صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط خلال عام 2024
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي مقارنة بما كان يتوقع في السابق، مع زيادة التحديات بفعل الحرب في غزة، والهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر، وخفض إنتاج النفط، مع وجود تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024 إلى 2.
وجاء خفض الصندوق لتوقعاته مدفوعًا بالصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، إلى جانب خفض دول الخليج لإنتاج النفط، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.
وقال الصندوق: "في 2025، من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعًا إلى 4.2% حيث يُفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج".
وتابع: "هناك الكثير من الضبابية، ومن المتوقع أن يظل النمو على المدى المتوسط أقل دون المتوسطات المعتادة قبل الجائحة".
يتوقع الصندوق أن تحقق البلدان المصدرة للنفط أداءً أفضل من غيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن تحقق هذا البلدان نموا 2.9% هذا العام، بزيادة نقطة مئوية عن العام الماضي.
وقال: "من المتوقع أيضًا أن تواصل التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وأبرزها من جانب السعودية، كبح النمو في هذا العام"، مضيفًا أن "زيادة إنتاج النفط عن المتوقع" سيعزز النمو في الدول الأخرى المنتجة النفط والغاز خارج منطقة الخليج.
واتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات لإنتاج النفط تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية يونيو/ حزيران لدعم الأسواق. وساعد ذلك في إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.
وأبقى اجتماع لوزراء النفط من أكبر الدول المنتجة في أوبك+ في وقت سابق من الشهر الحالي على سياسة إمدادات النفط دون تغيير.
ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بقيادة السعودية، وحلفاء بقيادة روسيا.
وقال صندوق النقد: "تم تخفيض توقعات النمو للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بمقدار 1.3 نقطة مئوية منذ أكتوبر، ومن المتوقع حاليًا أن ترتفع إلى نسبة بسيطة تبلغ 2.4% في عام 2024. ومع ذلك، يُتوقع أن تقلل الخطط الطموحة لتنويع الأنشطة الاقتصادية الاعتماد على إنتاج الهيدروكربونات".
وفيما يتعلق بالبلدان المصدرة للنفط غير الخليجية، رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاداتها إلى 3.3% في العام الحالي، مقارنة بتقديرات أكتوبر/ تشرين الأول عند 3%.
وقال: "طول أمد الاضطرابات في البحر الأحمر يمكن أن يستمر في التأثير على أحجام التجارة وتكاليف الشحن، مع تضاعف التأثير على مصر من خلال تراجع إيرادات قناة السويس".
وأضاف: "الصراع في غزة وإسرائيل يعتبر من المخاطر الرئيسية التي تُحدث تطورات سلبية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما المخاطر المتمثلة في مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد، وتعطيل حركة التجارة والشحن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منطقة الشرق الأوسط إنتاج النفط من المتوقع
إقرأ أيضاً:
هل تعديل سعر الخبز المدعم مطلبًا من صندوق النقد الدولي؟.. الوزير يحسم الجدل
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار تعديل سعر الخبز المدعم بدلاً من تخفيض وزنه يأتي في إطار الحرص على عدم التأثير السلبي على المواطن البسيط، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يعني التخلي عن سياسة الدعم الحكومي.
خلال مشاركته في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة أون، شدد الوزير على أن الحكومة تتخذ خطوات مدروسة لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا بأي إصلاحات اقتصادية، وأن هناك توازنًا دائمًا بين الإصلاح والحماية الاجتماعية.
وأشار وزير التموين، إلى أن تعديل سعر الخبز المدعم لم يكن من مطالب صندوق النقد الدولي، ولم توجد نية لتحريك أسعار الخبز مجددًا إلا في حالة حدوث تقلبات اقتصادية كبرى.
كما تطرق المصيلحي إلى الهدر في منظومة الخبز المدعم، مؤكدًا أن هناك نحو 15% من الخبز يُهدر بسبب سوء الاستخدام، وأن الاتجاه المستقبلي قد يكون نحو الدعم النقدي المشروط، وأفاد بأنه سيتم قريبًا طرح كروت لشراء الخبز المدعم لغير المستحقين بسعر التكلفة.
أكد الوزير التزام الحكومة بدعم الخبز لـ71 مليون مواطن، وأنه لن يتم إصدار بطاقات جديدة للخبز المدعم إلا لفئات معينة مثل الضمان الاجتماعي ومستفيدي تكافل وكرامة وأسر الشهداء وكفالة الأطفال.
كما لفت إلى أن فاتورة الدعم قد زادت بنسبة 50% بسبب تحرير سعر الصرف، وأن هناك خطة للوصول إلى قدرات تخزينية تصل إلى 4.2 مليون طن من القمح قريبًا، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في منظومة الخبز المدعم.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم