«التنمية المحلية»: القانون حدد أسعار التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن أسعار التصالح في مخالفات البناء حددها قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، ولا يوجد مجال للاجتهاد بشأنها، كما حدد القانون رسم فحص طلب التصالح، وأيضا رسم جدية التصالح بنسبة 25% التي تسدد مع طلب التصالح.
اختلاف قيمة التصالح من منطقة لأخرىوذكر مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»، أن اللجان المختصة برئاسة المحافظ فى كل محافظة تحدد حاليا سعر متر التصالح لكل منطقة وفق القانون، حيث يتراوح من 50 إلى 2500 جنيه للمتر في المدن والقرى وتوابعها، مشيرا إلى مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد سعر المتر، فالأحياء الشعبية ليست مثل الأحياء المتميزة.
وأشار «قاسم» إلى أن قانون التصالح قدم تسهيلات عديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم، حيث يمكن للمواطن سداد قيمة التصالح دفعة واحدة مع الحصول على خصم 25%، أو الدفع على أقساط وفق رغبة صاحب الشأن، لافتا إلى أن رسم فحص طلب التصالح يبدأ من 125 جنيها إلى 5 آلاف جنيه، فعلى سبيل المثال المساحات فى القرى حتى 250 متر مربع يكون رسم الفحص 125 جنيها، وفي المدن والمناطق الصناعية رسم الفحص 500 جنيه.
وأوضح «قاسم»، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح حددت الحد الأقصى لرسم جدية التصالح، وتتراوح من 5 آلاف جنيه للقرى وتوابعها إلى 160 ألف جنيه للعقارات والمباني المخالفة في المدن، و250 ألف جنيه للمباني السكنية والصناعية المخالفة في عواصم المحافظات والمدن الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدن الجديدة رسم التصالح قانون التصالح تكاليف التصالح رسوم التصالح التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب الحكومة بتسريع إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية بما يعالج البطالة ويوفر الخدمات الأساسية
أشاد حزب العدالة والتنمية بخطاب الصراحة والوضوح والإنصاف والتفاعل بخصوص مظاهر الفقر والهشاشة والنقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية التي ما زالت تعاني منه بعض المناطق، ولاسيما بالعالم القروي، ورفض الملك محمد السادس في خطاب العرش أن يبقى هناك مغرب يسير بسرعتين.
وثمن الحزب بحرص الملك على ضرورة أن تساهم جهود التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية في تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل ملموس، وعلى أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل الفئات الاجتماعية وجميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.
وفي هذا الصدد، دعا حزب المصباح في بيان لأمانته العامة، الحكومة إلى التسريع بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية وفقا للتوجيهات الملكية بما يعالج البطالة، ويوفر الخدمات الأساسية، ويحقق العدالة الواجبة في توزيع مشاريع التأهيل الترابي بين المدن والقرى، وفيما بين المدن.
وعاد البيجيدي ليجدد تأكيده على ما سبق أن نَبَّهَ له -منذ مدة وعبر بيانات رسمية لمجلسه الوطني وأمانته العامة، والتي لم تلق للأسف أي تفاعل من طرف الحكومة- وذلك بخصوص خطورة « الارتباك الحكومي في تنفيذ ما تبقى من برنامج معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية على مستوى المجال القروي والجبلي، وتأخرها في بلورة برنامج جديد لتدارك الخصاص في البنيات التحتية والمرافق العمومية.
داعيا إلى التعجيل بإخراج هذا البرنامج وإلى اعتماد الموضوعية والعدالة والشفافية في توزيعه، ومحذرا من اعتماد مقاربة سياسوية والتوظيف الانتخابي له. »
ونبه الحزب أيضا إلى « ضرورة مراعاة العدالة الترابية في توزيع برامج التأهيل الحضري والمرافق والخدمات العمومية والنقل الحضري، وإنهاء التركيز على بعض المدن والحواضر دون غيرها، داعيا إلى إقرار برنامج وطني لتدارك الخصاص البين المسجل في هذا المجال في العديد من المدن والحواضر مقارنة بمدن أخرى، التي استفادت عدة مرات من هذه البرامج وبإمكانيات مالية ضخمة من ميزانية الدولة ».
كلمات دلالية الملك محمد السادس حزب العدالة والتنمية خطاب العرش عبد الاله ابن كيران
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام