زاخاروفا: عسكرة الاتحاد الأوروبي ستضعف موقعه في عالم متعدد الأقطاب
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن استمرار عملية عسكرة الاتحاد الأوروبي سوف يؤدي إلى إضعاف موقعه في عالم متعدد الأقطاب.
وأوضحت زاخاروفا في تعليقها حول وضع الاتحاد الأوروبي في العالم، قائلة: "المزيد من العسكرة القسرية للاتحاد الأوروبي وقرع الطبول لن يؤدي إلا إلى إضعاف موقعه في عالم متعدد الأقطاب الذي يحل محل إملاءات وقواعد الغرب".
وأضافت أن "الأمن هو الأكثر تضررا من الطموحات المتهورة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي، ومحاولات إلقاء اللوم على بلدان أخرى في أخطائهم الاستراتيجية بشأن السياسة والاقتصاد، أدت إلى تصعيد خطير للتوتر في أوروبا وفي العالم ككل".
وأشارت إلى أنه "بغض النظر عن المنطقة التي يدخل فيها الاتحاد الأوروبي بمبادراته الانتهازية، فقد أدى ذلك في كل مكان إلى تفاقم الأمور وإراقة الدماء، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الهدف الحقيقي للاتحاد الأوروبي ليس التنمية المستدامة، بل الحصول على فوائد سياسية واقتصادية أحادية الجانب".
وذكرت زاخاروفا أيضا أن الاتحاد الأوروبي "أعطى الأولوية لتعزيز مصالح المليار الذهبي حصريا بأي وسيلة، متجاهلا تماما أحد المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة بشأن المساواة في السيادة بين الدول، والتنمية والهوية الثقافية والسياسية".
وأكدت زاخاروفا: "مهما كان الأمر، فإن العامل الرئيسي الذي يحد من تطور الاتحاد الأوروبي ليس القوى الخارجية أو حتى الولايات المتحدة، التي تحاول التخلص من منافسها الأوروبي، ولكن الاتحاد نفسه: بيروقراطيته، المعايير المزدوجة، والجمود الذي لا يسمح بتصحيح الأخطاء التي ارتكبت".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الاقتصاد العالمي ماريا زاخاروفا موسكو وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
دول الاتحاد الأوروبي توافق على تمديد العقوبات على روسيا
خلال قمة في بروكسل، الخميس، وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا 6 أشهر إضافية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
ومنذ شنت روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات تجدد كل 6 أشهر، في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27.
ويعني هذا القرار أن العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد على خلفية حرب أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أن صرح مسؤولون أنهم يعدون خططا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية، في حال رفض رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الموافقة عليها.
وفي يناير، أبقى أوربان موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة، حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حض قادة الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة".
وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم حزمة إضافية من العقوبات على روسيا، كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين، لكن القادة لم يتخذوا أي قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو).
ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو هذه الحزمة، في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى به الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو الجاري خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات.