بعد ثورة 25 يناير 2011، شهدت مصر تغييرات جذرية فى الخريطة الحزبية، ترتب عليها حدوث نمو متسارع وغير مسبوق فى عدد الأحزاب السياسية.
وفى سياق الجهود الرامية لتفعيل النظام الحزبى فى مصر، والقضاء على القيود التى أعاقت هذه الغاية لعقود مضت، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 28 مارس 2011، مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقد تمثلت أهم التعديلات والأحكام التى يتضمنها المرسوم فيما يتعلق بشروط تأسيس واستمرار الأحزاب فى عدة نقاط، وهى:
أولاً: إنشاء لجنة قضائية خالصة تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتشكل هذه اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية فى البلاد، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة، ونائبين لرئيس محكمة النقض، واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف.
ثانياً: تأسيس الحزب وإنشاؤه بمجرد الاخطار على أن يعرض ذلك الاخطار على اللجنة التى يتعين عليها الرد عليه، ويمارس الحزب نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوما من اخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.
ثالثاً: يوقع على إخطار قيام وتأسيس الحزب 5 آلاف عضو مؤسس من 10 محافظات على الأقل بما لا يقل عن 300 من كل محافظة.
رابعاً: عدم تأسيس أى حزب على أساس دينى أو طبقى أو طائفى، وألا تتعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
خامساً: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.
سادساً: حذف الكثير من الاشتراطات والعبارات الفضفاضة من نصوص القانون رقم 40 لسنة 1977، ومنها مثلا: اشتراط أن يمثل برنامج الحزب إضافة للأحزاب الموجودة، وعدم استغلال المشاعر الدينية.
سابعاً: الغاء الدعم المادى الذى كان يتم تقديمه للأحزاب عن طريق الدولة وتقليل مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين إلى خمس سنوات وليس عشر سنوات.
ثامناً: مراقبة تنفيذ الأحزاب للاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها فى القانون والمساءلة فى حالة وقوع مخالفات لهذه الالتزامات يكون من خلال قانون العقوبات، ويجوز للجنة الأحزاب حل الحزب وتصفية أمواله إذا ثبت من التحقيقات التى تجريها جهات التحقيق القضائية أن الحزب يمارس أى نشاط يخالف أياً من الشروط المنصوص عليها فى القانون.
لا شك أن الأحزاب السياسية واحدة من أهم أشكال التنظيمات السياسية الرسمية ودعامة أساسية تفضى فاعلية دورها إلى مأسسة نظام ديمقراطى سليم، إذ إنها إحدى قنوات الاتصال بين الحاكم والمحكوم، وثمة وظائف عدة تؤديها الأحزاب أهمها: المشاركة والتنشئة السياسية، والنقطة الأهم هى ضرورة الاستفادة من التعددية السياسية والحزبية التى يقوم عليها النظام السياسى كما هو وارد فى المادة الخامسة من الدستور فى أن يكون هناك تداول سلمى للسلطة، ويتم ذلك من خلال التنافس بين الأحزاب السياسية ليظهر من بينها حزب الأغلبية وأحزاب الوسط وأحزاب المعارضة. ويكون ذلك من خلال انتخابات تنافسية محايدة ينظمها نظام انتخابى يتيح الفرصة أمام كل الأحزاب السياسية فى المشاركة، لقد أصبحت الحاجة إلى حزب للأغلبية مهمة فى المرحلة القادمة لمساندة الحكومة تحت قبة البرلمان كما نحتاج إلى أحزاب قوية ممثلة تحت القبة للقيام بدورها فى الرقابة والمساءلة، ولن يتم ذلك فى ظل السيولة الحزبية الحالية التى أتاحها تعديل قانون الأحزاب السياسية بعد ثورة 2011، بجعل تأسيس الأحزاب بالإخطار ورغم أن هذا التيسير المهم فى إصدار الأحزاب يجب التمسك به إلا أن الواجب على الأحزاب السياسية أن تبادر بالاندماج لنكون أمام عدد قليل من الأحزاب لا يتعدى العشرة أحزاب من بين حوالى 104 أحزاب موجودة على الساحة معظمها مجهول لا يتعدى مجرد مقر ويافطة، ولا يعرف الشارع عنها شيئا.
