بغداد اليوم -  بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، عن وجود هدرٍ للمال العام، وتلاعبٍ ومُخالفاتٍ في مُديريَّة الزراعة وديوان المُحافظة وهيئة الاستثمار في ذي قار.

وقال مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ ببيان، تلقته "بغداد اليوم" أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف، بعد التحرّي والاطلاع، عن هدر مبلغ (1,440,000,000) مليار دينار في إحالة المشاريع المُصنَّـفة في مُديريَّة زراعة ذي قار كمشاريع بحثيَّةٍ وإرشاديَّةٍ إلى مشاريع استثماريَّـةٍ"، مُبيّـناً "صرف المبلغ المذكور كنفقاتٍ للمشاريع حسب ما جاء بتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحادي"، لافتاً إلى "تدوين أقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّـة الزراعة، وعرض الأوليات على شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب".

وأضاف إنَّ "الفريق رصد وجود تلاعبٍ في آلية قبول وتعيين ضمن (1000) درجةٍ وظيفيَّـةٍ خاصَّةٍ بمُحافظة ذي قار"، مُشيراً إلى أنَّ "شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار شخَّصت عدم تضمين الإعلان الخاصّ بتلك الدرجات طبيعة الاختصاصات والمؤهلات المطلوب التعاقد معها"، مُنوّهاً "بوجود اختلافٍ بين الفرز النهائيّ والفرز الأخير للمُتقدّمين، فضلاً عن خروقاتٍ تمثَّلت بعدم اعتماد المُحافظة على قواعد البيانات المُتوفّرة لدى مكتب تشغيل المُحافظة، وتأليف لجنةٍ برئاسة معاون المُحافظ خلافاً لتعليمات وزارة الماليَّـة".

وأوضح أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى هيئة الاستثمار في المُحافظة، ضبط أوليَّات منح إجازةٍ استثماريَّـةٍ لمشروع مجمعٍ تعليميٍّ بمبلغ (1,583,580,000) مليار دينارٍ على شارع الكورنيش في صوب الشاميَّة ولمُدَّة (30) عاماً"، مشيراً إلى "عدم مُوافقة وزارة الماليَّة/ دائرة عقارات الدولة؛ كونها الجهة المالكة للأرض، وعدم قيام المُستثمر بتقديم أعمالٍ مُنفَّذةٍ وخطة تمويل للمشروع، كما لا يوجد ما يُؤيِّـدُ الإعلان عن الفرصة الاستثماريَّـة خلافاً لكتاب الهيئة الوطنيَّة للاستثمار المُتضمِّن عدم منح الإجازة الاستثماريَّة ما لم تكنْ مُستوفيةً للشروط".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الم حافظة ذی قار

إقرأ أيضاً:

اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الخارجية للعام المالي الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، 4 اجتماعات، اليوم الأحد، حيث تبدأ اجتماعها الأول بمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص وزارة الخارجية والجهات التابعة لها (ديوان عام الوزارة). 

وتناقش في اجتماعها الثاني مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص وزارة الخارجية والجهات التابعة لها (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية). 

وتنظر في اجتماعها الثالث مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص وزارة الخارجية والجهات التابعة لها (الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج). 

كما تناقش في اجتماعها الرابع مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين".
 

مقالات مشابهة

  • النزاهة تطيح بمدير عام سابق في وزارة الصناعة حرَّر وسلَّم صكاً بمليار دينار مقابل إعادة تكليفه
  • النزاهة تطيح بمدير عام سابق في الصناعة حرَّر وسلَّم صكاً بمليار دينار
  • ”اليوم“ ترصد وفرة أسماك الكنعد في الشرقية.. وانخفاض أسعاره بنسبة 30%
  • عاجل | ”اليوم“ ترصد وفرة أسماك الكنعد في الشرقية.. وانخفاض أسعاره بنسبة 30%
  • اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الخارجية للعام المالي الجديد
  • 26 صورة ترصد إقبال المواطنين على المتحف المصري بالتحرير
  • ‎السوداني يوافق على دعم الحجاج بمبلغ 39 مليار دينار لتقليل تكلفة الحج
  • هيئة الحج: 19 الف حاج سينتقل جوًا والعراق الوحيد الذي دعم الحجاج بـ39 مليار دينار
  • 4 مسؤولين بمصرف الصحاري خلف القضبان بتهمة اختلاس
  • بالأرقام.. جداول الموازنة تصيب التخصيصات الاستثمارية للمحافظات بـالشلل