«العاصمة الإدارية»: طرح مناطق سكنية ومولات للقطاع الخاص (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن مساحة العاصمة الإدارية حوالي 220 ألف فدان، والعمل جار حاليًا بالمرحلة الأولى بإجمالي مساحة 40 ألف فدان، وبالتالي هي مساحة شاسعة.
مشروع النهر الأخضر والمشروعات السكنيةوأضاف «الشربيني»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه جرى تنفيذ مجموعة من المشروعات بداية من المحور الغربي أو الطريق الدائري الأوسطي، مثل مشروع النهر الأخضر والمشروعات السكنية، بجانب المنطقة الطبية والحي الحكومي ومنطقة المال والأعمال.
وأشار إلى أن هناك تسلسلا في التخطيط، بحيث تأتي هذه المناطق وراء بعضها تباعًا، إضافة للحي الدبلوماسي ومنطقة ساحة الشعب والبرلمان، وهناك تلاصق لهذه المناطق، والمصمم راعى بأن تكون هذه المنشآت ذات طبيعة خاصة ويفصل ما بينها في حال تغيير هذه الطبيعة مناطق تغطية مثل حديقة الشعب والنهر الأخضر.
ولفت إلى أن هناك الكثير من المناطق الخاصة بالاستثمار مثل منطقة «r7»، و«r8»، وهما منطقتان سكنيتان تم إتاحتها من قبل شركة العاصمة الإدارية للمستثمرين بالقطاع الخاص لإنشاء تجمعات عمرانية متكاملة «كومباوند»، وإنشاء مولات إدارية وتجارية في مناطق كثيرة.
واختتم بالإشارة إلى أنّ عدد الجامعات في العاصمة الإدارية يبلغ 7 جامعات، دخلت الخدمة بالفعل، بجانب عدد كبير من المدارس يفوق 20 مدرسة، دخلت أيضا الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الاستثمار القطاع الخاص العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: برنامج الإصلاحات الهيكلية يعزز صمود الاقتصاد ويدعم التحول الأخضر
شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، على أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر.
وقالت “المشاط”، خلال كلمتها بمؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، إن هذا التوجه يعكس رؤية الحكومة في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة المتغيرات العالمية، لا سيما في ظل الأوضاع الجيوسياسية والأمنية الراهنة، وتصاعد التدابير الحمائية على مستوى العالم.
وأضافت أن حوكمة الاستثمارات العامة تُعد إحدى الأدوات الأساسية في هذا الإطار، إلى جانب التوسع في استثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك المشروعات الخضراء، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.