فلن يكون هناك إصلاح سياسي حقيقي إلا إذا بدأ من مراجعة الأحزاب السياسية لبرامجها، وعملت مجتمعة على إجراء عملية ريجيم قاسية لتخفيض أعدادها حتى يستطيع الحركة فى الشارع، كما أن هناك حاجة ملحة لتعديل قانون تنظيم الأحزاب السياسية من أجل ضبط الإطار الخارجى للعمل الحزبى لتوجيهه إلى القيام بدوره الفاعل الذى يصب فى المصلحة العامة بما يعود على البلاد والعباد بالفائدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن حزب الأغلبية محمود غلاب ثورة 25 يناير 2011 محكمة النقض الأمن القومى المصرى الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
أين روسيا والصين؟
يتساءل المراقبون للعدوان الإسرائيلي على إيران، والتدخل الأمريكي المرعب في الحرب
أين روسيا التى ترتبط بشراكة استراتيجية مع إيران؟ وأين الصين التى ترتبط بنفس الشراكة مع طهران لمدة 25 عامًا؟
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعم أن إيران لم تطلب منه المساعدة العسكرية، وقام منذ الساعات الأولى للعدوان بدور الوسيط حيث اتصل بمجرم الحرب نتنياهو، وعرض عليه الوساطة، وقام بالشيء نفسه مع الرئيس الإيراني، وهو بذلك ثبت دور الوسيط بدلاً من الشريك، ولم يقدم قطعة سلاح للشعب الإيراني للدفاع عن نفسه أمام سيل الأسلحة الأمريكية التى تجرفها السفن، والطائرات الأمريكية العملاقة إلى تل أبيب.
وإيران قدمت لروسيا في حربها ضد أوكرانيا آلاف الطائرات المسيرة والصواريخ بل وشارك خبراء من إيران إلى جانب الروس في حربهم ضد أوكرانيا، ولكن بوتين يرتبط بعلاقة خاصة مع نتنياهو سمحت لإسرائيل بتوجيه مئات الضربات إلى نظام بشار الأسد سكتت قواعد روسيا في حميميم وطرطوس، ولم تطلق صاروخًا واحدًا لمنع العدوان الإسرائيلي وحماية حليفه بشار الأسد، وكأن بوتين كان شريكًا في إسقاط بشار الذي منحه أكبر قاعدتين لروسيا خارج بلادها، ومنح الروس امتيازات تفوق ما كان يمنحه بشار لأبناء سوريا.
ويفسر المراقبون هذا الانسجام الروسي- الإسرائيلي بمقولة صرح بها علانية فلاديمير بوتين عندما قال: أمن إسرائيل من أمن روسيا، لأن هناك أكثر من 2 مليون روسى يهودي في إسرائيل، كما أن هناك ملايين اليهود الروس يعيشون في روسيا، وهم قوة فاعلة في الاقتصاد، وعملية صنع القرار في روسيا الاتحادية.
وعلى الرغم من تحذير روسيا الولايات المتحدة الأمريكية من ضرب إيران ومفاعلاتها النووية باستخدام قنابل نووية تكتيكية إلا أن هذا التحذير يظل كلامًا بلا قيمة، لأنه لم يتضمن تحريكًا لأسلحة روسية، أو إمدادًا لإيران لمنظومات دفاع جوي، أو حتى تهديدًا، أو تلويحًا بذلك ووفقًا لسياسات بوتين في المساومة الدولية، فإنه من المحتمل أن يقايض موقفه في إيران برفع جزئي للعقوبات الأمريكية عنه، أو تخفيف الحصار الأمريكي الأوروبي عن بلاده.
أما فيما يخص الصين التى تتفق مع إيران في شراكة استراتيجية ووفقًا لهذه الشراكة قد منحت إيران الصين الحق في فتح طرق، وإنشاء موانئ برية بحرية وجوية في إطار مبادرة الحزام، والطريق مقابل اتفاقات عسكرية تتضمن إمداد إيران بأسلحة ومنظومات دفاع جوي متقدمة بل إن هناك أحاديث عن وجود 5 آلاف جندي صيني لحماية هذه المشروعات، ولكن بعد العدوان الإسرائيلي المستمر، والذي يهدد بسقوط الدولة الإيرانية، وتقسيمها فإن الصين اكتفت بالإدانة والشجب وبتوجيه اللوم على لسان رئيسها لحكام الخليج الذين منحوا ترامب تريليونات الدولارات، ووفقًا للرئيس الصيني كانت كفيلة بإقامة دول قوية ومتقدمة لو تم إنفاقها على شعوب الخليج والمنطقة.
ويبقى أن الدرس الاول المستفاد من هذه الحرب التى يراد بها إعادة تقسيم الأمة، وتفكيكها وتحويلها إلى إمارات صغيرة.. هو عدم الرهان على أي من القوى الدولية في الدفاع عن وحدة وأمن واستقرار بلادنا وأن الطريق الوحيد والإجبارى، لتحقيق ذلك هو الاعتماد على أنفسنا فقط.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل