الإستعانة بالمسرّحين من الأمن الداخلي لسدّ النقص
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كتب عيسى يحيى في" نداء الوطن": تشكو مؤسسة قوى الأمن الداخلي نقصاً في عديد عناصرها منذ سنوات، ولم تتح لها الظروف فتح دورات تطويع لسدّ العجز، سنداً للمادة 80 من قانون موازنة 2019 الذي منع التوظيف والتعاقد في القطاع العام، حتى في القطاعين الأمني والعسكري، وأسوةً بباقي المؤسسات الأمنية، ولا سيّما الجيش الذي يفتح باب التطوّع بشكلٍ دائم.
وذكرت مصادر متابعة لـ»نداء الوطن» أنّ قراراً صدر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إلى قادة الوحدات لإبلاغ المؤهلين الذين أحيلوا على التقاعد خلال عام 2024 لبلوغهم السنّ القانونية، ويرغبون في العودة إلى متابعة الخدمة في قوى الأمن الداخلي وتمديد خدماتهم سنة قابلة للتجديد، بتقديم طلباتهم في مراكز قيادة المناطق، لتستتبع ببرقية للمتقاعدين عام 2023، ومن المتوقع أن تصدر برقية أيضاً للمسرّحين عام 2022. وأكدت المصادر أنّ الهدف من هذا الحل الموقت هو سدّ العجز بأبناء المؤسسة لحين اجتراح الحلول البديلة والدائمة، ولكون دورة التطويع التي أعلنت لا يزال الإقبال عليها ضعيفاً بخلاف ما كنّا نشهد، ولكون الذين تقدّموا بطلباتهم سابقاً لم تعد تسري عليهم شروط التطويع، والعديد منهم قد أصبح خارج البلاد أو التحق بوظيفةٍ أخرى.
وأوضحت المصادر أنّ الحل المقترح هو لضمان بقاء مؤسسة قوى الأمن الداخلي صامدة في وجه التحديات الداخلية الأمنية والقيام بواجباتها، إضافةً إلى تصاعد وتيرة أزمة النازحين السوريين، وهي من صميم عمل المؤسسة، كذلك يمكن أن يردف المؤسسة بألف عنصر يتمنون العودة إلى الخدمة في هذه الظروف الصعبة. فكثيرون ممّن أحيلوا على التقاعد من سنة ونيف حتى الآن، لا يزالون يبحثون عن عملٍ إضافي يؤمّن لهم إلى جانب راتبهم التقاعدي مردوداً مالياً لا بأس به.
ولكون الراتب التقاعدي، وبعد الزيادات الأخيرة يصل إلى مئتين وعشرين دولاراً، ومع العودة، يضمن هؤلاء وصول راتبهم الفعلي بعد الزيادات إضافة إلى قسائم المحروقات التي كانوا يحصلون عليها (10 صفائح شهرياً) إلى 500 دولار. غير أنّ الثغرة التي تعترض عودة هؤلاء، وتبقيهم متردّدين في تقديم طلباتهم تكمن في عدم وضوح الآلية التي سيعودون وفقها إلى الخدمة، سواء لجهة كمية المحروقات التي سيحصلون عليها، والراتب الذي سيتقاضونه، واحتسابه على أنه لا يزال ضمن الخدمة الفعلية أو متعاقداً جديداً، والتعامل معه كباقي العناصر في الخدمة الفعلية، وهو ما برز واضحاً خلال تقدّم كثيرين بطلبات العودة في قيادة المناطق وتوقيعهم طلبات التمديد، وعند سؤالهم عن تلك الآلية لم يكن هناك جواب واضح أو معرفة لجهة الراتب والمحروقات، والإكتفاء بتقديم الطلب لحين الإستدعاء والإلتحاق.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمن الداخلی
إقرأ أيضاً:
روسيا: إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية
وجهت روسيا انتقادات حادة للولايات المتحدة وإسرائيل عقب الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، معتبرة أن إسرائيل هي "الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية"، بينما يتم قصف إيران التي لا تمتلك مثل هذه الأسلحة.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات نشرتها عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلجرام".
وقالت زاخاروفا: "حتى اليوم، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية هي إسرائيل، التي تتجاهل بشكل ممنهج المبادرات الهادفة إلى إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط". وأشارت إلى أن إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، تقصف الآن إيران التي لا تمتلك أسلحة نووية.
وأضافت أن إسرائيل لم تكتفِ بامتلاك الأسلحة النووية فحسب، بل إنها أيضًا تقف عقبة أمام جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إخلاء الشرق الأوسط من هذه الأسلحة. واعتبرت المتحدثة الروسية أن ما يجري هو مثال صارخ على ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية المتعلقة بالأمن ونزع السلاح.
وفي سياق متصل، هاجمت زاخاروفا تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، الذي دعا إلى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات والسماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية. وقالت المتحدثة الروسية: "الصواريخ أصابت طاولة المفاوضات اليوم. كان من الصعب عدم تمييز مصدر إطلاقها"، في إشارة واضحة إلى إسرائيل والولايات المتحدة.
واعتبرت زاخاروفا أن تصريحات غروسي كانت تفتقر إلى الوضوح اللازم، وقالت: "لماذا مرة أخرى يتم تنميق البيانات وتجريدها من أي إشارة واضحة؟"، مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الاعتداءات على إيران ومواقعها النووية السلمية.
الموقف الروسيالموقف الروسي يأتي في أعقاب جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، وهي الضربات التي وصفتها طهران بأنها "عدوان سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي"، بينما قالت واشنطن إنها "جاءت لحماية إسرائيل ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا في وقت سابق إلى "وقف فوري للتصعيد" محذرًا من خطر خروج الأوضاع عن السيطرة في الشرق الأوسط.
في الوقت نفسه، تواصل إيران الرد على الهجمات من خلال إطلاق موجات من الصواريخ تجاه إسرائيل، فيما تتصاعد المخاوف الدولية من توسع دائرة النزاع بشكل قد يجر أطرافًا إقليمية ودولية أخرى إلى أتون مواجهة عسكرية شاملة في المنطقة.