شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بنوك التنمية متعددة الأطراف التي يحتاج إليها العالم 2 من 2، للحديث عن مهام بنوك التنمية ننتقل الآن إلى الدول متوسطة الدخل. الواقع أن ما يقرب من نصف المبالغ المطلوبة لدعم زيادة مستويات الإقراض إلى ثلاثة .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنوك التنمية متعددة الأطراف التي يحتاج إليها العالم «2 من 2»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بنوك التنمية متعددة الأطراف التي يحتاج إليها العالم...

للحديث عن مهام بنوك التنمية ننتقل الآن إلى الدول متوسطة الدخل. الواقع أن ما يقرب من نصف المبالغ المطلوبة لدعم زيادة مستويات الإقراض إلى ثلاثة أمثالها يمكن توليده بوساطة بنوك التنمية متعددة الأطراف ذاتها، من خلال الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال المتوافر بالفعل. لكن النصف الآخر يتطلب جولة جديدة من زيادات رأس المال العام. ما يدعو إلى التفاؤل أن هذه الآليات تتطلب أن يدفع المانحون بضعة سنتات فقط على الدولار، ما يوفر قيمة ممتازة مقابل المال. فكل دولار ممنوح من الممكن أن يدر سبعة دولارات في هيئة إقراض سيادي جديد، فضلا عن ثمانية دولارات أخرى في هيئة حشد مباشر وغير مباشر لرأس المال الخاص. لكن حتى في ظل زيادة كبيرة في إقراض بنوك التنمية متعددة الأطراف، ستظل المساعدة الرسمية أقل كثيرا من المطلوب. ويجب أن يسد رأس المال الخاص هذه الفجوة. الخبر السار هنا هو أن أغلب بنوك التنمية متعددة الأطراف لديها إدارات مصممة لتحفيز التمويل الخاص في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الطاقة، الصحة، الزراعة، الشمول المالي، والبنية الأساسية. أما النبأ غير السار فهو أن سجل هذه البنوك كان مخيبا للآمال، ففي المتوسط، تستفيد بنوك التنمية متعددة الأطراف من 60 سنتا فقط من رأس المال الخاص مقابل كل دولار تلتزم به، وهذا أقل كثيرا من إمكاناتها. على مدار الأعوام الستة الأخيرة، ظل حشدها الجماعي المباشر وغير المباشر للتمويل الخاص عالقا عند مستوى 60 إلى 70 مليار دولار سنويا. لنقارن هذا المبلغ بنصف تريليون دولار مطلوبة من القطاع الخاص للمساعدة على سد فجوات التمويل. يجب أن تسعى بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى مضاعفة نسب حشد التمويل والالتزام من خلال معالجة تحديات رئيسة، مثل مخاطر العملة المحلية، ومخاطر السياسات والضوابط التنظيمية، والافتقار إلى المشاريع الجاهزة للتمويل، وعدم كفاية رأسمال المجازفة. في المقام الأول من الأهمية، ستكون الشهية الأقوى للمجازفة في بنوك التنمية متعددة الأطراف أساسية لتحقيق النجاح. ثالثا، يجب أن يعمل تحالف الممولين "بما في ذلك الحكومات، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص" على إنشاء "آلية جديدة للتعامل مع التحديات العالمية" تقدم مجموعة من خيارات التمويل، مثل الضمانات، وحقوق الملكية، وغير ذلك من أدوات تقاسم المخاطر. هذا ضروري لمعالجة أحد أوجه القصور الشائعة في بنوك التنمية متعددة الأطراف، الاستخدام المنقوص للأدوات غير الإقراض "مثل الضمانات" لمصلحة المقترضين السياديين وغير السياديين. لقد أصبحت مثل هذه الأدوات ذات أهمية خاصة في المناخ الاقتصادي المتقلب اليوم. بنوك التنمية متعددة الأطراف هي الوسيلة المناسبة لدعم كوكبنا وسكانه. فهي وحدها قادرة على توفير التركيبة الضرورية من الخبرات، والقدرة على الاستمرار، والتمويل منخفض التكلفة، والروافع المالية، وقدرات تبادل المعرفة. لكن للمساعدة على تغيير مستقبل الدول النامية، يجب أن تعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف أولا على تغيير نفسها. وهذا يعني تبني ثقافة التغيير بالجملة لكي تصبح أكثر استجابة للعملاء، والعمل معا بشكل أفضل ـ بما في ذلك من خلال التمويل المشترك، وتقاسم المخاطر، ووضع المعايير. نحن ندرك أن تنفيذ أجندتنا المقترحة يستلزم توافر القيادة السياسية القوية، والقدرة على المواصلة على المسار. لكن يجب أن نشير إلى أنه لا يوجد سبيل آخر للاختيار. إن مستقبل كوكبنا وسكانه على المحك. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023.

author:  لورنس سمرز / ناند كيشور سينج Image:  Image: 

54.69.44.0



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بنوك التنمية متعددة الأطراف التي يحتاج إليها العالم «2 من 2» وتم نقلها من صحيفة الاقتصادية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس یجب أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستعد لزيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة.. نواب: خطوة لتعزيز الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة

برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصاديبرلمانية: القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثماراتبرلمانية: منح حوافز استثمارية جديدة للقطاع الخاص يرفع معدلات النمو المستدام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.

برلمانية: القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة بزيادة الاستثماراتبرلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصاديوليد جاب الله: مصر تحقق أعلى نمو فصلي منذ 3 أعوام بفضل القطاع الخاص

بداية، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة.

و أكد" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد ودعم المشروعات الاستثمارية المختلفة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.


كما أوضح عضو النواب أن هذه التسهيلات ستضمن تسهيل عمل المستثمرين وتحفيزهم على دخول قطاعات استراتيجية متنوعة.

من جانبه، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، استعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضحت" الكسان" في تصريحاتها أن هذه التسهيلات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتقليل معدلات البطالة، إلى جانب مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وذلك لتنفيذ مشروعات تنموية استراتيجية تعود بالنفع على المجتمع .

في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدا أنها خطوة فعالة لتسهيل إنشاء وتوسيع المشروعات الاقتصادية ، مما يخفف  الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين، و يسرع عملية النمو  ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.


وأوضح" الشوربجي" في تصريحات لموقع " صدى البلد" أن 
هذه التيسيرات من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاجية وجودة المنتجات والخدمات، وتعزز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو المستدام.

طباعة شارك مدبولي الحكومة النواب القطاع الخاص استثمارات

مقالات مشابهة

  • وزير الطيران المدني يعقد اجتماعا مع وفد مؤسسة التمويل الدولية
  • وزير الطيران يبحث مع مؤسسة التمويل مراحل طرح مطار الغردقة الدولي للقطاع الخاص
  • وزير الطيران يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية المرحلة النهائية لطرح مطار الغردقة
  • وزيرة التنمية المحلية تُقيل رئيس حي النزهة بالقاهرة
  • الحكومة تستعد لزيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة.. نواب: خطوة لتعزيز الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة
  • برلمانية: القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة بزيادة الاستثمارات
  • برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصادي
  • وزير الخارجية يلتقي بان كي مون ويؤكد دعم مصر الكامل للمنظومة الأممية متعددة الأطراف
  • جمال الدين: اقتصادية قناة السويس نجحت في كسب ثقة المستثمرين حول العالم وندعم الانتقال نحو حلول تكنولوجية
  • برلماني: تقوية البنية المؤسسية لسوق المال يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة