عجز سيولة الأبناك المغربي يتفاقم ليصل إلى 159,2 مليار درهم (مركز أبحاث)
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش »، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم، خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 17 أبريل الجاري، بنسبة 1,31 في المائة ليصل إلى 159,2 مليار درهم.
وأورد المركز في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly » أن هذا العجز يأتي في وقت انكمشت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام لتبلغ 46,7 مليار درهم.
من جهتها، سجلت توظيفات الخزينة ركودا مقارنة بالفترة السابقة بجار يومي قدره 40,3 مليار درهم المسجل بتاريخ 16 أبريل الجاري.
وفي ظل هذه الظروف، استقر متوسط السعر المرجح عند نسبة 3 في المائة، في حين تراجع مؤشر « مونيا » (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,97 في المائة.
وينتظر أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، من وتيرة تدخله في السوق النقدية عبر ضخ 49,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مقابل 46,7 مليار درهم المسجلة قبل أسبوع.
كلمات دلالية الأبناك السيولة العجز بنك المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأبناك السيولة العجز بنك المغرب ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطالب 15 حزبًا بإرجاع 2.2 مليار
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
فيما يخص عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منح من أجلها أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات إلى الخزينة، أورد التقرير أن 24 حزبا قامت خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى حدود متم مارس 2025 بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بلغت 35,92 مليون درهم.
وتتوزع هذه المبالغ المرجعة بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (28,71) مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير 2,42 مليون درهم والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (4,79 مليون درهم).
وقد تم إرجاع هذه المبالغ على التوالي خلال سنة 2022 (19) مليون درهم، وسنة 2023 8,07 مليون درهم، وسنة 2025/2024 (885 مليون درهم إلى حدود متم شهر مارس 2025.
في المقابل، سجل المجلس عدم قيام 15 حزبًا بعد بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 21,96 مليون درهم.
وتشمل هذه المبالغ، مبالغ لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها قانونا (15,07) مليون درهم)؛ مبالغ لم يتم استعمالها (3,36 مليون درهم أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها 2,88 مليون درهم)؛ مبالغ غير مستحقة (0,65) مليون درهم).
وتتعلق هذه المبالغ بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة باستحقاقات سنوات 2015 و 2016 (2,41 مليون درهم لثلاثة أحزاب) و 18132021 مليون درهم لسبعة أحزاب)، بالإضافة إلى مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير الخاصة بالسنوات ،2017، و 2020 و2021، و 2022، و 2023 (1,42) مليون درهم لسبعة أحزاب).
وتؤشر الإرجاعات المنجزة سنويًا، بخصوص مبالغ سبق تسجيلها ضمن خانة “الباقي إرجاعه” في تقارير سابقة صادرة عن المجلس، وفق التقرير ، إلى انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية