نقابة المحامين: 30 أبريل آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
طالبت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، المحامين بسرعة الاشتراك في مشروع العلاج، وذلك قبل يوم 30 أبريل 2024.
وأكدت نقابة المحامين، أن 30 أبريل هو آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع علاج المحامين وأسرهم، للعام الحالي، ولن يسمح لأحد الاستفادة بخدمات المشروع من غير المشتركين.
جدير بالذكر أن الاشتراك بمشروع علاج المحامين، كان ينتهي في 30 مارس من كل عام، إلا أن نقيب المحامين الحالي، أصدر قرارًا بمد فترة الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم لمدة شهر كامل.
وجاء هذا القرار استجابة لمطالب المحامين، وتسهيلًا عليهم للاشتراك في مشروع الرعاية الصحية، ويتم استخراج البطاقات العلاجية بنادى المحامين النهرى في المعادى، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم.
اقرأ أيضاًوزير التجارة والصناعة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مصنع بورسعيد ستار لإنتاج الأسماك المدخنة
جنايات القاهرة تؤجل محاكمة «مافيا» التنقيب عن الآثار فى عابدين لجلسة 7 مايو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع علاج المحامين نقابة المحامين نقيب المحامين الاشتراک فی مشروع
إقرأ أيضاً:
نقيب العلاج الطبيعي: "الأعلى للجامعات" رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
كشف الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، عن صدور قرارا من اللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، يقضي برفض طلب "اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل" بشأن إدراج خريجي كليات علوم الرياضة (التربية الرياضية سابقا) ضمن المهن الصحية المساعدة.
وأكد "سعد"، فى بيان، أن هذا القرار جاء انتصارا للمهنية وحفاظا على صحة المواطن المصري، حيث أوصت اللجنة التنسيقية العليا رسميا بعدم الموافقة على المقترح المقدم، مستندة إلى أن خريجي كليات علوم الرياضة ليسوا من خريجي القطاع الصحي، وأن اختصاصهم المهني والأكاديمي منوط بالتعامل مع الأصحاء فقط بهدف رفع اللياقة البدنية، وليس التعامل مع "المرضى" أو تقديم خدمات علاجية.
وأشار نقيب العلاج الطبيعي، إلى أن الخطاب الرسمي الموجه من الدكتور أشرف حاتم إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات، تضمن توصية بمخاطبة وزير العمل بضرورة إيقاف ومنع إنشاء أي نقابات مهنية أو لجان عمالية دخيلة على القطاع الصحي، مؤكدا أن القطاع الصحي يتبع النقابات العامة الرسمية المنظمة بقوانين الدولة والمختصة بمزاولة المهن الطبية.
وأوضح الدكتور سامي سعد، أنه تم بالفعل عقد مقابلة مع وزير العمل وتقديم هذه التوصية بشكل رسمي، لغلق الباب أمام أي محاولات لممارسة المهن الطبية دون ترخيص أو تخصص أكاديمي طبي معتمد، مشددا على أن النقابة ستتصدى بكل حزم لأي كيانات وهمية تحاول التعدي على تخصص العلاج الطبيعي أو الإضرار بصحة المرضى.
ووجه الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، الشكر للمجلس الأعلى للجامعات وللدكتور أشرف حاتم، على هذا القرار الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويفصل بشكل قاطع بين الممارسات الرياضية للأصحاء وبين التأهيل العلاجي الطبي الذي هو حق أصيل لممارسي المهن الطبية المرخصين.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره