات الأخيرة بين بغداد واربيل جداً إيجابية خصوصا بعد الاجتماعات الأخيرة بين السوداني ومسرور بارزاني وإدارة الدولة الذي شارك به نيجرفان بارزاني لان استقرار العراق وكردستان مرتبطان مع بعض".

واكملت، "نحن لا نتكلم بالشروط وانما الالتزامات من الطرفين التي تم الموافقة عليها في ورقة إدارة ائتلاف الدولة وكل التفاهمات تصب بمصلحة استقرار الدولة وحكومة السوداني التي ندعم جميع خطواتها"، مؤكدة انه "منذ البداية كانت لدينا رؤية بصدد قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص توطين الرواتب لأننا لدينا حقوق دستورية وحتى في الموازنة والاتفاقات السياسية ويجب ان لا تتغير نتيجة الضغط السياسي وفي الاجتماع الأخير تم التأكيد على عدم ادراج الرواتب ضمن أي خانة سياسية".

وبينت، انه "ندعم السوداني في كل خطواته حتى في العلاقات الخارجية مع أمريكا وغيرها من الدول وسياسته المنتجة التي يتكلم بها وعلى كل الكتل السياسية دعم التفاهمات الأخيرة وهي انجاز لحكومتي الإقليم والمركز لأنها أبعدت الطرفين عن شيء من الاحتدام"، مردفة انه "ليس من مصلحة كل الأطراف ان يحصل توتر في العلاقة بين بغداد والاقليم، وهناك حديث عن استمرار تصدير النفط عبر كردستان لأنه يؤثر على إيرادات الدولة الاتحادية ونأمل إعادة العمل بهذا الامر".

وشددت على ضرورة "دعم الكتل السياسية لكل خطوات الحكومة والابتعاد عن التشنجات والصراعات وان تكون الاتفاقات دائمية غير وقتية مع استمرار الحوار"، مستدركة ان "السوداني ملتزم بورقة الاتفاق السياسي والعديد من النقاط تم تطبيقها وبقي القليل منها".

ولفتت الى ان "قانون النفط والغاز بحسب الاتفاق السياسي كان يجب ان يشرع لأهميته والتأخير سببه هو ان تتم الموافقة عليه من قبل جميع المحافظات المنتجة للنفط والحكومتين الاتحادية والاقليم وأيضا ان يكتب بصياغة جديدة ترضي جميع الأطراف".

*إيرادات المنافذ*
اكدت فيان صبري، ان "الرقابة الحكومية بين حكومتي بغداد واربيل منسقتان بشكل كبير جدا، ولكن يجب ان تكون هناك جهة رقابية أخرى تختلف عن الموازنة على جميع المنافذ الاتحادية لمعرفة إيراداتها وتعمل على حسابها وأين وزعت لان بعض المحافظات لم تصل اليها استحقاقاتها".

*توطين الرواتب*
واستدركت بالقول، انه "تم اختيار 6 بنوك معتمدة من قبل المركزي العراقي في الإقليم لديها احتياطات مالية فيه ليس من ضمنها (الرافدين والرشيد) لان المواطن الكردي يريد استلام راتبه من أي صراف الي والمصرفين الأخيرين الاستلام فيهما من محلات صيرفة التي تستقطع مبالغ مقابل خدماتها"، مختتمة قولها بأن "هناك مشروع يتم العمل عليه بتوزيع 30 ألف جهاز الكتروني في كل مناطق الإقليم يتم خلالها سحب الرواتب من البطاقات الكي كارد لتسهيل الإجراءات على المواطنين وهي كلها تابعة لبنوك موثقة من المركزي العراقي".  

المصدر: السومرية العراقية