57 مليار جنيه تمويلات نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
بلغ حجم التمويلات الممنوحة لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 57 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع لعام 2023 مقابل 40.2 مليار جنيه خلال نهاية نفس الفترة في العام السابق له، وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية حول نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حتي نهاية الربع الرابع من 2023، انخفاض عدد المستفيدين إلى 3.
تمويل المشروعات متناهية الصغر يستحوذ علي التمويلات الأكبر
واستحوذ عملاء نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 3.819 على النصيب الأكبر من من أرصدة التمويل بقيمة 50.6 مليار جنيه بنمو 31.7%، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2022 والتي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 38.4 مليار جنيه.
فيما انخفض أعداد المستفيدين بنحو 3.2 %، لتسجل 3.81 مليون مستفيد في نهاية الربع الرابع من عام 2023 مقارنة 3.94 مليون مستفيد بنهاية الربع الرابع من عام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة المشروعات متناهية الصغر المشروعات المتوسطة هيئة الرقابة المالية مليار جنيه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بنك مصر ومجموعة التنمية الصناعية يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة حلول تمويلية متكاملة
انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته، و دور مجموعة التنمية الصناعية (IDG) باعتبارها من أكبر المطورين للمناطق الصناعية و مجمعات المصانع سابقة التجهيز، قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة التنمية الصناعية (IDG) بهدف دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعمهم على التوسع والنمو، و قد قام بتوقيع البروتوكول شادي ويليام - الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، مع عمرو دمرداش - رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر، وذلك يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، بحضور لفيف مميز من قيادات بنك مصرو مجموعة التنمية الصناعية (IDG).
وتأتى هذه الخطوة في إطار سعي الجانبين إلى فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتعزيز قدرتهم على النمو والتوسع وتحقيق التنمية المستدامة ووفقا لهذا البروتوكول تقوم مجموعة التنمية الصناعية (IDG)بتوفير الأراضى الصناعية و الورش سابقة التجهيز كاملة المرافق و يقوم بنك مصر بدراسة توفير التمويل المصرفي لشراء الآلات و رأس المال العامل لتلك المشروعات و من ثم تسهيل حصول المستثمرين في المناطق الصناعية على التمويل المطلوب بالإضافة الى تقديم كافة الخدمات و المنتجات المالية و غير المالية مما يؤدى الى توسيع نطاق أعمال المستثمرين وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
ومن الجدير بالذكر ان هذه التسهيلات ستشمل مختلف القطاعات الصناعية داخل مجمعات (IDG)، وبشكل خاص القطاعات الواعدة مثل الصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من الصناعات الحيوية التي تمثل ركائز رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التصنيع المحلي.
وفي هذا السياق، وجه شادي ويليام - الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية الشكر إلى بنك مصر على تعاونهم المثمر، قائلاً: "تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية في مسيرة(IDG) نحو تعزيز دورها كمحرك اساسي للنمو الصناعي، من خلال توفير خدمات متكاملة وتسهيلات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصنعين ورواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعاتنا الصناعية مما يعزز قدراتهم التنافسية ويدفعهم نحو التوسع وزيادة الإنتاج."
و قد أكد عمرو دمرداش - رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر: إن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي في إطار حرصه على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يولي البنك أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، كما يحرص البنك دائما على دعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري، وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات ومساعدتها على النمو مما يعزز زيادة الإنتاج و توفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي".
ويسعى بنك مصر و مجموعة التنمية الصناعية (IDG) لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب و دعم التنمية الصناعية، وتمكين رواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي من النمو والتوسع، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة تعزز من تنافسية هذا القطاع الحيوي بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي و يعزز جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن