جمهورية ''صديقة'' تقرر الإعتراف بفلسطين دولة مستقلة والخارجية ترحب
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار جمهورية بربادوس، الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم السبت، "إن هذه الخطوة تعكس حرص بربادوس على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، الأمر الذي ينسجم مع مواقفها الداعمة لحق كافة الشعوب في تقرير المصير دون استثناء، اتّساقا مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
واضاف البيان" أن قرار جمهورية بربادوس الصديقة، في هذه الأوقات، يأتي مُساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج، جراء السياسات والمخططات الإسرائيلية المتسارعة، خاصة من خلال استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتوسيع الاستعمار، واجتياح المدن والبلدات والقرى في الضفة الغربية، إضافة لسياسة التهويد والتهجير وفرض نظام "الأبرتهايد" بصورة معلنة، في محاولة مستمرة لفرض وقائع جديدة، ومنع إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
وطالبت الخارجية، كافة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت للتأكيد على إصرار المجتمع الدولي على إنهاء المعاناة والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لأكثر من سبعين عاما، واستعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي: الجهد العربي المجمع حقق نتائج إيجابية لصالح القضية الفلسطينية
قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن الجهد العربي المجمع نتج عنه كثير من النتائج الايجابية لصالح القضية الفلسطينية، مشددا على نجاحهم في استئناف لجنة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية وتفعيلها لإدانة الاحتلال الاسرائيلي.
وأوضح السفير ماجد عبد الفتاح، خلال حواره مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن العمل في الأمم المتحدة لحظي ويتوجب عمل فوري للتعامل مع التطورات السريعة، موضحا أنه حينما تقدم دولة عربية مشروع قرار فإنها تمثل المجموعة العربية بشكل عام لدى الأمم المتحدة.
مشروع قرار عربيولفت السفير ماجد عبد الفتاح، إلى أنه حين يحدث اختلاف حول أي مشروع قرار عربي فان ممثل الدولة صاحبة الشأن هي من تفصل في هذا الاختلاف، معقبا: "العلاقات الشخصية أساس العمل في الأمم المتحدة".